تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٤١

(قوله والصحيح الاول) قال الاتقانى وهذا هو ظاهر الرواية عن أصابه اور وى عن محمد أن الحج يقع عن الحاج وهو المأمور وللا مرثواب النفقة له انه تكرمه الكفارة والقضاء اذا فدلا على الأمر فعلم أن الحج يقع على المأمور ولانها عبادة بدنية اه ( قوله في المتن ومن أحرم عن أمريه الخ ولو أن رجلا دفع اليه دراهم يحج عن الميت فرجع عن الطريق فقال منعت لم يصدق ويضمن ما أنفق من مال الميت عن الميت الا أن يكون أمر ظاهر على صدق مقالته لان سبب الضمان قد ظهر فلا يصدق الابدليل ظاهر وان قال المأمور حجت عن الميت وأشكر الورثة والوصى فالقول قوله مع يمينه لانهم (٨٦) أرادوا الرجوع علميه بالنفقة وهو منكر فيكون القول قوله الا أن يكون الميت كان له على أ- شئ فقال حج عنى بهذا المال بنفسه كالاندية فى حق الشيخ النساني أقيم مقام الصوم والصحيح الاول ولهد الايسقط به الفرض عن في عنه بعد موته فعليه المأمور وهو الحاج قال رحمه الله ومن أحرم عن قال رحمه الله (ومن أحرم عن آمريد ضمن النفقة) ومعناه ان رجلا أمره رجلان البينة أنه قدمج بهالان هنا ان يحج عن كل واحد منهما حجة فأهل بحجة عنها فهى عن الحاج ويضمن النفقة لانه . فقة لانه خالفهما والمثلة على يدى الخروج عن عهدة ثلاثة أوجه إما أن يكون أحرم عنهما جميعا أوعى أحدهم اغير عين أو أطلق فان نواهما جميعا وهى ما عليه والورثة ينكرون مسئله الكتاب فقد خالفه مالان كل واحد منه ما أمره أن يخلص له الحج وان ينويه بعينه عند الإحرام فان ذلك بخلاف المسئلة الاولى اه کرماني (قوله فان له أن لم يفعل صار مخالفا ولا يكون عن أحدهما اذليس أحدهما بأولى من الآخرة وقع عن المأمور ولا يمكنه أن يجعله عن أحدهما بعد ذلك لانه قد وقع عن نفسه فلا يقدر على جعله لغيره بخلاف ما اذا أدى الحج عن يجعله عن أحدهما) وانما يحصل الثواب بعد الاداء أبويه فان له ان يجعله عن أحدهما بعد ذلك لانه غير مأمور بالحج عنهما ومن حج عن غيره بغير أمره لا يكون حاجا عنه بل يكون جاعلا ثواب حجه له ونيته عنهما لغولان الحجة الواحدة لا تكون عن اثنين فبقى قتلغونيته عنهما قبل الاداء له أصل الحج وشو سبب النواب فله أن يجعله لاحدهـ ما أولهما ولا كذلك اذا أمر بالحج لان المأمور به فبعد ذلك اذا جعل ثواب نجه لاحدهما جاز وكذا اذا ايقاع حجة لكل واحد منهما فاذا أحرم عنهما فقد خالف فيضمن النفقة لهما إن أنفق من ما لهما للتعدى جعل لهما جميعا بخلاف وان نوى أحدهما غير عين فان مضى على ذلك صار مخا انا بالاتفاق لان أحدهما ليس بأولى من الاخر وان عين أحدهما قبل المضى أى قبل الطواف والوقوف باز استحسانا عند أبي حنيفة ومحمد و عند أبي ما اذا أهل المأمور بحجة عن آخر يه حيث لا يجوز يوسف وقع ذلك عن نفسه بلا توقف وضمن تنقتهما وهو القياس لان كل واحد منهما أمره بتعيين الحجج أن يجعل عن أحدهما لانه الله فاذالم يعين فقد خالف فيض من النفقة كما اذا