تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٦٢

(قوله حتى صار أصولها وفروعها كاصوله (الخ) قال الكمال رحمه الله عند قول صاحب الهداية رحمه الله ومن زنى باحر أن حرمت عليه أمها أى وان علت فتدخل الجدات بناء على ما قدمنا من ان الام هي الأصل لغة وابنتها وان سفات وكذا تحرم المزني بها على آباء الزاني واجداده وان علوا وأبنائه وانفلوا هذا اذا لم يفضها الزاني فلو أفضا ها لا تثبيت هذه الحرمات لعدم تبقى كونه في الفرج الا اذا حبات وعلم كونه منه وعن أبي يوسف أكره له الام والبنت وقال محمد التنزه أحب الى ولكن لا أفرق بينه وبين أمها وقد يقال اذا كان المس بشهوة تنتشر بها الآلة محر ما يجب القول بالتحريم اذا أفناها ان لم ينزل وان أنزل فعلى الخلاف الآتي معه وان انتشر معه أوزاد انتشاره كما فى غيره والجواب ان العملة هي الوطء المسبب للولد وثبوت الحرمة بالمس ليس الا لكونه سيبا لهذا الوطء ولم يتحقق فى صورة الاقضاء ذلك اذلم يتحقق كونه في القبل ال فرع قال الکا کی ثم اتيان المرأة في دبرها حرام باجماع الفقهاء وماروى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال لم يصح تحريمه عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس أنه حلال قال الربيع كذب ابن عبد الحكم فان الشافعي نص فى سنة كتب على تحريمه وروى عن مالك تحريمه وبعضهم جعل ما روى عنه قولا نديما و العراقيون لم يثبتوا الرواية عن مالك وما جعله البعض غير ثبت كذا في شرح الوجيزاه (قوله أن ينظر الى الفرج الداخل أى دون سائر الاعضاء اه اتقانى (قولة حتى ينظر إلى الشق الخ) وجه ظاهر الرواية ان هذا حكم تعلق بالفرج والداخل فرج من كل وجه و الخارج فرج من وجه وان الاحتراز عن النظر إلى الفرج الخارج متعذر فسقط اعتباره وفيه بحث ذكره الكمال فى الفتح وأجاب عنه اه (قوله وحد الشهوة ان تنتشر آلته (۱۰۷) أوتزداد انتشارا (الخ) في الصحيح اهـ هداية وماذكر فى حد الشهوة حق غيرهما على موجب القياس لعدم الحاجة حتى صار أصولها وفروعها كاصوله وفرو : ما كاصوله وفروعه فى حقه من أن الصحيح أن تنتشر وكذا العكس فى حقها والمس بشهوة كالجماع لاماروينا ولانه يفضى الى الجماع فاقيم مقامه وان كان الآلة أو تزداد انتشارا هو بينهما حائل فان وصل حرارة البدن الى يده تثبت الحرمة والافلا وقيل ان وجد الحجم تنبت وفى مس قول السرخسى وشيخ الاسلام الشعر روايتان ولا فرق بين ان يكون المس عمدا أو خطأ أو نسيانا أومكرها والمعتبر فى النظر أن ينظر الى وكثير من المشايخ لم يشترطوا الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك الا اذا كانت متكئة حكاء السرخسى وقال أبو يوسف النظر الى منابت سوى أن يميل قلبه ويشتهى الشعر يكنى لثبوت ت حرمة المصاهرة وقال محمد لا نثبت حتى ينتظر الى الشق والشهوة تعتبر عند المس جاءها اه كال (قوله والنظر حتى لو وجدا بغير شهوة ثم اشتهى بعد الترك لا تتعلق به الحرمة وحد الشهوة أن تنتشر آكنه أو تزداد وشرطه ان لا ينزل الخ) قال انتشارا ان كانت منتشرة