تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٥٨

( قوله ان كان آب) الذي بخط الشارح أبواه (قوله أو أب الام) الذي في خط الشارح أبواه (قوله أو أب أم الاب) الذى بخط الشارح أبواه واسم الاب يتناول الاجداد والاب الحقيقي باعتبار عموم المجاز وهو الاصل فثبتت الحرمة في الجميع نصا أو اجماعا كما مر و على قول من يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز في المحلين ثبت تصا و قد مر وهذا هي بمعنى النفي اذلو كان المراد هو انتهى لكان ينعة دنكاحهالات النهى في الأفعال الشرعية لا يعدم المشروعية اوكا كى (قوله لانه زن) أى معنى وان كان نهيا صورة له قوله وحلال أبنا تكم الخ) وسميت حليلة لانها حلت للابن من الحل أولانها تحل فراشه وهو يحل فراشها من الحلول اه كافى (قوله يتناول أبناء الاولاد وان سفاوا) فتحرم امرأة ابن ابنه وامرأة ابن بنته اهـ أقطع فان قبل ابن الاين لايكون من صلبه فكيف يصح تعدية هذا التحريم اليه مع هذا التقييد قلنا مثل هذا اللفظ يذ تربا عتبار أن الأصل من صلبه كقوله تعالى خلقكم من تراب والمخلوق من التراب هو الاصل كذا فى المبسوط وغیرہ کی (قول وبنات اخوته) أى وبنات أخواته اه (قوله في المتن والجمع بين الاختين نكاها أى عقدا اه فتح ولا يجمع بين الاختين من الرضاع بملك نكاح ولا بملك يمين في الوطء كذا في التكملة ومثله في شرح الكرخي (۱۰۳) للقدورى (قوله نكاحا و وطأ) وهذان تمييزان النسبة اضافة والاصل بيه وابنه وان بعدا) أي تحرم عليه امرأة أبي مواحر أقابئه وان بعد الاب والابن بأن كان أب الاب أو أب لام بين نكاح أحتين ووطنه ما أوأب أم الاب وان علا او كان ابن الابن وان سفل أما أمرأة الاب فاقوله تعالى ولا تنكحوامانكم آباؤكم مملوكين اه فتح (قوله من النساء فيتناول منكوحة الاب وطأ وعقد ايه او كذلك لفظ الآباء يتناول الاباء والاجداد وان كان ولقوله عليه الصلاة والسلام فيه جمع بين الحقيقة والمجازلانه نفى وفى النفى يجوز الجمع بينهما كما يجوز في المشترك أن يعم جميع معانيه في من كان يؤمن بالله الخ) قال النقى وأما امرأة الابن فلقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلا بكم وذكر الاصلاب لاسقاط اعتبار الكمال رحمه الله والحديث التبنى لا لا - لال حليلة الابن من الرضاع ويجوز أن يكون للتأكيد كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه الذي ذكره وهو قوله صلى الله ولفظ الابناء يتناول أبناء الاولاد وات سناو اولا يشترط دخول الابن ولا الاب لاطلاق النص قال رحمه الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله (والكل رضا عا) أى يحرم عليه جميع من تقدم ذكره من الرضاع وهن أمه وبنته وأخته وبنات اخوته واليوم الاخر الح غريب اه وعمته وخالته وأم امر أنه وبنتها وامرأة أبيه وامرأة ابنه كل ذلك يحرم من الرضاع كما يحرم من النسب (قوله وقال عثمان يجوز) لقوله تعالى وأنه انكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة ولقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من أى والظاهرية اله غاية الرضاع ما يحرم من النسب وفى حليلة الابن من الرضاع وامرأة الاب من الرضاع خلاف الشافعي بناء على (قوله أو أخته من الرضاع) أصله أن لبن الفعل لا يتعلق به التحريم والحجة عليه ما روينا قال رحمه الله (والجمع بين الاختين نكاحا يعنى از املاك محارمه بالرضاع ووطأعلات اليمين) لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الاختين ولقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله أو بالمصاهرة لا يحل له واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين ولات الجمع بينهما يقضى الى القطيعة فيحرم وقد ا نعقد وطوهن وان دخلن في عموم الاجماع على تحريم الجمع بينهما نكاحا وأما الجمع بينهما وطأفختلف فيه فذهب على أنه لا يجوز و قال الآية اه (قوله أو بغيرها من عثمن يجوز لاطلاق قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم وأخذ عامة العلماء يقول على رضى الله عنه المانلاونا (شركة) أى بأن كانت مشتركة وما تلاه مخصوص بامه من الرضاع أو أخته من الرضاع وبغيرهما من المحرمات بالمصاهرة أو بغيرها من شركة فكذا بهذه الآية وقال على رضى الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية فالاخذي المحرم أولى احتياطا قال بينه وبين شخصاه (قوله رحمه الله (فلوتزوج أخت أمته الموطواة لم يطأ واحدة منهما حتى يبيعها) أى لم يطأ المنكوحة ولا الموطواة فكذا بهذه الآية قال الكمال قيل الظاهر أن عثمان وقال بعض المالكية لا يصح النكاح حتى يحرم الامة على نفسه لان المنكوحة موطوأة حكما اذالنكاح ملحق بالوطء فى حق ثبوت النسب فاوصح النكاح لصارجا معا بينهما وط أو هو ممنوع قلنا نفس العقد رجع الى قول الجمهوروان لم يرجع فالاجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق وانما يتم اذا لم يقيد بخلاف أهل الظاهر و بتقدير عدمه فالمريح التحريم عند المعارضة اه (قوله أحلتهما آية) وهي قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم فان كلمة ما عامة تتناول جميع ما ملكت أيمانهم اه (قوله وحرمتهما آية) وهي قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين اهـ (قوله وقال بعض المالكية الخ) ذكر أبو بكر بن العربي في العارضة عن عبد الله وأشهب من المالكية اذا وطئ أمة يملك اليمين ثم تزوج أختها قبل أن يحرم الامة جاز وقال ابن القاسم لا يجوز أن يعقد النكاح حتى يحرم الامة الغاية (قولة لان المنكوحة موطوءة حكم) أى باعترافكم فيصير بالنكاح جامعا واطاح كما وهو باطل أى باعترافكم لانكم للتم عدم جواز وطء الامة وان لم يكن وطئ المنكوحة بلزوم التجمع وطأ حكم وقلتم ان وطء الامة السابق قام حتى استحب له لو أراد بيعها أن يستبرتها وماقيل حالة صدور العقد لا يكون جاده ما وطأ بل بعد عامه فان ذلك حكمه فيتعقبه ليس بدافع فان صدوره من أهله مضافا إلى محله وان كان ليس معافى نفسه ولكنه يستلزمه حيث كان هو حكمه وه و لازم باطل شرعا و ملزوم الباطل باطل فالعقد باطل وقد يوجد فى صفحات كلامهم مواضع عملوا المنع فيها بناء وقد يجاب بأن هذا اللازم بیده از الته فليس لازما على وجه اللزوم فلا يضر بالصحة ويمنع بالوطء بعدها لقيامه انذاك ام كمال
الجزء 02 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.