تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٦٠

(1+0) دووانه (قوله وفيه نظر) محل النظرة وله مالم يطلقها اهـ ( قوله معناء اذا كان مهراهما متساويين) أى فى القدر والجنساه غاية كانا مختلفين) يعنى جنسا أوقدرا اه فتح (قوله في المتن وبين امرأتين أية فرضت ذكرا الخ ) قال الكمال رحمه الله والدليل على اعتبار الاصل المذكور ما ثبت في الحديث من رواية الطبراني وهو قوله فانكم اذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم وروى أبو داود في مراسيله عن عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة فا وجب تعدى الحكم المذكور وهو حرمة الجمع الى كل قرابة بفرض وصلها وهى ما تضمنه الاصل المذكوراه (قوله ولا على ابنة أختها) فانكم أذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن وهذا نهى بصيغة الخمير وهو أبلغ ما يكون من النهى والحديث مذكور فى الصحيحين اه كاكى (قوله ولا الصغرى على الكبرى) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن اه غابة (قوله أو بين خالتين) ذكره الصفاقسي في شرح البخارى له غاية بجوازن کاح احداهما واذا جاز نکاح احداهما وجب المهر كاملا فلا يسقط منه شئ مالم يطلقها وفيه نظر وقال الكمال رحمه الله وقد لأنه يشير إلى أن هذا الخلاف في هذه المسئلة والى أن الكلام فيها وقع قبل الطلاق وهذا الا يستقيم لان روى في خصوص المتين المسئلة مفروضة بعد تفريق القاضى ولهذا قال يجب نصف المهر ولا معنى لهذا الخلاف قبل الطلاق والخالتين حديث عن اذلا يتنصف قبله بالاجماع وقوله ولهما نصف المهر معناه ان كان مهراهما متساويين وهو مسمى فى العقد خصيف عن عكرمة عن وكان الطلاق قبل الدخول وان كانا مختلفين يقضى الكل واحد منهما بربع مهرها وان لم يكن مسمى فى ابن عباس رضى الله عنهما العقد يجب متعة واحدة لهم ابدل نصف المهروان كانت الفرقة بعد الدخول يجب لكل واحدة المهر عن رسول الله صلى الله عليه كاملا لانه استقر بالدخول فلا يسقط منه شئ وكل ماذكرنا من الاحكام بين الاختين فهو الحكم بين كل من وسلم أنه كره أن يجمع بين لا يجوز جمعه من المحارم قال رحمه الله وبين امر أنين أية فرضت ذكر احرم النكاح) أى حرم الجمع بين العمة والخالة وبين العمدين احداهماذكر امرأتين اذا كانتا بحيث لو قدرت احداهما ذكر أحرم النكاح بينهما أيتهما كانت المقدرة ذكرا وقال عثمان والحالتين وان تكلم في البتي يجوز الجمع بين المحارم غير الاختين وهو مذهب داود الظاهرى والخوارج لقوله تعالى وأحل لكم خصيف فالوجه قائم بغيره ماوراء ذلكم ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابن أخيها ولا على ابنة وهذا مؤيداه (قوله النضيلة أخته ا ولا تنكم الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع العمة والحالة) قال صلى الله بين عمتين او بين خالتين ولان الجمع بينهن يفضى الى القطعية فيحرم والآية مخصوصة بنته وعمته من عليه وسلم الخالة بمنزلة الام في الرضاع وبالمشركة فاز تخصيصها بخير الواحد والقياس وذكر النهى من الجانبين للتأكيد أولازالة الصين أه فتح (قوله وم الجواز فى العكس لانه لو اقتصر على قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالته التوهم أن العكس بجوز كما يجوز ادخال الحرة على لفضيلة العمة والخالة عليها كما يجوزاد خال الحرة على الامة دون العكس فازال هذا الوهم بقوله ولا على ابنة الامة دون العكس) لشرف أخيها ولا على ابنة أختها والمراد بالكبرى العمة والخالة وبالصغرى بنت الاخ و بنت الاخت وصورة العمتين الحرية اه أو لانه انما كرد في الحديث الثاني أن يتزوج كل واحد من الرجلين أم الاخر فيولا لكل واحد منه ما بنت فتكون كل الله الفية والتأكيد لما أن واحدة من البنتين عمة الأخرى وصورة الخالتين فيه أن يتزوج كل واحد منه بنت الآخر فيولد لكل منهما الباب باب الحرمة وفى بنت فتكون كل واحدة منهما خالة الاخرى وقوله أية فرضت اشارة الى أن الشرط أن لا يتصور جواز تزوج الحرمات يؤكد و يبالغ ألا احداهما بالأخرى على كل التقادير حتى لو جاز بينهما على تقدير ة ل المرأة وبنت زوجها أوامرأة ابنها جاز ترى إلى قوله عليه الصلاة الجمع بينهما وفيه خلاف زفر وجه الله هو يقول لما ثبت الامتناع من وجه فالاحوط الحرمة وهو مذهب والسلام لا تبيع و الحنطة ابن أبي ليلى والحسن البصرى وعكرمة وللجمهور قوله تعالى وأحل لكم ما ورا ذلكم ولانه لا قرابة بينهما بالخطة الاسواء بسوا مثلا فلم يكن بينهم اقطيعة الرحم وقد صح أن عبد الله بن جعفر مجمع بين بنت على وامرأة على وكذا جمع ابن عباس رأة على وكذا جمع ابن عباس بمثل كي لا يكيل فقد كرر (١٤ - زیلعی ثانی) شرط المماثلة بالفاظ مختلفة للتأكيد لما أن الباب باب الحرمة كذا ههنا اھ کا کی رحمه الله (قوله وبالصغرى بنت الاخ و بنت الاخت) ولم يرد صغر السن وكبره ذكره فى النهاية اه غاية قوله جاز الجمع بينهما) وبه قالت الائمة الاربعة وعامة أهل العلم اهـ غاية قوله ولاته لا قرابة بينهما أى ولا رضاع اه هداية (قوله وقد صح أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة على وامرأة على أى ولم ينكر عليه أحد من أهل زمانه وهم الصحابة والتابعون وهو دليل ظاهر على الجواز أخرجه الدارقطني عن قنم مولى ابن عباس قال تزوج عبد الله بن جعفر بنت على وامراة على وذكره البخارى تعليقاً وقال وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة على وامرأة على وتعليقاته صحيحة له فتح (قوله وكذا جمع ابن عباس (الخ) رواه الدارقطني الـ غابة وقوله وكذا جمع ابن عباس الخ قال الشيخ قاسم في حاشيته على شرح المجمع هذا الا يعرف عن ابن عباس في شي من كتب الأحاديث والآثار واغار وى الدارقطني عن مولى ابن عباس أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة على بن أبى طالب رضى الله عنه وابنته من غيرها اهـ
الجزء 02 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.