تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٧٥

(قوله اذا أقر المشترى بذلك أى بان عذرته از الت بالوثبة اهـ ( قوله وليست بعذراء) قال في الصحاح في مادة بكر البكر العذراء والجمع أبكار و المصدر البكارة وقال في مادة عذر و العذرة البكارة والعذراء البكر والجمع العذارى والعذارى والعذراوات كما قلنا في الصحارى اه (قوله فالمذكورهنا قول أبي حنيفة وبه قال مالك الغاية (قوله وقال أبو يوسف ومحمد) قال الاقطع وجه قولهما أن وطأها نزيل الحياء الذي (۱۲۰) ولهذا لو اشترى أمة على أنه ابكر يردها اذا وجدها بهذه الصفة ولنا ان البكر انما اكتفى بسكوته الاجل حياته او هذا معنى قائم وهي بكر حقيقة على ما بينا ولهذا لو أوصى لا بكار بنى فلان تدخل في الوصية وأما يتعلق به حكم الإبكار مسئلة شراء الجارية فقد قيل لا يردها اذا أقر المشترى بذلك فلذا أن ننع ولتن سلمنا أن المعتاد بين الناس في ويجعلها في حكم النيب اشتراط البكارة صفة العذرة وهذه بكر وليست بعذرا، فيرتها والحكم في مسئلتنا تعلق باسم وهو باق وأما والجواب أنها اذا زنت مرة اذا زالت بكارتها بالزنا فالمذكوره نا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد و الشافعي لا يكة فى بسكوتها لا يزول حياؤها عند الولى لانها تيب حقيقة لان مصيها عائد اليها ومنه المنوبة للثواب العائد بجزاء عمله والمثابة للبيت الذى يعود اليه وانما يزول عند الزاني الناس في كل عام والتشويب العود الى الاعلام بعد الاعلام فيتناولها قوله عليه الصلاة والسلام الشيب لاسيما اذا لم يتكرر الزنا منها تشاور ولهذا لو أوصى الندبات بني فلان تدخل ولا بكارهم لا تدخل وكذا لو اشترى جارية على أنها بكر فاذا والمعتبر وجود حياتها هي زالت بكارة سابالزنا يردها فصار كما اذا وطئت بشبهة أو أقيم عليها الحد أو تكرر زياها ولا بى حنيفة عند استئذان الولى لها رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام اذنها صماتها خرج جوا بالقول عائشة رضى الله عنها انها تسمحى ذلك موجود اه (قوله فكانت العملة هي الحياء ولا تأثير البكارة في ذلك والحياء فيها أقوى فكان السكوت دليل الرضا وه والمعتبر والشافعى أى وابن حنبل ألا ترى ان التيب أيضا اذا وجد منها نعل يدل على الرضا نفذ النكاح ولا يشترط فيها القول فقط بخلاف غابة (قوله فى المستن: الوصية لانهاء لقت باسم النيبات والابكارلا بالحياء وهى تيب حقيقة وكذا الشراء تعلق بوصف مرغوب والقول قولها ان اختلفا فيه وقد فات ولان البيع تعلق بالسليم من العيب والزنا عيب ولا يقال النص ورد فى حياء البكرة لا يكون واردا فى حياء الفساد لا نا نقول النص ورد لاجل الحياء لا لجهته فيتناوله قطعا اذهو المؤثردون جهته زوجها منه قبل استئذانها في السكوت) وصورتها ادمی على بكر بالغة أن وليها والحياء فيها أعظم حذار النسبة إلى الفساد ولان الشارع قد ندب الى الستر و فى الزامها النطق اشاعة الفساد مع تقويت مصالحها وبخلاف ما اد ا وطئت بشبهة لان الشارع أظهره حيث علق به أحكاما من ثبوت النسب والعدة وبخلاف ما اذا تكررزناها فانها لا تستحى بعد التكرار عادة بل تجعله مكسية وكذا اذا فلما بلغها سكنت وقالت أخرجت وأقيم عليها الحمدلانه ظهر بين الناس و عرفت به فلا تتخفيه ولو خلابم از وجها ثم طاقه اقبل بل رددت اه كمال (قوله الدخول بها أوفرق بينهما بعنة أو جب تزوج كما تزوج الابكاروان وجبت عليها العدة انها بكر حقيقة فالقول قولها) أى بلايين والحياء فيها موجود قال رحمه الله (والقولة ولها ان اختادها فى السكوت) أى اذا قال لها الزوج بلغك عنده وبه عندهما كما النكاح فسكت فقالت هي بل رددت فالقول قولها وقال زفر القول قول الزوج من السكوت أعل هی سيأتي اه (قوله وقال زفر والرد عارض فكان الظاهر شاهد اله فصار كالمشروط له الخيار اذا ادى الرد بعد مضي المدة حيث لا يقبل القول قول الزوج ونظير قوله وكما لوادعى المشترى خيار الشرط أو البائع فالقول لصاحبه لما قلة او كما لو زوجها الولى وهى صغيرة ثم هذا الخلاف فما اذا قال ادرکت و ادعت أنهم ساردت النكاح حين بلغت وكذبها الزوج كان القول له ونحن نقول انه يدعى عليها السيد لعبده اذالم تدخل الزوم العقد وتملك البضع والمرأة تتكره فكان القول قول المنكر كالمودع اذا ادعى رد الوديعة فالقول قوله الدار اليوم فأنت حرفضى بخلاف مسئلة الخيار لان العقد لزم بعضى مدة الخيار ولم يظهر اللزوم هنا وبخلاف دعوى خيار الشرط اليوم وقال العبد لم أدخل لانه عارض والاصل عدمه وبخلاف ما اذا زوجها الولى وهى صغيرة لان العقد نفذ عليه فى حالة الصغر وكذبه المولى فالقول قول والظاهر بقاؤه وهي بدعواها الفسخ تريد ابطاله فلا يقبل قولها الابحجة وهذا لان الشئ اذا ثبت في وقت المولى عندنا وعنده للعبد فالظاهر بقاؤه فلاية كل منها اسناد الفسح الى وقت الادرال حتى ارقالت عند القاضي أدركت الآن وهذه العبارة أولى من قوله وفسخت صلح وقيل وفسخت صح وقبل نجمد كيف يصح وهو كذب وانما أدركت قبل هذا الوقت فقال لا تصدق بالإسناد. فاز ا لها أن تكذب كي لا يبطل حقها وكذلك اذا زوجها الولى وهى صغيرة وعلمت يا النكاح بعد البلوغ وادعت في المبسوط ان الخلاف انها في مسئلة النكاح بناء على الخلاف في مسئلة العبد اذ ليس كون أحدهما بعينه مبنى الخلاف أولى من القلب بل الخلاف فيه ما معا ابتداء اله فتح (قوام والرد عارض) أى والقولة ول منكر العوارض انه غاية (قواه فصار كا الشروط له الخيار أى وكالشفيع اذا قال علمت بالبيع أمس وطلبت الشفعة وقال المشترى بل سكن القول قول المشترى أما لوقا طلبت الشفعة حي عات بالبيع فالقول الله اله فتح
الجزء 02 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.