وكله رجلان بان يشترى لكل واحد منهما عبدا فاشترى عبد الاحدهما لا يلزم واحدا منهما بل يلزم الوكيل بخلاف ما اذا أحرم عنهما ولم يعين حجة ولا عمرة فانه بحكم الامراه اتقانى (قوله وان نوى أحدهما غير عين يصع وله أن يعين أيهما شاء لانه التزم الحق لمعلوم وهو الله تعالى وانما المجهول الملتزم وفيما نحن فيه من له الخ) قال الكرماني وان الحق مجهول نظيره اذا أقر بمعلوم بي هول لا يصح واذا أقر بمجهول علوم صح ولا يلزم الحج عن أبو به حيث أمره كل واحد منهم الحجة كان له أن يجعله عن أيهما شاء لانه غير مأمور من جهته، وقد بينا أن من حج عن غيره انما يجعل ثوابه له فاحرم بحجة لأحدهما وذلك بعد الفراغ منه وجه قولهما و هو الاستحسان أن هذا ابهام فى الاحرام والاحرام ليس بمة صود وانما لا ينويه بعينه فله أن يجعلهما هو وسيلة الى الافعال والمبهم صلح وسيلة بواسطة التعيين فاكتفى به مرطا كما فى الاحرام المبهم على ما مر عن أيه سما شاء في قول أبلى بخلاف ما اذا أدى الافعال على الابهام ثم عينه لاحدهما حيث لا يصح بالاجماع لان المؤدى لا يحتمل حنيفة ومحمد كما لو أحرم عن التعيين فصار مخالفاوان أطلق بأن سكت عن ذكر المحجوج عنه معينا ومهما قال في الكافى لا نص فيه أحد أبويه فله أن يجعلها وينبغى أن يصح التعيين هنا اجماع ا لعدم المخالفة قال رحمه الله ودم الاحصار على الامر ودم القرآن ودم الجناية على المأمور ) لان دم الاحصار مؤنة لانه هو الذي أدخله في هذه العهدة فيجب عليه تخليصه ودم وقال أبو يوسف يقع ذلك عن القران وجب شكرا الما وفقه الله من الجمع بين التسكين والمأمور هو المختص هذه النعمة لان حقيقة الفعل منه ولانه نسك ابتداء وسائر المناسك عليه فكذا هذا وصورة المثلة فيما اذا أمره واحد مأمور باحرام معين ولم يأت بالقران أو أمره اثنان أحدهما بالحج والآخر بالعمرة وأذناله بالقران وأما اذا افعل ذلك بغير اذن فقد صار به لهما ولم يعين عن أحدهما حتى طاف شوطا لم يمكنه ان يعين عن أحدهما بشروعه فى العمل وأداء الفعل عن المجهول لا يقع عن المعين بخلاف ما قبل الفعل فان الاحرام ليس من الاداء على ماهر من أعلنا الا أن فى الابوين يجوز عن أحدهما بعد الفعل أيضالان المقصود هذا النواب لهما وانه متطوع فيه وذلك معلوم عند الله تعالى فلا تؤثر الجهالة فيه فاز الصرف الى أيم، اشاء ابتداء وانتهاء بخلاف الأمرين لان المقصود اسقاط الفرض من الذمة وامتثال الأمر على الوجه الذى أمر و أوصى اه ( قوله أو أمره اثنان الخ ) قال الكرماني ولو أمر أحدهما بحجة والآخر بعمرة ولم يأمره بالجمع مجمع بينهما كان مخالفا أيضا المسامر ويجوز عند أبي يوسف فحسب وان أمره بالجمع جاز عن أيه ما شاء كذا هنا الماهر نفسه ويض من النفقة لانه لانه وافق وهدى المتعة عليه فى ماله وان كان فقيرا فعليه الصوم لانه دم نك وكذا اذا كان الأمر يهما رجل واحد لما ذكرنا اه مخالفا
الجزء 02 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.