Го
(قوله فلا يحتاج الى اثبات الخيار الخ) قال العلامة قوام الدين الاتفاني رحمه الله ثم الخيارات ثلاثة خيار المدركة وخيار المعتقة وخيار المخيرة فيار المدركة ببطل بالسكوت اذا كانت بكرا وان كانت تبالم بطال الخيار بالسكوت وكذلك اذا كان الخيار للزوج فلا يبطل الابصريح الابطال أويجي منه دليل على ابطال الخيار كما اذا اشتغلت بشئ آخر أو أعرضت عن الخيار بوجه من الوجوه ولا تقع الفرقة الا بقضاء القاضي وعلم النكاح شرط وعلم الخيار ليس بشرط وأما خيار المعتقة فلا يبطل بالسكوت ويمتد الى آخر المجلس وتتع الفرقة ينفس الاختيار ولا يحتاج الى قضاء القاضى وكذلك هذا في خيار الخيرة فانه لا يحتاج الى قضاء القاضى ويمتد الى آخر المجلس ويتعلق بعلم الخيار لها أى المعتقة لا للمخيرة لان جهل خيار الخيرة جهل في غير موضعه فلا يعتبر اهـ ( قوله لا خيار لهما اذا أفاقا) وان زوجهما الاخ أو العم ثم أفاق كان لهما الخياره عادى (قوله وينبغي أن يكون لهما الخيار ) هذه عبارة فصول العمادى اهـ ( قوله فهذا ولى) وعن محمد أن لهما الخيار اه فصول في ۲٥ (قوله لا يثبت لها خيار البلوغ) ولا خلاف في ذلك بين أصحابنا (۱۳۳) قاله السروجياء (قوله له خيار البلوغ على الادم) الا انه لا يتصوفى عند المقابلة بشققة الاب والجد وقد أثر النقصان حكما حتى امتنع ثبوت الولاية في المسال ولوجود أصل حقه خيار العنق فيطلق ان الشفقة نفذناه فى الحال ولقصورها أثبتناله ما الخيار فى المال النزال الضرر لو كان فيه ضرر و يضاف الى شاءاه فتح (قوله لهما الخيار اختيارهما الى أنفسهما فيبرأ الاولياء عن عهدة اليتامى بخلاف الاب والجدلانه ما وافرا الشفقة بشرط أن يحكم القاضي تاما الولاية فلا يحتاج الى اثبات الخيار و على هذا المعتوه والمعتوهة اذار وجهما الاب والجد لا خيار لهما اذا بالفسخ قال الكمال رحمه الله أفاقا وان زوجهما الابن لارواية فيه عن أبي حنيفة وينبغي أن لا يكون لهما الخيار لانه مقدم على ويشترط القضاء في الفرقة في الاب ولا خيار فى الاب فهذا أولى ولوزوج المولى أمته الصغيرة ثم أعتقها ثم بلغت لا يثبت لها خيار البلوغ مواضع هذه والفرقة بعدم كمال ولايته فصار كالاب والجد ولان خيار العتق يغني عن خيار البلوغ والعبد التغير كذلك لا ينيت الكفاءة ونتد ان الامر وكلها
له خيار البلوغ على الاصم وقوله فى غير الآب والجد يتناول الام والقاضى حتى اذ از وجهما القاضى والام فسح والفرقة بالحب والعنة يثبت أو ما الخيار لان ولاية الالزام تبنى على الرأى الكامل والشفقة الوافرة والموجود فى كل واحد منهما واللعان وكله اطلاق و باباه
طلاق خلا فالابي يوسف
