تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٤٣

فرع فصل (قوله المأمور بالحج الخ ) قال الكرماني ولوح المأمور ماشيا فقد خالف و يقع الحج عن نفسه وهو ضا من النفقة الماهر أن الحج كان بحسب الايجاب والايجاب كان بالزاد والراحلة وذلك بأن يكون راكبا ولم يات على الراحلة المأمور فيجب الضمان وكذا الوحج وقطع أكثر الطريق ماشيا الماعرف أن الاكثر حكم الكل وعن محمد لوحج عن الميت على الحمار كرهت له ذلك والجمل أفضل اتباعا للسنة اهـ لو أوصى بان يحج عنه لا يجزيه الحج ماشيا حتى يضمن المأمور النفقة لوحج ماشيا ويكون الحج له ذكره الشارح فى أواخر باب الهدى أه (قوله في رجوعه) أى الى رجوعه اه تمنى قال المكرماني رحمه الله ثم عندنا المحرم الذي يحج عن الميت أو عن غيره من العاجزين على ما ذكرنا في الفصول المتقدمة يحج عنه بنفقة وسط من غير تقتير ولا اسراف ذاهبا و جائيا را با غبر ماش من غير اشتراط الاجرة على الصحيح كذا ذكر في الطحاوى حتى لو استأجر رجلا للحجم عنه ففعل لا تجوز الاجارة عندنا وعند أحمد للأجير نفقة مثله ويقع الحج عن الحاج دون الأمر كذا نص في شرح الكافي والاصل عندنا (۸۸) ان كل عبادة لا مدخل للكافر أصلا فيها كالصلاة والصوم والزكاة والحج لا يجوز الاستئجار عليها وكل عبادة للكافر فيها مدخل كعمارة الربط والمشاهد فصل المأمور بالحج له أن ينفق على نفسه بالمعروف ذاهبا و ايباس غير تبذير ولا تقتير فى طعامه و شرابه وثيابه وركوبه و مالا بد منه وما فضل يرده على ورثته أو وصيه الا اذا تبرع به الوارث أو أوصى له به والطرق والمقابر وشدا المغور الميت وليس له أن يدعو أحدا إلى طعامه ولا يتصدق به ولا يقرض أحدا و لا يصرف الدراهم بالدنانير . ونحوها يجوز الاستثمار عليها وقال الشافعي ومالك تصيح ولا يشترى باما لموضوئه ولا يدخل بها الحمام ولا يشترى بهادهن السراج ولايدهن به ولا يتداوى بشئ منه ولا يحتجم به ولا يعطى أجرة الحلاق منه الا أن يوسع عليه الميت أو الوارث ولا ينفق على من الاجارة على الحج ويستحق يخدمه الا اذا كان ممن لا يخدم نفسه ولو نوى الاقامة بمكة خمسة عشر يوما سقطت نفقته من مال الميت ثم الاجرة ويقع الحج عن اذا عاد تعود نفقته عند محمد وهو الظاهر وعند أبي يوسف لا تعود وتوخرج من مكة مسيرة سفر الحاجة المستأجر اعتبار السائر العقود نفسه سقطت نفقته من مال الميت في رجوعه وان نوطن بمكة سقطت نفتنه قل أو كثر تم اذا عاد لا تعود وذكر فى الكفاية لابى الحسن بالاتفاق وان كانت الاقامة بها قدر العادة حتى تخرج القافلة لا تسقط للضرورة وكذا اذا دخل فى المعروف بالعبدرى ولو الطريق بلدة فان أقام بها القدر المعتاد نفقته لا تسقط والاستطت حتى يخرج منها ولو تعجل الى مكة استأجر ليحج عنه من الميقات في رمضان تكون نفقته من مال نفسه الى عشر ذي الحجة وينبغي أن ينفق في الطريق من مال الميت وقع الحج عن المحجوج عنه في رواية الاصل عن أبي لا غير فان أنفق من ماله شيأ فان كان