(قوله وأما قوله عليه الصلاة والسلام ادامات این ادم انقطع همله (الخ) قال الكرماني قاومات رجل وعلية فرض الحج سقط فرض الحج عنه عندنا الا أن يوصى بأن يحج عنه من ثلث ماله فتجبر الورثة على ذلك وان لم يوص لم يجبروا على ذلك وقال الشافعي وأحمد اذا مات بعد التمكن لا يسقط عنه الحج ويجب أن يحج عنه من أصل ماله وتجبر الورثة على ذلك كسائر الديون ثم عندنا اذامات بعد فرض الحجج ولم يوص فجيج رجل عن الميت من غير وصية أو تبرع الورثة بذلك فيج عن أبيه أو أمه حجة الاسلام من غير وصية أوصى بها الميت قال أبو حنيفة تجزئه ذلك ان شاء الله تعالى ولومات وأوصى بالحج فتطوع عنه رجل لم يجزاذا كان له مال (٨٥) وكذا الوتطوع وارث لم يجزلان الفرض هنا يتعلق بماله وكذا اذاج عن
الذى وفى وقيل أريد بالانسان الكافر وأما المؤمن قله ما سعى أخوه وقبل ليس له من طريق العدل وله من الشيخ الكبير بغير اذنه لا يجوز طريق الفضل وقيل الام فى للانسان بمعنى على كقوله تعالى وان أسأتم فلها أى فعليها وكقوله تعالى لهم
حنيفة يجزئه ان شاء الله
ماذكرنا وأما قول أبي اللعنة أى عليهم وقيل ليس له الاسعيه لكن سعيه قد يكون مباشرة أسبابه يتكثير الاخوان وتحصيل الايمان حتى صار ممن تنفعه شفاعة الشافعين وأما قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله تعالى انا قال ذلك لان هذا اذامات الا من ثلاث لا يدل على انقطاع عمل غيره والكلام فيه وليس فيه شئ مما يستبعد عة لا لانه ليس فيه الاجعل ماله من الاجر لغيره والله تعالى هو الموصل اليه وهو قادر عليه ولا يختص ذلك يعمل دون عمل ثم
الخير من أخبار الآحاد قلم يسقط الفرض عنه فلذلك العبادة أنواع مالية محضة كالزكاة والعشور والكفارة وبدنية محضة كالصلاة والصوم والاعتكاف
علق بالمشيئة بخلاف سائر
وقراءة القرآن والأذكار ومركبة منهما كالحج فانه مالى من حيث اشتراط الاستطاعة ووجوب الاجزية الاحكام التي تثبت بخير بارتكاب محظوراته و بدنى من حيث الوقوف والطواف والسعى فال رحمه الله ( النيابة تجزى فى العبادة الواحد حيث ما استثنى لان المالية عند العجز والقدرة) لان المقصود فيها ستخلة المحتاج وذلك يحصل بفعل النائب كما يحصل بفعله ويحصل به تحمل المشقة بإخراج المال كما يحصل بفعل نفسه فيتحقق معنى الابتلاء فيستوى فيه الحالتان قال رحمه الله ( ولم تجز فى البدنية بحال) أى لا تجزى النيابة في العبادة البدنية بحال من الأحوال لان
في سائر الاحكام يجب عليها العمل بخبر الواحد دون العلم به على ما عرف في الاصول المقصود فيها اتعاب النفس الامارة بالسوء طلب المرضاته تعالى لانها انتصبت المعاداته تعالى فى الوحى عاد أما سقوط لفرض عن الميت فليس طريقه العمل بل رحمه الله ( وفى المركب منهما تجزى عند العجز فقط ) أى فى المركب من المال والبدن تجزى النيابة عند العجز الحصول المشقة بدفع المال ولا تجزى عند القدرة لعدم اتعاب النفس عملا بالشهير بالقدر الممكن قال لا الوريقة العالم فلا تثبت بخير الواحد فلهذا علق بالمشيئة رحمه الله (والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت) أى شرط جواز النيابة أن يكون العجز دائما إلى الموت ان والاستثناء وقيل انما علق كان الحج فرضابات وجب عليه وهو قادرثم عجز بعد ذلك وهذا عند أبي حنيفة وعندهما يجب الاحجاج بالمشيئة لان قبول العبادات على العاجزان كان له مال ولا يشترط ان يجب عليه وهو صحيح وانما اشترط دوام العجز لانه فرض العمر فى مشيئة الله تعالى الامانيت فيعتبر عجز مستوعب لبقية العمر ليقع به اليأس عن الاداء بالبدن حتى لو أحج عن نفسه وهو مريض يكون بدليل قطعي على ما عرف في
نفسك فانها انتصبت المعاداتى وذلك لا يحصل بفعل النائب أصلا فلا تجزى فيها النيابة لعدم الفائدة قال
مراعي فان مات به أجزاء وان تعافى بطل وكذالو أحج عن نفسه وهو محبوس قال رحمه الله (وانا شرط مجز الاصول وفيه وجه آخر المنوب للحج الفرض لا للنفل) لانه في الحج النقل تجوز الانابة مع القدرة لان باب النقل أوسع ألا ترى أنه و هوان من قضى دين غيره بغير
يجوز التنقل في الصلاة قاعدا ورا كجامع القدرة على القيام والنزول ثم الصحيح من المذهب فيمن حج عن أمره كان لصاحب الدين أن غيره أن أصل الحج يقع عن المحجوج عنه لما روى ان امرأة من خشم قالت يارسول الله ان فريضة الله فى لا يقبله حكما وله أن يقبل كرما الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبير الا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم متفق عليه وقال عليه وجود اولوقضى بأمره فعليه الصلاة والسلام الرجل حج عن أبيك واعتمر رواه أبوداود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح أن يقبله لا محالة كذا هنا فدل ان نفس الحج يقع عنه وعن محمد أن الحجم يقع عن الحاج واللامر ثواب النفقة لان الحج عبادة بدنية فلذا قلنا يجب عليه أن يوصى والمال شرط للوجوب لكونه عاجزا بدونه فلا تجرى فيها النيابة كالصلاة والصوم بل يقام الاتفاق مقام فعله بالحبج عنه ليخرج عن عهدة الواجب يقيناه قال الاتقانى رحمه الله ثم الحاج عن غيره إن شاء قال لبيك عن فلات وان شاء اكتفى بالنية كذا قال الحاكم الجليل الشهيد رحمه الله اله حج (قوله في المتن و في المركب منهما الخ) قال الانقانى رحمه الله وأما الجهاد فلا تجوز النيابة فيه أصلا لان الوقعة اذا حضرت يفترض الجهاد على كل مسلم فبعد ذلك كل ما يفعله يقع عن نفسه لا عن غيره اهـ ( قوله ولا تجزئ عند القدرة) أى على فعله الانها تتعلق بالبدن وانما المال شرط الها أتقانى (قوله فى المتن المنتوب) بيم مضمومة وقون مفتوحة وواو منددة مكسورة وباء مكسورة هكذا ضبطه الشارح بالقلم (قوله يقع عن المحجوج عنه لان الآثار تدل عليه ولهذا تشترط النية عن المحجوج عنه ويذكره الحاج في التلبية فيقول اللهم انى أريد الحج فيسر على وتقبله منی و من فلان اه خان
الجزء 02 — ص ٨٥