المعتوم)
(قوله الانكاح الى العصبات) ويروى النكاح في العقبات الغاية (قوله وشمس الائمة) أى السرخسي ولم يخرجه أحد من الجماعة ولا يثبت اه غابة (قوله ومافيه) أى فى القريب اه (قوله من القصور) أى قصور الشفقة اهـ ( قوله لت كرده) أى بات باع وليه ثم باع المشترى منه من غيره وغاب فلا يمكن تدارك الخلل لانه لا يمكن الظفر من المشترى منه لغيبته أولموته أو لنسيانه أو يتطرق على العوض القوى فلم يمكن اثبات الولاية لغير الاب والجداتصور (۱۲۲) شفقته اه كا كی (قوله وقوله) أى الشافعى اه (قوله وعندنا عدم العقل) أى فى المجنون (قوله أونة صانه) بالنبوة ولو كان زوج بهالماتقدم عليه أحد ولم ينقل الينا انه عليه الصلاة والسلام منع الاولياء من أى فى الصغير اه (قوله التزويج وزوج هو وذكر هذا الحديث سبط ابن الجوزى وغيره وروى عن على موقوفا ومرفوعا الانكاح وقوله ) أى المصنفاه (قوله الى العصبات ذكره سبط ابن الجوزى وشمس الائمة وقد أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث فى ولكن لا يتصور هذا الافي حق الكبيرة فوجب أن يعمل به فى الصغيرة لانها أعجز وأمس حاجة لان الخاطب قد لا ينتظر الى البلوغ المعتوه ال ه الناقص فيفوت الكفء الخاطب فوجب القول بجواز عقده لوجود أصل الشفقة وما فيه من القصور في غير العقل وقيل المدهوش من الاب والجد أظهرناه في عدم ولاية الالزام بخلاف التصرف في المال لانه لا يمكن تداركه بعد البلوغ لتكرره غير جنون وقدعته عنها والذي يدل على جواز نكاح الصغيرة قوله تعالى وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب وعتاهة وعتاهية قاء في لكم من النساء أى في نكاح اليتامى هكذا فسرته عائشة رضى الله عنها ولان تأثير البلوغ في زوال الولاية المغرب وفي المصباح عنه عنه القدرة ما على التصرف واعتدال عقلها به ولهذا توجه التكاليف الشرعية اليها فن أثبت الولاية عتها من باب تعب وعناها عليها بعد البلوغ ومنعها قبله فقد عكس المعنى وهو بعيد عن القواعد الشرعية ألا ترى أن الولاية تثبت لوليها بالفتح نقص عقله من غير في مالها حالة الصغر فاذا بلغت انتفت الولاية عنها فكذا الولاية على النفس وجب أن تجري على القواعد جنون لغة فى ته بالبناء كما فى الغلام ولان هذا يؤدى الى اسقاط آدميتها والحاقها بالبهائم حيث لا يجوزة حداد يتزوجهالا للمفعول عتاهة بالفتح رضاها ولا يغير رضاها و الله تعالى جعل الانثى من بني آدم قابلا للنكاح فيكون باطلا ولان الولاية الماثبتت وعتاهية بالتخفيف فهو عليها بعد البلوغ مع قدرتها على قاعدتهم كان ثبوتها في صغرها وهي أعجز أولى وقوله لكرن النيابة سيبا معتوه بين العته اه وفى الحدوث لرأى ليس بشى لان ذلك فى البالغة وأما فى الصغيرة فلا تدل على حدوث الرأى لعدم الشهوة ولهذا النهاية لابن الاثير رفع القسلم لا توجب فى حق الغلام شيأ فحاصل ان علة ثبوت الولاية عليها البكارة عنده وعندنا عدم العقل أو نقصانه عن ثلاثة الصبي والنسائم وهذا أولى لانه هو المؤثر فى ثبوت الولاية على مالها اجماعا وكذا فى حق الغلام فى ماله ونفسه وكذا فى حق والمعتوه هو المجنون المصاب المجنونة الجماعا ولا تأثير لكونها نيبا أو بكرا فكذا الصغيرة وقوله بترتيب الارث يعني أولاهم الابن وابن بعة له اهـ وفي الصحاح الابن وان سفل والسكن لا يتصور هذا الا فى المحمود والمعتوهة لا فى الصغار ثم الاب وأب الاب وان لاتم المعتوه الناقص العقل " الاخوة الا الاخ من الام ثم الاعمام الا العم من الامر ثم أعمام الجد كذلك ثم مولى العتاقة يستوى فيه الذكر والنعته التجنن والرعونة والانثى ثم عصبة المولى تم ذوو الارحام على ما نذكره من قريب ان شاء الله تعالى وذكر الكرخي ان الاخ وقال الأخفش رجل عتاهية والخد يشتركان في الولاية عند أبي يوسف ومحمد كالميراث : ندهما والاصح ان الجد أولى يا لتزويج بالاجماع وه و الاحق اه وفى لسان الان شفقة الجد مثل شهقة الأب ولهذا الايكون لهم الخيار اذا زوجهما الجد كما فى الاب والابن أولى من العرب التعته التجنن الاب عندهما خلاف المحمد وقال الرازي ادعى محمد أن أبا حنيفة معه ثم السلطان ولا ولاية التانى في تزويج والرعونة ثم قال وقيل الصغار الذين لا ولى لهم الا اذا مرط .. السلطان في عهده ومنشوره ولوزوج الصغار بغير اذن السلطان ثم المعتوه الناقص العقل اه أذن له فأجاز ما صنع قبل يجوز على الامع استحسانا قال رحمه الله (ونه اخيار الفسخ بالبلوغ في غير (قوله يستوى فيه الذكر الاب والجد بشرط القضاء) أى لصغير والصغيرة خيار الفسخ اذا بلغا فيما اذا زوجهما غير الاب والجد وهذا والانثى الخ، ولو كان لها عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا خيار لهمالان النكاح عقد لازم وقد صدر من الولى فلا يفسخ أولياء فأيهم زوجها جاز و قال قياسا على الاب والجد وهذا الان الولاية لم تشرع في غير موضع النظر صيانة من الافضاء الى الضرر واذا صح النظر قام عقد الولى مقام عقده بعد بلوغه ولهما مار و يناولان العقد صد ر من هو قاصر النفقة فينبت مالك لا يجوز مالم يروجها الكل اه مختصر المحيط اع ما الذي اراذا ملكا أنفسهما كالامة المزوجة اذاعتقت وهذ الان أصل الشفقة موجود ولكنها قاصرة فان عقد كل عليها ولم يعلم السيابني بطل الجميع اه كشف شرح بزدوی (قوله ثم ذوو الارحام) أى الاقرب فالاقرب ثم مولى الموالاة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف كماد كر فى الميراث الغايه (قوله ثم أذن له أى فى تزويج الصغائر و الصغار اه (قوله في المتن بشره القضاء يتعلق بقوله خيار الفسيخ الهم عينى (قوله وقال أبو يوسف يعنى آخراوة وله الاول كقولهما ثم رجع اه فتح (قواه ولهما ما روينا أى من قوله صلى الله عليه وسلم في بنت جزيل الخيارات بلغت او
A
ا
الجزء 02 — ص ١٢٢