( قوله أو الجد أبا الاب لا يشترط) أى لانه لا ينقص من المهر الالغرض يفوق المهر اهـ غاية قوله وسوّى) أى المصنف اه (قوله والاصح أنه رضا) قال الكمال و ينبغى تقييده بما اذا كان الزوج حاضرا أو عرفته قبل ذلك اهـ (۱۱۹) (قوله حتى تجيز أحدهما أى ) بالقول أو بالفعل اه (قوله
(119)
وعن مجمدانم ما بطلان) أى كما لو أجازته مامعا وهو
أو الحد أبا الاب لا يشترط وان كان غيرهما يشترط وسوى بين الاستئذان وبين بلوغ الخير بالتزويج لان وجه الدلالة في السكوت لا يختلف بين أن يكون قبل العقد أو بعده وقال محمد بن مقاتل اذا بلغها بعد عقد النكاح فكنت لا يكون اجازة متهالات السكوت لا يكون اجازة والحاجة هنا إلى الاجازة بخلاف سكوتها قبل القياس او فتح (قود لان العقد لان ذلك ثبت تصاو عن أبي يوسف أن سكوتها بعد العقد يكون ردا ذكره في البدائع وقال وهو قول سكوت البكراجات -١٠) محمد ولو زوجها الولى بحضرتها فسكتت اختلف المشايخ فيه والاصح أنه رضا ولوزوجها وليات مستويان كل واحد منهما من رجل فاجازتهما معا بطلا لعدم الأولوية وان سكتت بقيا موقوفين حتى تجيز أحدهما
لها)
وان زوجها الوليان متعاقبين باذنها فالنكاح للدول منهما وعن محمد انه ما بطلا لان سكوت البكر اجازة لهما ولو زوجه أمن غير كف فسكنت لم يكن رضا فى قول محمد اذاع وان وقعام ما أو جهل
}
أى فان الاب اذ ازوج الصغيرة
من غير كف. لا يسمع عنده ما
ابن سلمة وهو قول أبي يوسف ومحمد وقال الفقيه أبو الليث وهو يوافق قولهما فى الصغيرة ولا يشترط تسمية | المهر في الصحيح لان للنكاح صحة بدونه وان سماء يشترط أن يكون وافرا وهو مهر المثل حتى لا يكون السكوت المتقدم بطلاء غاية (قوله ولوزوجها أى البكرا البالغة رضا بدونه تم الخيران كان هو الولى فعلى ما ذكرنا ورسول الولى كالولى ولو كان المبلغ فضوليا يشترط فيه العدد اه (قوله وهو قول أبي يوسف أو العدالة عند أبي حنيفة رضى الله عنه خلافا لهما ولها نظائر وهى الشفيع اذا أخير ببيع المشفوع والوكيل اذا أخبر بالعزل والعبد المأذون له اذا أخبر بالحجر والمولى اذا أخبر بجنابة عبده فاصله ان ومحمد) وعند أبي حنيفة محل الخبر خمسة أوجه أحدها ما هو حق الله تعالى وأمكن تلقيه من جهة العدول كاخباره عليه يكون رضا اه (قوله وهو ا يوافق قولهما فى الصغيرة ) الصلاة والسلام مع ليس فيه عقوبة يشترط فيه العدالة والبلوغ لا العدد و شهر رمضان منه ثانيه اما هوا حقه وهو يوجب العقوبة قيل هو كالاول وقيل يشترط فيه التواتر ثالنها حقوق العباد وفيه إلزام من كل وجه كدعوى الحقوق عند الحكام فيشترط فيه العدد والعدالة رابعها حقوق العباد وفيه الزام من وجه دون وجه كاخبار البكر بتزويج الولى فانها يلزمها العقد على تقدير أن تسكت ولا يلزمهائى على تقدير ويصح عند أبي حنيفة اهـ (قوله حتى لا يكون السكوت الرد وكذا الشفيع يلزمه سقوط الشفعة على تقدير السكوت ولا يلزمه شئ على تقدير الطلب وكذا المولى اذا أخبر بجناية عبده يلزمه الارش على تقدير التصرف فيه ولا يلزمه شي على تقدير عدم التصرف وكذا رضا بدونه ) أي عندهما الوكيل ان تصرف الزم، والافلا وكذا العبد المأذون له فلما ترتديين اللزوم و عدمه اشترط فيه احد شطرى مطلقا وعند أبي حنيفة في الشهادة عنده خلافا لهما وخامس الحقوق العباد وليس فيه الزام أصلا وهى المعاملات فيقبل فيه خبر غير الاب والادلاتهما وليان كل مميز من غير اشتراط عدد ولا عدالة ولا بلوغ قال رحمه الله (فان استأذنها غير الولى فلا بد من القول في النكاح عنده أجنبيات كالنيب لان سكوت القلة الالتفات الى كلامه فلا يدل على الرضا وذكر الكرخى أن سكوت سا عند عندهما اه زاهدى وكنا استثمارها الاجنبي يكون رض الانها تستحي من الاجنبي أكثر و الاول أدع لان جعل السكوت رضا عزاء السكاكى الى جامع ضروری فلا حاجة اليه عند استثمارها الاجنبي وقوله كالشيب يشير الى ان لابد من نطقها هكذاذ كروا قاضيخان والمحيط والمبسوط واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام النيب تشاور وليس فيه دلالة على اشتراط النطق فان البكر أيضا اه (قوله ورسول الولى كالولى) تشاور وكذا الرضا بالقول لا يشترط في حق النيب أيضا بل رضاها يتحقق تارة بالقول كقولها رضيت وقبلت أى فلا يشترط فيه العدد وأحسنت وأصبت أوبارك الله لك أولا ونحوها وتارة بالدلالة كطلب مهرها أو نفقتها أو تمكينها من الوطء ولا العدالة اتفاقا له (قونه وقبول التهنئة والضحك بالسرور من غير استهزاء فثبت بهذا أنه لا فرق بينهما في اشتراط الاستئذان والرضاوان خلافاتهما) أى فيهما رضاهما قد يكون صريحا و قد يكون دالتغيران سكوت البكر رضا دلالة لحياتها دون الشيب لان حياءها فانهما قالا الواح - دكان قدون بالممارسة فلا يدل سكوتها على الرضا قال رحمه الله ( ومن زالت بكارته أبونية أو حيضة أو جراحة أو ولا يشترط العدد ولا العدالة تعنيس أوز، فهر بكر) حتى تكون أحكامها كاحكام البكر فى التزويج فأما اذا از الت بكارت الوثبة أو حيضة کالرسول اله غابة (قون او جراحة أو تعنيس فلانها بكر حقيقة لان مصيبها أول مصيب لها او نه البكرة لاو البار والباكورة لاول | والمولى إذا أخير بجناية الثمار وكل من بادر الى شي فقد يكرو أبكر ويقال بكر بالصلاة أى صلاها في أول وقتها وفيه خلاف الشافعي واعتاقه اختيار الفراء اء هو يقول ان البكر اسم لامرأة عذرت اقامة والنيب من زالت عذرتها وهذه قد زالت عذرته افتكون ثيما . فتح (قونا في من فان استأذنها غير الولى الخ) بان كان الاب كافرا أو عبدا أو مكاتبا أو وليا غيره أولى منه كالاخ مع الاب اه كمل (قرا فقد بكروا بكر) أيوة -
كان الغابة
عبده أى ليكون بيع .
الجزء 02 — ص ١١٩