تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٢٨

( قوله ثم أفسد) أى تلك العمرة ثم عاد الى الميقات في عامة ذلك اه عينى (قوله ولا خلاف بينهم) أى بين الثلاثة دون زقرنيه عليه قارئ الهداية رحمه الله تعالى آمين الله (قوله وان رجع بعد الخ) قال فى الهداية ولو عاد بعد ما ابتدأ الطواف واستلم الحجر لا يسقط عنه الدم بالاتفاقاه قال الكمال ولو عاد بعد ما ابتدأ بالطواف ولوشو طالا يسقط بالاتفاق لان السقوط (۷۳) باعتباره مبتدا الاحرام عند الميقات وهذا الاعتبار بعد الشروع قال رحمه الله (من جاوز الميقات غير محرم ثم عاد محرماملبيا أو جاوز ثم أحرم بعمرة ثم أفسد وقضى بطل الدم في الافعال يستلزم اعتبار أما الاول فالمذكور هنا قول أبي حنيفة وعندهما سقط عنه الدم بعوده الى الميقات محر ما لي أولم يلب بطلان ما وجد منه من وعند زفر لا يسقط لبي أولم يلب ولا خلاف بينهم أنه اذا رجع إلى الميقات قبل الاحرام فأحرم من الميقات الطواف ولأسدل اليه بعد سقط عنه الدم وإن رجع بعد ماطاف لا يسقط عنه الدم لزفر رحمه الله أن جنايته لم ترتفع بالعود فصار وقوعه معتدا به فكان اعتبارا كما اذا أفاض من عرفات ثم عاد اليها على ما بينا من قبل وهذا لانه لما وصل الى الميقات غير محرم وجب عليه ملزوما للفاسد و ملزوم الفاسد أن ينشئ التلبية فيه فاذا ترك وجب عليه الدم ثم اذا عاد ولي لم يأت بالمتروك لانه كان واجدا وما أتى به ليس فاسد وكذا اذالم يعد حتى واجب ولهما أن الواجب عليه كونه محرما في ذلك المكان الاترى أنه لو أحرم من دويرة أهله ومر به شرع في الوقوف بعرفة من ساكنا ولم يلب لاشى عليه فاذا رجع فقد تلا فى المتروك فيسقط عنه الدم وله ان اصل الميقات في حقه غير أن يطوف لماذكرنا بعينه دويرة أهله ولهذا كان الاحرام منها أفضل ورخص التأخير الى الميقات فصار الميقات آخر الغايات فاذا أهو فرع وفى مجاوزة انتهى اليه وجب عليه التلبية والاحرام منه فاذا تركه وأحرم داخل الميقات وجب عليه الدم فان عاد بعد المرقوق مع مولاه بلا احرام ذلك فان لبي فيه فقد أتى بعين ما ترك فيسقط عنه الدم وان لم يلب لم يأت به فلا يسقط عنه الدم بخلاف ما اذا اتم أذن له مولاه فاحرم من مكة أفاض من عرفات فان المتروك هناك امتداد الوقوف فلم يتداركه وبخلاف ما اذا أحرم من دويرة أهله و هر دم يؤاخذ به بعد العتق وان بالميقات وهو ساكت لانه أتى بالعزيمة فكان أولى وعلى هذا لو خرج من الميقات بمسافة بعيدة تم لبي ينبغي جاوزه صبى أو كافر فاسلم وبلغ أن يسقط عنه الدم ولا يشترط أن يلبي في آخر حد الميتات لانه أتى بالواجب فيه وانما كان له الترخص وأحرم فلاشى عليهما قاله له إلى آخر ا لا لا لا غير وأطلق صاحب المختصر بقوله من جاوز الميقات غير محرم ثم عاد محر ما ولم ية يده بحجج الكمال رحمه الله ( قوله ولا عمرة لانه لا فرق بينهما وأما الثانية وهوما اذا جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم داخل الميقات بعمرة وبخلاف ما اذا أحرم من فأفسدها فضى فيها وقضاها أى أحرم