تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٢٩

قوله صار بالتفويت دينا فى دسته مقصودا) قال الكمال رحمه الله ولقائل أن يقول لا فرق بين سنة المجاوزة وسنة أخرى فان مقتضى الدليل اذا دخلها بلا أحرام ليس الا وجوب الاحرام باحد النسكين فقط فى أى وقت فعل ذلك يقع أداء اذ الدليل لم يوجب ذلك في سنة معينة ليصير بقواتها دينا ية ضى في ما أحرم من الميقات بنسك عليه تأدى هذا الواجب في ضمنه وعلى هذا اذا نكرر الدخول بلا احرام منه ينبغى أن لا يحتاج الى التعيين وان كانت أسبابا متعددة الاشخاص دون النوع كما قلنا فيمن عليه يومان من رمضان فصام ينوى مجرد قضاء ما عليه ولم يعين الاول ولا غيره جاز وكذا لو كان من رمضانين على الاصح فكذا تقول اذا رجع مرارا أو أحرم كل مرة بنسك حتى أتى على عدد دخلاته خرج عن عهدة ما عليه اه (٧٤) مكة بغير احرام ولزمه به حجة أو عمرة اذا حج عما عليه من حجة الاسلام في تلك السنة أجزأه عما لزمه بدخول مكة وان تحولت السنة لا يجزيه وقال زفر لا يجزيه وان لم تحول السنة أيضا وه والقياس لانه بدخول (قوله ولو خرج مكى من مكة وجب عليه حجة أو عمرة فصار ذلك دينا فى ذمته فلا يتأذى الابنيته كما لو وجب عليه بالنذر الميهم أحد الحرم أى يريد الحج اه التسكين وكما وتحولت السنة وجه الاستحسان ان الواجب عليه أن يكون محر ما عند دخول مكة تعظيما كافي وهداية (قوله اتركه لهذه البقعة الشريفة لا أن يكون احرامه لدخول مكة على التعيين ألا ترى انه لو أنا محرما فى الابتداء وقته أى فان ميقانه با عليه من الحج لا يلزمه شئ فكذا هذا وتطيره مالونذران يعتكف شهر رمضان جاز صومه عن صوم للعمرة من الحل اه الاعتكاف لان الواجب عليه ان يكون صائما في هذا الاعتكاف وقد وجد صوم رمضان في مدته فلا باب اضافة الاحرام الى حاجة الى غيره بخلاف ما اذا تحولت السنة لانه لمسالم يقض حق البقعة حتى تحولت السنة صار بالتفويت | دينا فى ذمته مقصود افلم يتة أد الا بالاحرام له مقصودا كما اذ اندران يعتكف شهر رمضان فصامه ولم يعتكف ثم أراد أن يعتكف في العام القابل في شهر رمضان عما لزمه لم يجزه عنه لانه بالتفويت صار مضمونا عليه لما كان اضافة الاحرام الى بصومه التابع له وصار مطلقا عن الوقت فلا يتأتى بصوم رمضان كما اذا لزمه الاعتكاف بالنذر المطلق الاحرام من أهل مكة وممن ولو خرج كى من الحرم فاحرم بحجة يلزمه دم لان وقته في الحيج الحرم على ما بينا فان عاد الى الحرم قبل الوقوف الاحرام باب اضافة الاحرام الى الاحرام منزله داخل الميقات جناية بعرفة فان لبى سقط عنه الدم عند أبي حنيفة والافلا وعندهما يسقط مطلقا وعند زفر لا يسقط مطلقا على وكذا اضافـة احرام العمرة ما بينا فى حق الآفاقى وكذا المتمتع اذا فرغ من عمرته ثم خرج من اللحوم فأحرم لزمه دم وان عاد الى الحرم على الى الحجة من الاتفاقى الاختلاف الذي ذكرنا في المكر لانه صار متهم و وقته وقتهم ولو أحرم المكي للعمرة من الحرم يجب عليه دم اساءة كما سيى ذكره أورد التركه وقته فان خرج الى الحل بعد الاحرام فعلى ماهر من الاختلاف وكذا أهل الحل الذي بين الميقات باب اضافة الاحرام الى والحرم اذا دخلوا الحرم أحرموا بالحج أو العمرة يجب عليهم دم لتركهم ميقاتهم فان عادوا بعد الاحرام الى الاحرام عقيب باب الجنايات الحل فهو على الاختلاف الذي ذكرناه في غيرهم والله أعلم لانها نوع من الجنايات بخلاف اضافة احرام الحجة قال رحمه الله (مكى طاف شوط العمرته فاحرم بحج رفضه وعليه حج وعمرة ودم لرفضه وهذا عند أبي حنيفة الى احرام العمرة من الافاقى وقالا رفض العمرة ويقضيها وعليه دم لرفضها و يمنى فى الحج لان الجمع بينهما غير مشروع في حق الملكي فانها مشروعة اه اتقانى فلا بد من رفض أحدهما فكانت العمرة أولى بالرفض لانها أدنى حالا وأقل أعمالا وأيسر قضاء لكونها غير رحمه الله (قوله في المتن مؤقتة وليس فيها الا الطواف والسعى وهى سنة وليس الحج كـ كذلك ولانه لو رفض العمرة يلزمه قضاؤه الاغير مکی طاف الخ قيد بالمكي واذا رفض الحج يلزمه قضاؤه وقضاء العمرة على ما عرف في موضعه فصار كما اذا لم يطف للعمرة شيأ حتى أحرم لان الآفاقى اذا أهل بالعمرة بالحج فانه يرفض العمرة بالاجماع لما قلا بخلاف ما اذاط فلها أربعة أشواط حيث يرفض العمرة بالاجماع لان الاكثر حكم الكل وفى المي وطالا يرفض واحدام مالان للاكثر حكم الكل فصار كما اذا فرغ منها أولافطاف لها شوطا ثم وعليه دم لمكان النقص بالجمع بينهما ولا بى حنيفة ان احرام العمرة تأكد بما أتى به من الطواف واحرام أهل بالحج مضى فيها ولا احرام الحير يرفض الحج لان بناء أعمال لم يتأكد بشى من أعماله وغير المتأكد أولى بالرفض وانما يرجح بالايسراذا استويا فى القوة والدليل على أ تأكد الحج على أعمال العمرة صحيح فى حق الا فاقى الا أنه لوطاف لها أقل الاشواط كان قارنا وان طاف لها الاكثر كان متمتعالان المتمتع من يحرم بالحج بعد عمل العمرة ولاكثر الطواف حكم الكل والقارن من يجمع بينهما أه الك قال الاتقانى رحمه الله وقيـــد بطواف شوط وأراد به أقل الاشواط حتى اذا طاف شوطين أو ثلاثة أشواط كان الخلاف فيه كذلك اه (قوله في المتن رفضه) أى ويتم العمرة (قوله وقضاء العمرة على ما عرف) سيأتي بعد أسطر أنه كفائت الحج اه (قوله يرفض الحج) كذا هو فى الكاف وهو الصواب و في خط الشارح يرفض العمرة أه
الجزء 02 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.