(قوله ودم القرآن يشهد المحمد) في أن الحج يقع عن الحاج لا عن الأمراه (قوله في المتن فات مات) أى المأمور بالحجج اه ع (قوله في المتن يحج عنه أى عن الميت الأول الذى كان أوصى بالحج فالجواعن هذا اهع (قوله وكذلك اذا سرقت نفقته الخ) فان لم يهلك ذلك المال ولكن مات المجهز في بعض طريق مكة ما أنفق المجهز إلى وقت الموت نفقة مثله فلاضمان عليه (۸۷) لانه لم يبق على الخلاف بل على الوفاق
و مابقى في يد المجهز القياس مخالفافية من النفقة ودم الجناية على المأمور لانه الجاني فيجب عليه كنارته وقال أبو يوسف يجب ان يضم إلى مال الموصى
دم الاحصار على المأمور لتحلل فصار كدم القرآن قلنا هو مؤنة بمنزلة نفقة الرجوع ويجب فيعزل ثلث ماله ويحج عنه على المأمور قضاء حجة وعمرة كما اذا أحرم بحجة لـفـه ثم أحصر وتحلل قالوا هذا ودم القرآن يشهد
من وطنه وهو قول أبى حنينة لمحمد ولوفاته الحج لا يضمن النفقة لعدم المخالفة كالمحصر و عليه الحج من قابل بمال نفسه ولو وفي الاستحسان يحج بالباقي
عند
أقدم الجماع يضمن النفقة وعليه الحج من قابل بمال نفسه قال رحمه الله ( فان مات في طريقه يحج عنه من حيث يبلغ وهو قوله ما من منزله بثلث مابقى) ومعنى المسئله أنه اذا أوصى شخص بان يحج عنه فأحجوا عنه فـات الحاج في طريق كذا في البدائع (قوله قابو الحج يحج عنه من منزله بثلث ما بقى من ماله وكذلك اذا سرقت نفقته في الطريق وهذا عند أبي حنيفة نيفة يقول يحج) أى المأمور وقالا يحج عن ن حيث مات الأول والكلام فيه في موضعين في اعتبار الثلث وفى مكان الحج أما الاول الأول اه قال الانقانى رحمه فأبو حنيفة يقول يحج عنه بنات مابقى من المال وعند محمد يحج بمابقى من المال المدفوع اليه المفرز الله ثم اعلم أن الكلام هنا ان بقى شي والا بطلت الوصية اعتبار القسمة الوصى بقسمة الموصى والموصى لو أفرز مالا ودفعه في موضعين في اعتبار الثلث الى رجل ليحج عنه ومات فهلات الممال في يد النائب لا يؤخذ غيره فكذا اذا أفرزه الوصى لانه قائم مقامه وفي مكان الحج ففى كل منهما وعند أبي يوسف يحج عنه بمابقى من الثلث الاول لان محل نفاذ الوصية الثلث فابقى منه شيء ينفذحتى اختلاف أما الاول فقال يستوفى ثلث الجميع وأبو حنيفة يقول القسمة لا تصح الابا السليم الى الوجه الذى سمى لعدم خصم تتم أبو حنيفة رضى الله عنه به القسمة فتمامها بالصرف الى ذلك الوجه فصار كما لوهلاك قبل الافراز أو بعده في يد الموصى فيحج عنه ما يحج عنه من ثلث مابقى من بقى وكذالومات الثاني يحج عنه بمابقى من الثلث وكذا الومات الثالث الا أن لا يبقى شي وعند محمد المال وقالا لا يحج عنه من لا يحج عنه الا بالمفرزان بقى شي والا بطلت وعند أبي يوسف يحج عنه الى أن يستوفى ثلث الجميع فان لم يبق الذي بقي من الثلث الاول ان من الثلثي بطلت وأما الثاني فالاختلاف فيه. بنى على خلافية أخرى وهو ما اذاج بنفسه ومات في كان بقى منه شئ هذا على تقدير الطريق وأوصى بان يحج عنه فانه يحج عنه من منزله عنده وعندهما من موضع مات فيه وجه قول أبي الايصاء بان يحج عنه بالثلث حنيفة وهو القياس أن القدر الموجود من السفر بطل في حق أحكام الدنيا لة وله عليه الصلاة والسلام أما اذا أوصى بان يحج عنه من كل عمل ابن آدم ينقطعونه الاثلاثة ولد صالح يدعو له بالخير و علم علمه الناس ينتفعون به وصدقة جارية الثلث أو أمر بان يحج عنه وتنفيذ الوصية من أحكام الدنيا وهو ليس من الثلاث فيطل ووجب الاستئناف كأنه لم يوجد الخروج ولم يذكرش أففيه اختلاف أو خرج لغير ج كالتجارة أو غيرها وأوصى بان يحج عنه ومات فانه يحج عنه من بلده وجه قوله اوهوا بينهما قال أبو يوسف يحج الاستحسان أن خروجه لم يبطل بموته قال الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله الآية وقال عليه بمابقى من الثلث الاول مع الصلاة والسلام من مات في طريق الحج كتبت له حجة مبرورة فى كل سنة فاذا لم يبطل عمله وجب البناء ما بقى من المال المفرز وقال عليه وهذا الخلاف فيما اذا أطلق الوصية وأما اذا بين من أى مكان يحج عنه من بلده أو من موضع مات فيه محمد يحج مابقي من المال أو موضع آخر يحج عنه من ذلك الموضع بالاجماع قال رحمه الله ( ومن أهل بحج عن أبويه فعين صح) أى المفرز و الابطلت الوصية اهـ من أحرم عن أبويه بحج من غير أمر هما ثم عينه لاحدهما جاز وكذا لو أحرم عن أحدهما تم عينه جاز وقد (قوله قصاركم الوهلات قبل الافراز) فيعتبر تنفيذ الوصية بينا المعنى فيه وهو مستحب اقوله عليه الصلاة والسلام من ح عن أبويه أو قضى عنهما مغر ما بعث يوم القيامة مع الابرار رواه الدارقطني من حديث ابن عباس وعن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال من حج أوصى بالثلث لرجل وأفرزه عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حج وعن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الوصی و بعث به علی بد انسان
الله عليه وسلم اذا الرجل عن والديه تقيل منه ومنهم او استبشرت أرواحهما وكتب عند الله برا روی
ذلك كله الدارقطني
من ثلث المساقي نصار كما اذا
فهلات في الطريقاه اتقانى (قوله فيحج عنه بمابقى) أى بثلث ما بقى ولا بد من هذا التقدير ليوافق قول الامام رضى الله عنه اهـ ( قوله و عندهما من موضع مات فيه) وسيأتي في كتاب الوصايا اهـ ( قوله فاذا لم يبطل عمله وجب البناء عليه) وأصل هـذا الاختلاف في الذي يحج بنفسه وبني على ذلك المأمور بالحج اه هدايه (قوله فى المتن و من أهل بحج) أى أحرم قال في الهداية ومن أهل بحجة عن أبو به يجزيه أن يجعلها عن أحدهمالات من حج عن غير مبغير اذنه فانا يجعل ثواب حجه له وذلك بعد أداء الحج فلغت نيته قبل أدائه وصح جعله توا بالأحدهما بعد الاداء بخلاف المأمور على ما فرقنا من قبل اه
الجزء 02 — ص ٨٧