(قوله والاقلا) وكدا يشترط فى الذكر حتى لو جامع ابن أربع سنين زوجة أبيه لا تنبت به حرمة المصاهرة اه فتح (قوله في المتن وحرم تزوج أخت معتدته وبقولنا قال أحمد اله فتح (أعلم) انه لا يجوز نكاح المعدة من غيره على أى وجه لزمتها العدة لقوله تعالى ولا تعزم واعقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها فيهالان منعها عن التزوج لصوف ماء صاحب العدة فلا يجوز منعه اه اتقانى (قوله اذا كانت العدة عن طلاق بائن أى مثل الطلاق على مال اه وقوله بائن أى أو ثلاث اه هداية (قوله ولهذا الووطئ في العدة أى مع العلم بالحرمة اه هداية (قوله فصار كالرجعى) أى فيما ينبني على الاحتياط اه غابة (قوله فكان أشد من التزوج بها أى بالاخت (قوله وهي في النكاح) أى المطلقة اهـ ( قوله والحد لا يجب على اشارة كتاب الطلاق أى حيث قال فيه معتدة عن طلاق ثلاث جاءت بولد لاكثر من سنتين من يوم طلقها زوجها لم يكن الولد للزوج إذا أنكره فقیه دلیل انه لوادعی نسبه ثبت ويستلزم ان الوطء فى عدة الثلاث ليس زنا مستعقب الوجوب الحد والالم يثبت نسبه فكان ذلك
(۱۰۸)
دونها غير مشتهاة من غير تفصيل و بنت ثمان أو سبع أوست ان كانت عبلة ضخمة كانت مشتهاة والافلا رواية في عدم الحد اه ولو جامع صغيرة فافضاها لا تحرم عليه أمها ولو كبرت المرأة حتى خرجت عن حد المشتهاة توجب الحرمة فتح (قوله فلنا أن نمنع) لانها دخلت تحت الحرمة فلم تخرج بالكبر ولا كذلك الصغيرة ومن المرأة الرجل ونظرها الى ذكره قال الكمال رحمه الله وان سلم أى وجوب الحد كما في بشهوة كس الرجل ونظره في جميع ما ذكرنا قال رحمه الله (وحرم تزوج أخت معتدته ) وقال الشافعى و ابن أبي ليلى ومالك يجوز أن يتزوج تلك اذا كانت العدة عن طلاق بائن وعلى هذا الخلاف سائر محارمها عبارة كتاب الحدود فغاية ربع سواها لهم أن النكاح قدا نقطع بينهما إعمالا للقاطع ولهذا لورطها فى العدة يجب الحد نصار ما يفيد انقطاع الحل كما لوطلتها قبل الدخول ولنا ما رواه أبو عبيدة السلماني ان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمعوا
بالكلامة وقد قلنا وانما على شئ كاجتماعهم على أربع قبل الظهر وان لا تنكح امرأة في عدة أختها وعنه عليه السلاة والسلام قلنا أثر النكاح قائم من انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين وإما منا فيه على وابن مسعود وجه و به يقوم هومن وجه و به تحرم الاخت و ابن عباس و زید بن ثابت و کفی به - م قدوة ولان : حاح المطلقة قائم من وجه ابقاء أحكامه من وجوب النفقة والسكنى والمنع من الخروج والفراش حتى يثبت نسب ولدها و القاطع وهو الطلاق قد أخر عمله من وجه و به تحرم مطلقا في حق الاحكام غير حرمة الوطء ولهذا بقى فى حق العقد حتى لا يجوز لها أن تتزوج بغيره فصار كالرجعي اه قال في الهدايه واذا ولان في تزوج أختها زيادة قطيعة الرحم فانهم الممتنعة مند و من غسيره فكان أشد من البروجها وهى في النكاح والحد لا يجب على اشارة كتاب الطلاق فلنا أن غنع وعلى عبارة كتاب الحدود يجب الانقطاع ناتنا أو رجعيا لم يجزله النكاح فى حق الحمل وعلى هذا الو أعتق أم ولده لا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تنقضى عدتها عند أبى أن يتروج باختها حتى حنيفة وقالا يجوزلان الحرمة المكان الجمع بينهما نكا حاولم يوجد ولهذا جازله أن يتروج أربعا سواها تنقضي عدتها قال ولات العدة فيها أثر الملك وحقيقة الملك فيها الا تمنع تزوج الاخت فام ثر أولى ولابي حنيفة رحمه الله اله السروجي رحمه الله وكذا
طلق الرجل امر أنه طلاقا
الفسخ بعد الدخول بها
انما جاز نكاح أخت أم الولد اضعف الفراش فاذا أعتقها قوى الفراش ولهذا لا يجور تزويجها بعد
العشق حتى تنقضى علتها وقبله يجوز فاذا قوى الفراش لا يجوز له أن يتزوج أختها كي لا يكون مستلحقا حتى تنقضى عدتها اه ب ولد أختين می زمان واحد بخلاف أربع سواها لفقد هذا المعنى ويجوز لزوج المرتدة ان يتزوج
وقوله في الكنز وحرم تزوج
بع للحاقها بدار الحرب قبل انقضاء عدتها الانها الاعدة عليها من المسلم لتباين الدارين وان عادت
أخت معتد نه شامل لكل مسلمة لا يضر نكاح الاخت لان العدة لا تعود وعند أبي يوسف تعود وفى بطلان نكاح أختها اله روايتان
قال
معتدة سواء كانت عن طلاق أو فسخ والله أعلم (قوله وعلى عبارة كتاب الحدود يجب) قال في الدرايه فانه نص فى كتاب الحدود لو وطئ المعتدتين ثلاث يجب عليه الحد اذا لم يدع الشبهة فصار في المسئلة روايتان وجه روايه كتاب الطلاوات النكاح قائم من وجه مادامت في العدة ويكفى ذالك لدرء الحسد و وجه روايه كتاب الحدود أن الحل منف من كل وجه فلا يصبر شبهة لان النكاح قائم امسا كالا اسمتاعا بوجه ما فصار في حق الحل كالاجنبية ولكن لم يزل فى حق الامساك فصار جا معا نظرا اليه اهـ ( قوله لا نقطاع النكاح في حق المال) فكان الزنا متحققا اه كافى (قوله وقالا يجوز الخ) عندهما لا يطأ المنكوحة حتى تقضى عدة المعتقة الا بصير جا ما بينهما وطأ حكما اه كان (قوله فالا ثر أولى أى لان حكم الأثر لاير بو على حكم الحقيقة اه كافى (قوله لفقد هذا المعنى) أى انغايته أنه جمع بين فرش الخامس ولا باس به اهـ فتح (قوله ويجوز لزوج المرتدة أن يتزوج أختها ) أى وأربعا سواها اه قاضيخان (قوله قبل انقضاء عدتها) أى كما اذا
مانته اه فتح
الجزء 02 — ص ١٠٨