حتى قبل ان من انتشرت آلته و طلب امرأته وأولها بين تقذى ابنتها الا تحرم الكمال رحمه الله تعالى ثم شرط عليه أمها مالم نزدد انتشارا و وجود الشهوة من أحدهما يكفى وشرطه ان لا ينزل حتى لو أنزل عند الحرمة بالنظر واللسان المس أو النظر لم يثبت به حرمة المصاهرة لأنه ليس بمفض الى الوطء لانقضاء الشهوة وكذا لو وطئ دبر المرأة لا ينزل فان أنزل قال لا تثبت به الحرمة لانه ليس عمل الحرث فلا يقضى إلى الولد و فى الشيخ الكبير والمحبوب و العنين يعتبر الاوز جندى وغيره تثبت تحرك القلب والنظر من وراء الزجاج يوجب حرمة المصاهرة بخلاف المرآة ولذا لو وقفت على الشط الانه بمجرد المس بشهوة تثبت : فنظر إلى الماء فرأى فرجها لا يوجب الحرمة ولو كانت هي في الماء فرأى فرجها يوجب الحرمة ويشترط الحرمة والانزال لا يوجب أن تكون المرأة مشتهاة قال أبو بكر محمد بن الفضل بنت تسع سنين مشتهاة من غير تفصيل وبنت خمس وما | رفعها بعد النبوت والمختار لا يثبت كقول المصنف وشمس الاغة والبردوى بناء على ان الامر موقوف حال المس الى ظهور عاقبته ان ظهر انه لم ينزل حرمت والا لااه فتح (قوله لم يثبت به حرمة المصاهرة) أى على الصحيح اه هداية (قوله وكذالو وطئ دبر المرأة (الخ) قال الكاكي رحمه الله أما ولاط بغادم لا يوجب ذلك حرمة عند عامة العلماء الاعند أحمد والاوزاعي فان تحريم المصاهرة عندهما يتعلق باللواطة حتى تحرم عليه أم الغلام و بنته اه وفي الغابة والجماع في الدبر لا يوجب حرمة المصاهرة وبه أخذ بعض مشايخنا وقيل يوجها و به كان يفتي شمس الائمة الاوز جندى لانه میں وزيادة قال صاحب الذخيرة وماذكره محمد أولا أصبح لعدم افضائه الى الجزئية اه (قوله لا تنبت به الحرمة) خلاف الماعن الاوزاعي وأحمد اله فتح (قوله والنظر من وراء الزجاج يوجب حرمة المصاهرة) أى لان العلة والله سبحانه أعلم أن المرئى فى المرأة مثاله لاهو و بهذا عللوا الحنث فيما اذا حلف لا ينظر الى وجه فلان فنظره في المرآة والماء وعلى هذا فالتحريم به من وراء الزجاج بناء على نفوذ البصر منه قبرى ننس المرئى بخلاف المرآة ومن الماء وهذا ينتى كون الابصار من المراة والماء بواسطة انعكاس الاشعة والالراه بعينه بل بانطباع مثل الصورة فيه ما بخلاف المرئى فى المساءلان البصر ينفذ فيه اذا كان صانيا فيرى نفس ما فيه وان كان لا يراه على الوجه الذي هو عليه ولهذا كان له الخيار اذا اشترى سمكة رآها في ماء بحيث تؤخذ منه بلا حيلة اء فتح (قوله ريشترط أن تكون المرأة مشتهاة) أى حالا أرما ضياء عن أبي يوسف اذا وطئ صغيرة لا تشتهى تثبت الحرمة قياسا على العجوز الشوها ، ولهما أن العلة وطء هو باب المولد وه ومنتف فى الصغيرة التي لا تشتهي بخلاف الكبيرة الجواز وقوعه كابراهيم وزكريا عليهما السلام وله أن يقول الامكان العقلی ثابت فيهه او العادى منتف عنهما قتساويا والقصان على خلاف الغاية لا يوجبات الثبوت العادى ولا يخرجان العادة عن النفى اه فتح القدير
الجزء 02 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.