في القضاء من الميقات سقط عنه الدم وكذا الحكم اذا أحرم بحجة بعد دويرة أهله) أى حيث لا يشترط ما جاوز الميقات فأفسدها أوفاته الحجج ثم أحرم في القضاء من الميقات يسقط عنه الدم وقال زفر رحمه الله التلبية عند الميقات لان لا يسقط عنه الدم في جميع ذلك لانه وجب بارتكابه المحظور فلا يسقط عنه بالاجتناب فى القضاء كسائر مكان احرامه جعل ميقاتافى المحظورات ألا ترى أنه لو قتل صيدا أو خلق أو تطيب في إحرامه ثم أفده وقضاه واجتنبه في القضاء حقه وقدلي هنالك فلم يشترط لا يسقط عنه الدم فكذا هذا ولنا أنه لما قضى من الميقات انجبر ذلك النقصان لان القضاء يحكى الاداء وهذا بعد ذلك اه اتقانى (قوله لان النقص حصل بترك الاحرام من الميقات ويصير قاضيا حقه بالقضا منه فانعدم المعنى الموجب له وأما الثانية كذا بمخط بخلاف غيره من المحظورات لانه لا ينعدم بالقضاء فاتضح الفرق قال رحمه الله (فلودخل الكوفى البستان الشارح وقضية قوله سابقا الحاجة له دخول مكة بغير احرام ووقته البستان) لان البستان غير واجب التعظيم فلا يلزمه الاحرام بقصده أما الأول أن يقول وأما فاذا دخله التحق بأهله والبستاني أن يدخل مكة بغير احرام للحاجة لما ذكرنا في باب الاحرام فكذا لهذا الداخل الثاني اه (قوله فانسدها) اليهم والمراد بقوله ووقته البستان جميع الحل الذي بينه وبين الحرم وقد بيناه من قبل ولا فرق بين أن ينوى أى أفسدها بالجماع اهـ الاقامة في البستان خمسة عشر يوما أو لم ينو وعن أبي يوسف انه ان نوى الاقامة فيه أقل من خمسة عشر (قوله في المتن فلودخل الكوفى البستان) أي بستان يوما لا يكون منهم ولا يكون له أن يدخل مكة بغير احرام والظاهر الاول ولو أحرم من البستان للحج ولم يدخل سينما بني عامر وهي قرية في داخل الميقات وخارج الحرم اهـ عبنى (قوله في المتن حاجته) كذا بخط الشارح اه (قوله ولو أحرم أى الداخل البستان لحاجة اه (قوله لان دخوله مكة حتى وقف بعرفة أجزأه لانه أحرم من ميقاته ولم يترك نسكاوا جيا فلا يلزمه شئ كأهل البستان قال رحمه الله (ومن دخل مكة بغير احرام وجب عليه أحد النسكين) يعنى الحج أو العمرة لان دخوله مكة . لوجوب الاحرام فاذا وجد منه لزمه الإحرام بالحج أو العمرة كن تدر بالاحرام قامه يلزمه أن يحوم بأحد النسكين وفيه خلاف الشافعي بناء على أن له أن يدخل مكة بغير احرام ان لم يرد أداء النسك عنده وعندنا ليس له ذلك قال رحمه الله ( ثم حج عما عليه في عامه ذلك صح عن دخول مكة بلا احرام فان تحولت السنة (لا) يعني اذا دخل (۱۰ - زیلعی ثانی) مكة سبب لوجوب الاحرام) أى سواء قصد الحج أو العمرة أو التجارة أولم يقصد شي اه عينى رحمه الله (قوله في المتن ثم حج عما عليه) أى من حجة الاسلام أو حجة منذورة اهع قال الاتقانى اذا دخل مكة بغير احرام ثم عاد الى الميقات من تلك السنة فاحرم بحجة عليه نذرا وحجة الاسلام أو عمرة منذورة سقط ما وجب عليه من العمرة أو الحجة بسبب دخـ بغیر احرام اه
الجزء 02 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.