أحدهما وعن أبي حنيفة أنه لا يثبت لهما الخيار لان ولاية القاضي عامة لانه اتعم المال والنفس وشفقة الام فوق شفقة الأب فكانا كالاب والاول هو الهم لان ولايتهما متأخرة عن ولاية الاخ والعم ذ ذائبت زوج الدمية التي أسلمت وهي الصحيح الخيار فى الحاجب ففي المحجوب أولى وقوله بشرط القضاء أى لهما الخيار بشرط أن يحكم القاضى بالفسخ وقد جمع بعض الفضلاء فرق لان في أصله ضعفا اذه ومختلف فيه وكذا فى سببه لان سببه ترك الولى النظر ولا يوقف على حقيقته قيوقف على القضاء كالرجوع في الهبة بخلاف خيار الخيرة لان سيمه قوى وهو تخمير الزوج وبخلاف خيار العنق الطلاق والفسخ وما يحتاج لان سببه مقطوع به وه وزيادة الملك عليها ولهذا يختص بالانثى ألا ترى أنه كان لك مراجعتها فى قرأين منهما إلى القضاء في قوله في خيار البلوغ والاعتاق وعملك عليه اتطليقتين وتنقضى علته الحيضتين وق - ازداد ذلك بالعتق فكان لها أن تدفع الزيادة ولان فرقة حكمها غير طلاق ولاية المولى لم تكن ثابتة في هـذه الزيادة قصار الهتد في حق هذه الزيادة كأنه وجد الآن فلا يملكه الا برضاها فكان الاختيار منهارة ما للحكم عن الثبوت لا رفعاله بعد الثبوت والدفع لا يفتقر إلى القضاء لان .
فقد كف كذا و نقصان مهر ونكاح فساده با تفاق
الدفع أمر يستقل به الدافع لان اكل أحد ولاية دفع الضرر عن نفسه كالرد بالعيب قبل القبض ملا۔ احدى الزوجين أو بعض زوج فانه يتم بالخصم دون الحكم ولانهاتن و ديدفع أصل الملاك بعد الحرية حتى لا يجوز النكاح بدون رضاها وارتداد كذا على الاطلاق فكذا تنفرد يدفع الزيادة الا أنه لا يمكنها أن تدفع الزيادة الابدفع ما كان ثابتا فلكت دفعه ضمنا ثم حب وعنه ولعان
ولا يقال ان كانت المرأة دافعة للزيادة فهى مبطلة لماكان ثابت من ملك الزوج فبماذا ترجح جانبها وإنا الزوح فرقة بطلات وقضاء القضاة في الكل شرط لا غير ملك وردة وعناق
وقوله باتفاق احتراز عن الحامل من الزنافات نكاحها جائز عند أبي حنيفة ومحمد فاسد عند أبي يوسف فالفرقة منه بطلاق عندهما ونسخ عنده وة وله على الاطلاق احتراز عن قول محمد فانه يفرق بين الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق وبين المرأة فهي فسخ وكل فرقة بطلاق اذا وقع عليها في العدة طلقة وقعت الا فى اللعان لانه يوجب حرمة مؤيدة وكل فرقة توجب حرمة مؤبدة لا يقع الطلاق بعدها أه قال قاضيخان في باب الردة رجل ارتد مرارا وجدد الاسلام في كل مرة وجدد النكاح على قول أبي حنيفة تحمل له اهر أنه من غير اصابة الزوج الثاني لان عنده الردة لا تكون طلاقا وإباء الزوج عن الاسلام كون طلاقا وعند أبى يوسف ردته وإباؤه لا يكون طلا قا وعند محمد كلاهما طلاف وردة المرأة وإباؤه الا يكون طلاقا اه قوله بخلاف خيار الخيرة) أى فانها ان اختارت نفسها تقع الفرقة بلا قضاء اه (قوله وبخلاف خيار العنق) أى حيث لا يحتاج فيه الى قضاء القاضي بل تثبت الفرقة بخيار المعتقة اه (قوله تمنا) أى لدفع الزيادة
لاقصدا اه كاكى (قوله لما كان ثابتا من ملك الزوج أى والزوج يبقى ملكة الثابت ثم تثبت الزيادة ضمناله او کاکی
الجزء 02 — ص ١٢٣