تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٦٤

(قوله حرم عليه نكاح أمته أى ولوم لك بعضها اه فتح فرع لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة مكاتبه ذكره الكاكى في مصارف الزكاة اهـ ( قوله وحرم على العبد نكاح سيدته أى وان لم تملك سوى هم منه اله فتح (قوله للإجماع على إطلانه) قال السروجي رحمه الله ما نصه وفى الذخيرة المالكية لا يجوز السيد نكاح أمته ولا للسيدة نكاح عبدها قاله الائمة الأربعة وعليه الإجماع وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على بطلان نكاح المرأة عبدها اه قال الكمال رحمه الله وقد حكى في شرح الكنز الاجماع على بطلانه وحكى غيره فيه خلاف الظاهرية اهـ ( قوله و يوجب لها عليه المهر والنفقة والكسوة والقسم) أى والمنع من العزل الاباذن له فتح (قوله والمملوكية تنافى المالكية فان قيل المالكية والمملوكية يجتمعان بجهتين والمنافاة بينهما لجهة واحدة وههنا يمكن أن تجعل المرأة مالكة بجهة ملك اليمين ومملوكة بجهة ملك النكاح كالاب يكون ابنا لابيه قلنا المرأة بجميع أجزائها مالكة وباتتزوج يعبدها يكون بعضها مملوكاله فتتحقق المنافاة وان اختلفت جهة الملك اذ كل واحد من الملكين يقتضى أن يكون المالك قاهر ا و المملوك مقهور اولان نفقته تجب عليه الملك وننقنها تجب عليه للنكاح فيتقاصان فيموتان جوعا اه كاكى وفى الذخيرة لو اشترت زوجها بعد البناء قسم النكاح و تبعته بالمهر کن داین عبدانم اشتراه وعندنا سقط الدين فيهما ولا يستوجب المولى على عبده دينا ابتداء ولا بقاء للتنافي كذا فى الغاية والدراية وفي الغاية نقلا عن البدائع لواشترى القن أو المدير أو المكاتب زوجته لا يفد نكاحه لعدم الملك اهـ (قوله لما عرف أن كل تصرف الخ) فلذلك لا يحد المجنون بسبب وجد فى صحته ولا السكران بسبب وجد منه في صحوه (۱۰۹) اذا لمقصود من الحد الزجر ولا يحصل مع الجنون والسكر فلهذا قال رحمه الله ( وأمته وسيدته) أى حرم عليه نكاح أمنه وحرم على العبد نكاح سيدته للإجماع على لا يشرع نكاح أمته لحصول بطلانه ولان النكاح لم يشرع الامر اثرات مشتركة بين المتناكين يوجب له عليها التمكير من نفسها مقصوده بدونه بما هو أقوى وقرارها في بيته وخدمة داخل البيت و يوجب لها عليه المهر والنفقة والسكنى والكسوة والقسم منه اله غاية( قوله في المتن والمملوكية تنافى المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة فلا يشرع لما عرف ان كل نصرف لا يترتب والمجوسية) عليه الاربعة عليه مقصود لا يكون مشروعا ولان المقصود من النكاح التواد والاحسان و مقصود الرق الامتهان اه فتح والمراد بالمجوس عبدة ركة بملك ماه والقهر بسبب ما سبق منه من الكفر فلا يجتمعان للتضاد قال رحمه الله والمجوسية والوثنية) النار اهـ (قوله في المستن أي حرم عليه نكا - هما وكذا لا يجوز وطؤه - ما يملك اليمين وقال داود الظاهرى وأبو تور يجوز تزوج المجوسية يروى ذلك عن على بناء على ان المجوس من أهل الكتاب فواقع ملكهم أخته ولم يشكر عليه ، والوثنية) أى وهي التي تعبير الوثن وهو الصنم اه اتقالى فرفع كتابهم فنسوه و قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وعمر وبن دينار يجوز وطء المشركـ قال قاضيخان رحمه الله في اليمين الورود الاثر بجواز وطء سبايا العرب ولنا قوله تعالى ولا تسكحوا المشركات حتى يومن وقوله عليه باب المحرمات من كتاب الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب غيرنا كى نسائهم ولا آ کلی ذبائحم والنكاح حقيقة في الوطء النكاح ومن المحرمات أونة ول هو فى موضع النفي فيتناول الوطء والعقد وما ورد فى الخير من جواز وطائه محمول على الوطء بعد الكافرة بكفر مخصوص الاسلام أو هو منسوخ بما بلونا ولا عبرة بماروى أن المجوس من أهل الكتاب لان المعتبر الحالة الحاضرة ألا ترى لا تحل الوثنية للمسلم وتحل أن الوثنى أيضا من ولد اسمعيل ولا يعتبر ذلك فى الحال قال رحمه الله (وحل تزوج الكتابية) لقوله تعالى و لكل كافر الا لمرتد ولا يجوز والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وعن ابن عمر انه لا يحل لانها مشركة لانهم يعبدون المسيح وعزير او حل نكاح المرتدة لاحد و المجوسية لا تحل للمسلم وتحل لكل كافر الا المرتداه (قوله يروى ذلك عن على قال أحد ما روى عن على باطل واستعظمه جدا اه غاية قوله و عمرو بن دينار) أى ومالك لكنه قال يجبر على الاسلام اه غاية قوله سنوابهم) أى اسلكوا به هم طريقتهم يعنى عاملوهم معاملتهم في اعطاء الامان وأخذ الجزية اهـ (قوله أو هو منسوخ) قاله أبو عمر بن عبد البر الغابة (قوله بما قتلونا) وهو قوله ولا تنكحوا المشركات اه (قوله في المين وحل تزوج الكتابية أى الحرة أما الامة فسيأتي حكمها مشنا و شرحا الله والاولى أن لا يفعل أي التزوج بالكتابية ولا تؤكل ذبيحتهم الا للضرورة وتكره الكتابية الحربية اجماع الافتتاح باب الفتنة من امكان التعلق المستدعى للمقام معها في دار الحرب أو تعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر و على الروبأن تسبى وهى حبلى فتولد رقيقا وان كان مسلم والكتابي من يقريتي و يؤمن بكتاب والسامرية من اليهود أما من آمن بزر بورد او د و صحف ابراهيم وشيت فهم أهل كتاب تحل منا كمتهم عند نائم قال في المستصفى قالوا هذا يعنى الحل اذالم يعتقد المسيح الها أما اذا اعتقده فلا و فى مبسوط شيخ الإسلام ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب اذا اعتقدوا أن المسيح الله وان العزيز اله ولا يتزوجوان ساءهم وقيل عليه الفتوى ولكن بالنظر الى الدلائل ينبغي أن يجوز الاكل والتزوج اه وهو موافق لما فى رضاع مبسوط شيخ الأئمة في الذبيحة قال ذبيحة النصرانى حلال مطلقا سواء قال بثالث ثلاثة أولا وهو موافق لاطلاق الكتاب هذا اه فتح ثم اعلم أن حرائر أهل الكتاب - لال المسلمين نكاحهن وممن روى ذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة وحديقة وسلمان و بابر و غيرهم وقال ابن المذرلم يحرم نكاحهن أحد من الاوائل وحرمته الامامية اه غاية
الجزء 02 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.