الاكثر مال الميت جازعنه والافلا و يضمن مال الميت وقال السرخسى | وهذه المسئلة تدل على أن الحج يقع للميت اذ لو كان له ثواب الاتفاق لا غير لحصل له بذلك ويؤيد هذا أنه نينة وهو قول أحد و عن يجب عليه أن ينويه عن الميت ولوسلك طريقا آخر أبعد من المعتاد وتكون النفقة فيه أكثر فان كان مما محمد بن الحسن أنه يقع يسلكه الناس فله ذلك وله أن يشترى حمار يركبه و جوزا حجاج الرجل والمرأة والحر والعبد باذن الحج عن الحاج والمحجوج مولا، وكذا يجوزا حجاج الصرورة وهو الذى لم يتحجج لنفسه الحصول المقصود بهم والاولى أن يحج رجلا عالما عنه ثواب النفقة اه بالمناسك قدحج عن نفسه وهو حر لانه أبعد عن الخلاف وأقدر على المناسك من السعى والهرولة وكشف كلام الكرماني مع حذف الرأس والحلق وقال الشافعي لا يجور الحجاج العبد و الامة لانه مالا يقدران أن يزديا عن أنفسهما فكذا فائدة قال الكرماني عن غيره . ا و كذا قال لا يجوز احجاج الصرورة الماروي عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام ولو بدأ المأمور بالحج عن مع رجلا يقول لبيك على شبرمة فقال من شيرمة فقال أخ لى أو قريب لى قال حجبت عن نفسك قال لا قال الميت ثم بالعمرة لنفسة حديث لا يضمن النفقة للمبيت لانه حج عن نفسك ثم حج عن شيرمة رواه أبوداود وابن ماجه قال البيهقى هذا اسناد صحيح ليس في الباب أصبح منه ولان حجمه يقع عن نفسه عنده لانه متعين له كصوم رمضان عندنا ولهذا لم يجوز النفل للصرورة ولنا أتي بحجة سقانة كما أمر و مادام مشغولا بالعمرة قنة قته على نفسه لانه عامل لنفسه فاذا فرغ منها فنفقته في مال الميت فان أمر بالحجم فبدأ بالعمرة لنفسه ثم بالحج عن الميت قالوا يضمن جميع النفقة لأنه مخالف لامره لانه أمره بالانفاق في سفر الحج وقد أنفق في سفر العمرة ولانه أمر بحجة ميقانية وقد أتى بحجة مكية فيكون مخالفا باتفاق بيننا و قال الشافعي يصح عن الميت اه فرع ولو دفع اليه المال ليحج عن الميت في هذه السنة أخر الحج عن وقته حتى منت السنة وحج من قابل جاز عن الميت ولا يضمن النفقة لان ذكر السنة هنا للاستعجال دون تعين الامر فصار كرجل وكل وكيلا يعتق عبده غدا أو بيعه غدا فأعتقه أو باعه بعد غد جاز كذا هنا خلاف الزفر ولو مرض المأمور فى الطريق ليس له أن يدفع المال الى غيره ليحج لانه غير مأمور الا أن يكون أذن له فيصح بحكم الاذن ولو أن الحاج عن المبيت وصل الى عرفة ومات بعد الوقوف بعرفة أجزاء ذلك عن الميت لوجوده معظم أركان الحج بنص الحج عرفة ولولم يمت ولكن رجع قبل طواف الزيارة فهو حرام على النساء فيرجع بغير احرام بنفقته و يقضى ما بق لان هذا من جنايته ولوج المأمور وأقام بمكة جازلان الغرض اداء المناسك وقد حصل لكن الأفضل أن يحج عنه من يذهب ويرجع ليحصل للمبيت ثواب في الذهاب والرجوع جميعا اه مناسك الكرماني في فصل ما يكون الحاج المأمور مخالفا ومالا يكون اهـ
الجزء 02 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.