قوال و حكم الشيء يعقيه) هذا انما يستقيم على قول من يجعل العلة غير مقارنة للعلاول أما من يجعل العلة مقارنة المعلول وهم الجمهور ينبغي أن لا يجوز النكاح اهـ (قوله لاحتمال أن تكون حاملا) فعلى هذا الوحاضت بعد الوط" قبل التمليك حلت المنكوحة بمجرد التمليك اهـ فتح (قوله وكذا بالتزويج) أى قول الشارح كالبيع والتزويج أراديه التزويج الصحيح لا الفاسد الا اذا دخل بها فيه اه (قوله لان المرقوقة ليست بموطواة حكما أى لان ملك (١٠٤) اليمين لم يوضع الوطء بخلاف النكاح ولهذا لا يثبت نسب ولدها الابدعوة اه فتح (قوله لم تحل له الاخرى) أى حتى ليس بوطء وانما يصير وطأ عند ثبوت حكمه وهو حل الوطء ووجود الولد وحكم الشيء يعقبه و حال صدوره يحرم الموطوأة بسبب ولو خال عنه فيصح لصدوره من أهله مضافا الى محله ثم لا يجوز له وطه واحدة منهما عندنا وقال مالك والشافعي وطها أثم اه فتح (قوله حتى يجوزله وطء المنكوحة لان الموطوأة حرمت عليه بنكاح أختها والاخرى منكوحة فيحل وطؤها ونحن يخرج احداهما عن ملكه) تقول لو جامع المنكوحة يصير جامعا بينها وطأ ولو جامع المملوكة يصير جامعا بينهما وطأ حقيقة وحكما فاذا ولو باع احداهما أووهها حرم المملوكة على نفسه بسبب من الاسباب كالبيع والمتزويج والهبة مع التسليم والاعناق والكتابة حل أوزوجها ثم ردت المبيعة
وطء المنكوحة وعن أبي يوسف ان المسكوحة لا تحل بالكتابة وعنه أنه لو ملك الامة من انسان لا تحل أو رجع في المهبة أو طلقت المنكوحة حتى تحيض المملوكة حيضة لاحتمال أن تكون حاملامنه ووجه الظاهر أنها تحرم بالكتابة المنكوحة وانقضت عدتها حتى لو وطنها وجب عليه العفر واعتاق البعض كاعتاق الكل وكذا تمليك البعض كتمليك الكل لثبوت ) لم يحل وطء واحدة منهما الحرمة وأراد بالتزوج النكاح الصحيح وأما الفاسد فلا عبرة به الا اذا دخل بها فحينئذ تحرم الموطوأة لوجود حتى يحرم الأخرى بسبب الجمع بينهما حقيقة لانه تجب به العدة ويثبت به النسب فصار كالنكاح الصحيح وكذا بالتزويج الصحيح هو كما كان أولا اه فتح (قوله المراد به الا اذادخل بها الماذكرنا وتحرم به على المولى ولا يؤثر الاحرام وا والحيض والنفاس والصوم ويطاً ولاوجه الى التعيين لعدم المنكوحة ان لم يكن وطى المملوكة لان المرفوقة ليست بموطو أة حكما فلا يصير جامعا بينهما وطاً لاحقية الاولوية) طولب بالفرق بين ولا حكما و على هذا لو وطئ احدى الاختين المملوكتين أو لمسها بشهوة لم تحل له الاخرى وان وطئهما حرمن هذا وبين ما اذا طلق احدى جميعا حتى تخرج احداهما من ملكه قال رحمه الله (ولو تزوج أختين فى عقدين ولم يدر الاولى فرق بينه نسائه بعينها ونسيها حيث وبينهما) لان نكاح احداهما بطل بيقين ولا وجه الى التعيين لعدم الاولوية والترجيح من غير مرج لا يجوز يؤمر بالتعيين ولا يفارق ولا إلى التنفيذ مع الجهالة لعدم الفائدة اذ لا يمكنه الاستمتاع بواحدة منهما أو للضرر عليه وعليها بالزام الكل واجيب بامكانه هناك النفقة والكسوة من غير قضاء حاجة وتصير المرأة كالمعلقة وهى التي لها زوج قد أعرض عنها ولا يجوز لا هنا لان نكاحهن كان التحرى فى الفروج فتعين التفريق وقوله فى عقدين احترز به عما اذا تزوجهما فى عقد واحد فانه لا يجوز متيقن الثبوت فله أن يدعى نكاحهما بيقين وقوله لايدرى الاولى احترز به عما اذادری من هي الاولى فانه حينئد يجوز عقد الاولى | نكاح من شاء بعينه منهن ويحل وطؤها الا اذا وطئ الثانية فينئذ تحرم الأولى مادامت الثانية في العدة ولا يحل وطء الثانية الفساد تكابما كان متيقنا ولم العقد وان أراد أن يتزوج احداهما بعد التفريق فله ذلك ان كان التفريق قبل الدخول وان كان بعد يثبت نكاح واحدة منهما الدخول فليس له ذلك حتى تنقضى عدته ما وان انقضت عدة احداهما دون الأخرى فلد أن يتزوج بالمعتدة بعينها فدعواء حينئذ تمسك دون الاخرى كيلا يكون جامعا بينهما وان دخل باحداهما قلد أن يتزوجهادون الاخرى مالم تنقض بمالم يتحقق نبوته اه عدته الان عدتها تمنع التزوج باختها وان انقضت عدتها جاز له أن يتزوج بأيه ماشاء لعدم المانع قال (قوله ولا إلى التنفيذ أى رحمه الله ( ولهما نصف المهر لانه وجب للاولى منه ما فيصرف اليهما لعدم الاولوية قال النقيه أبو جعفر تنفيذ نكاحهما أه (قوله الهندوانى معنى المسئلة أن تدعى كل واحدة منها انهاهي الاولى ولا بينة لهما في تضى لهما بنصف المهر أما اذا قالت الاندرى أى النكاحين أول لا يقضى لهما بشى لان المقضى لة مجهول وجهالة المقضى له تمنع صحة مع الجهالة ) أى مع جهل القضاء كن قال لرجلين لاحد كما على ألف درهم فانه لا يقضى لواحد منهما عليه بشئ فكذا هذا الا أن المحللة منهما اه (قوله فتعين يصطلحا بان يتفقا على أخذ نصف المهر منه فيقضى لهما به لان الحق لا يعدوهما وعن أبي يوسف رحمه التفريق) قال الكمال رحمه الله الظاهر أنه طلاق حتى محمدرحمه الله أنه يجب المهر كاملا هكذا ذكره في البدائع ولم يعلله وقال في النهاية في تعليله لان الزوح أقر ينقص من طلاق كل منهما
الله انه لا يجب لهماشي الجهالة المفضي له ولانه مجبور على الطلاق قبل الدخول فلا يجب عليه شئ وعن
بجواز
طلقة لوتزوجها بعد ذلك اه (قوله لم تدر الاولى) وهوا الصواب والذي بخط الشارح لاتدرى الاولى اهـ قوله الا أن يصطلح) أى بان يق ولا نصف المهر لنا عليه لا يعدونا فتصطلح على أخذه اه فتح (قوله وعن محمد أنه يحب المهر ) قال الكمال رحمه الله وعن محمد أن عليه مهرا كاملا بينهما نصفان لان الزوج أقر بجواز نكاح احداهما فيجب مهر كامل وجوابه أنه يستلزم ايجاب كماله حكم الموت أو الدخول اهو الحال أنه ايجاب القضاء بما تحقق عدم لزومه وان لم يوجد واحد منهما اه
الجزء 02 — ص ١٠٤