( قوله ثم في مسئلة الكتاب أيم . ا أقام البينة قبلت بينته قال الكمال ثم ان أقام الزوج البيئة على سكوتها عمل به الاتصالم تقم على النوبل على حالة وجودية في مجلس خاص يحاط بطرفيه أو هو نفى يحيط به الشاهد فيقبل كمال وادعت أن زوجها تكلم بما هو ردة في مجلس فأقامها على عدم التكلم فيه تقبل وكذا اذا قال الشهود كا عندها ولم تسمعها تتكلم ثبت سكوتها بذلك كذا فى الجوامع اه فتح (قوله فان أقاماها معا فالبينة بينة المرأة أى لانيات الزيادة أعنى الرد فانها زائدة على السكوت اه فتح (قوله وذكر قاضيخان أن الزوج اذا أقام بينة أنها أجازت الخ) قال الكمال ولو كان أقامها على أنها رضيت أو أجازت حسين علت ترجحت بينته الاستوائهما في الاثبات وزيادة بينته باثبات اللزوم كذا فى الشروح وعزاه في النهاية للتمرتاشي وكذا هو فى غير نسخة من الفقه لكن في الخلاصة نقلا من أدب القاضي للخصاف في هذه المسئلة لو أقام الاب أو الزوج البيئة على الاجازة والمرأة على الرد قبينتها أولى فتحصل في هذه الصورة اختلاف المشايخ ولعل وجهه أن السكوت لما كان ما تحقق الاجازة به لم يلزم من الشهادة بالاجازة كونها با هر زائد على السكوت مالم يصرحوا بذلك في يلزم باستواء البينتين في الاثبات وهذا كله اذا كان قبل الدخول فلو قالت لم أجزه بعد الدخول لم تصدق (۱۲۱) على ذلك الااذا كانت مكرهة فحينئذ القول لها لظهور دليل السخط دون انها فسخت حين علمت لم تصدق بالاسناد الى وقت العلم المابينا ثم في مسئلة الكتاب أيهما أقام البيئة قبلت الرضا ولا يقبل عليها قول - بشته وان أقاماها معا فالبينة مينة المرأة كالمودع اذا ادعى رد الوديعة فالقول قوله والبيئة بينته وذكر وليها بالرضا اهـ (قوله لان قاضيخان أن الزوج اذا أقام بينة انها أجازت النكاح حين أخبرت وأقامت المرأة البينة انها ردت حين سنة الزوج قامت فيه الخ) أخبرت كانت البيئة يفة الزوج لانهم ا تثبت اللزوم فترجحت بخلاف الاول لان بيئة الزوج قامت فيه على أى وبينة المرأة قامت على أمر عد مى وهو السكوت وان لم يكن له ما بينة فالقول قولها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة وقالا عليها اليمين اثبات الرد فكانت أولى اه وهذا مبنى على أن فائدة اليمين القضاء بالشكول وهو بدل عنده وعندهما اقرار وغرة الخلاف تظهر فى كل غماية (قوله فالقول قولها
--
موضع لا يصح فيه البدل وهى المسائل الست وموضعها كتاب الدعاوى وذكر فى الغاية معزيا الى الفتاوى ولا يمين عليها) أى فة ذهب للناصحى أن رجلا لو ادعى على الاب أنه زوجه ابنته الصغيرة فانكر الاب يحلف عند أبي حنيفة وفى الكبيرة منعه منه عنده بغير بين لا يحلف عنده اعتبارا بالاقرار فيهما وهذا مشكل جدا على قوله لان امتناع اليمين عنده لامتناع البدل الالامتناع الاقرار الأثرى أن المرأة لو أقرت لرجل بالنكاح نفذا قرارها ومع هذا الاتحلف والاشبه أن قوله وقالا عليها اليمين) فان يكون هذا قولهما قال رحمه الله ( ولاولى انكاح الصغير والصغيرة والولى العصبة بترتيب الارث وقال
تكلت بقى النكاح عندهما
اه فتح (قوله وهي المسائل مالك لا يجوز لغير الاب لان القياس يأبى أن يكون له على الغير ولاية اذا كان حرا الالحاجة ولا حاجة عند الست) قال الكمال وزيد عليها انعدام الشهوة الا أن ولاية الاب ثبتت نما وهو ما روى ان أبا بكر زوج عائشة النبي صلى الله عليه وسلم دعوى الامة انها أسقطت والجدليس في معناه فلا يلحق به وقال الشافعى ان كانت الصغيرة تسالا يجوز لا حد أن يزوجهالان مستبين الخلق فصارت أم ولد النيب تشاو راكون النيابة سببا لحدوث الرأى بوجود الممارسة ولا يعتبر اذنها قبل البلوغ فوج
وجمعتها في هذين البيتين الانتظار وان كانت بكرا جاز للاب والجد أن يزوجها ولا يجوز ذلك لغيرهما كما قال مالك الا أن الجد كالاب نكاح وفيئة ايلاوه ولهذا يملك التصرف في المال كما يملكه الاب بخلاف غيرهما من العصبيات لانه لا يملك التصرف في المال مع
ورق ورجع ولا نسب
انه أدنى حالا فلان لا يملكه في النفس وهو أعلى رتبة أولى وأخرى ومذهبنا منقول عن عمر و على والعبادلة ودعوى الاماء امومية وأبى هريرة وكفى بهم حجة وحكى الكرخي رحمه الله اجماع الصحابة رضى الله عنهم وزوج رسول الله صلى فليس بها من يمين وجب
الله عليه وسلم امامة بنت حمزة وهى صغيرة سلة بن أبي سلسة وهى بنت عمه وقال لها الخيار اذا بلغت و انما زوجها بالعصوبة لا بالنبوةبدليل اثبات الخيار لها اذا بلغت ولانه عليه الصلاة والسلام لم يزوج أحدا (قوله وموضعها كتاب
الدعاوى والفتوى على
(١٦ - زیلعی ثانی) قولهما فيها وقيل بتأمل القاضى فى حال المدعى فأن ظهر له منه التعنت قضى بقوله والا فبقولها اه فتح (قوله ومع هذا الاتحلف أى أوادعى اليها فأنكرت اه فتح (قوله والاشبه أن يكون هذا قولهما الخ) وذكر العادى في الفصل السادس عشر أن ذلك قولهما وان عند أبي حنيفة لا يحلف اهـ ( قوله في المتن والمولى انكاح الصغير والصغيرة) أى سواء كانت بكرا أوتيبا اه ع (قوله وقال مالك لا يجوز لغير الاب) أى نكاح الصغير والصغيرة اه وهو قول ابن حنبل أه غاية (قوله وهو ما روى أن أبا بكر زوج عائشة) وهي بنت ست اله فتح و بنى بها وهى بات تسع سنين وكانت عنده تسع سنين أم كاكى (قوله لكون النيابة الخ ) يقال ثبت المرأة تنيا اذا صارت نيبا و النيابة والنبوية في مصدره اليس من كلامهم اه مغرب (قوله سلمة الح) انما هو عمر كمان كرد المحب الطيرى في ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى وكذا فى الفتح اه (قوله بدليل اثبات الخيار لها اذا بلغت) ولو كان تزويجه بالنبوة لم ينبنت لها الخيار كما لو زوجها الاب والجد والمولى اذ النبوة أعظم من ذلك ولا قصورفيها والعباس وان كان تمها ولكن يحتمل انه كان خائبا أو تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الامر اليه ذكره سبط ابن الجوزي وغيره اه غاية
الجزء 02 — ص ١٢١