تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٣٠

(۷۰) يتا كد بالسقوط أن الآفاقى اذا جاوز الميقات غير محرم فاحرم داخل الميقات فطاف شوطائم عاد الى الميقات لا يسقط عنه الدم لبى أو لم يلب بالاتفاق لتأكده بالطواف ولان فى رفض العمرة ابطال العمل وفى رفض (قوله ينبغي أن لا يجب عليه الحج امتناعا عنه فكان أولى وعليه دم للرفض أيه ما رفض لتحلله قبل أوانه كالمخصر ثم ان رفض العمرة قدم) لكن ينبغي أن يجب عليه قضاها لا غير وان رفض الحج قضاء وقضى العمرة معه لانه كفائت الحج من حيث انه عجز عن المضى فيه دم جبر لانه تمتع وهو مكى ام وفائت الحج يتحال بافعال العمرة ثم يأتي بالحج من قابل ولوقضى الحج في تلك السنة بعد ما فرغ من أفعال (قوله في المتن ولا مضى عليهما العمرة ينبغي ان لا يجب عليه الدم لانه لا يصير كفائت الحج الا اذالم يحج في تلك السنة وأما اذا جازالخ) قبل ذكر المصنف حج فلا كا كالمحصر اذا تحلل تم حج في تلك السنة لا تجب عليه العمرة بخلاف ما اذا تحولت السنة قال في أول الملة أن الجمع رحمه الله ( فالومضى عليهما جاز و عليه (دم) لانه أذاهما كما التزمهما غيرانه منهى عنه والنهى لا يمنع المشروعية بينهما فى حق المكي غير ولا تحقق الفعل وعليه دم جمعه بنه ما و هو دم جبر حتى لا يجوز له أن يأكل منه بخلاف الافاقى حيث يجوز مشروع ثم ذكر ههنا أنه له الاكل منه لان ذلك دم شكر قال رحمه الله (ومن أحرم بحج ثم با خر يوم الخرفان حلق في الاول لزمه لا يمنع تحقق الفعل ومعناه الآخر ولا دم والالزمه وعليه دم قصر أولا و من فرغ من عمرته الا التقصير فاحرم باخری نزمه (دم) و معنى كما قلنا أنه يقتضى المشروعية هذا الكلام أنه اذا أ. مرم يحج وفرغ منه ثم أحرم محج آخر يوم النحر لزمه الثاني ثم ان كان حلق في الحج الاول فكان التناقض في كلامه قبل أن يحرم بالثاني فلاشى عليه وان كان لم يحلق بينهما فعليه دم سواء حلق بعد الاحرام الثاني أو لم يحلق وأجيب بأنه أراد بقوله غير ولو أحرم بالعمرة وفرغ منها تم أحرم عمرة أخرى قبل الحلق للاولى فعليه دم أى للجمع بينهما وهذا عند أبي مشروع غير مشروع كاملا حنيفة في الحج وقالا ان لم يحلق بعد ما أحرم بالحج الثاني فلاشى عليه وأصل هذا أن الجمع بين احرامى الحج كما فى حق الآفاق وبه يندفع أو احرامى العمرة بدعة فإذا أحرم بالحج الثاني بعد ما حلق للاول لزمه ولاشى عليه بالاتفاق لانه حل من التناقض له الـ (قوله الاول وأحرم للثاني بعده وان لم يحلق حتى أخرم بالثاني لزمه لصحة شروعه فيه وعليه دم حلق بعد ما أحرم والنهي لا يمنع تحقق الفعل) با لثاني أولم يحلق عند أبي حنيفة لانه ان حلاق يكون جانيا على الاحرام الثانى وان لم يحلق يكون مؤخرا على ماعرف من أصلنا أن للمحلق في الحج الاول عن أيام النحر وهو يوجب الدم عنده وعنده ما ان حلق بعد الاحرام بالثاني يجب عليه النهي يقتضى المشروعية الدم لا قال ابو حنيفة وان لم يحلق فلاشى عليه لان تأخير الخلق عندهم الا يوجب شيأتم فرق فى المختصر دون النقي اه الـ (قوله بين الحج والعمرة فا وجب في العمرة دما للجمع بين العمرتين ولم يوجبه في الحج وهو رواية الجامع الصغير وفى في المتن وعليه دم قصر) الاصل أوجب الدم في الحج أيضا للجمع بينهما احراما وهو ظاهر لا اشكال فيه اذلا فرق بين الجمعين وجه أراد بالتقصير الحلق الا أنه رواية الجامع الصغير وهو الفرق بينهما ان الجمع في الاحرام انما كان حرا ما لاجل الجمع في الافعال اذا الجمع في اتبع محمدا في الجامع الصغير الافعال يوجب النقصان فالجمع بين الجنين في الاحرام لا يؤدى الى الجمع بينهما في الافعال لان أفعال الثانية ولم يغيره اه اتفاني (قوله متأخرة الى القابل بخلاف العمرتين لان الجمع بينهما في الاحرام يؤدى الى الجمع بينهما في الافعال لعدم لما قال أبو حنيفة لفظة لما ما يوجب تأخير الثانية وهذا على تحقيق الروايتين وهو قول بعضهم وقيل ليس فيها الارواية واحدة وهى باللام لا بالكاف اه (قوله وجوب الدم لأجل الجمع بين الجنين كالعمرتين وسكوته عنه في الجامع الصغير لا يدل على نفيه ولو أحرم خلا فالابي يوسف) أى بعتين أو عمرتين لزماه عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلاف المحمد هو يقول ان المقصود من الاحرام الاداء وكذلك اذا أحصر في هذه ولا يمكنه أن يؤدى الا أحدهما فلا يلزمه الاخر واعتبره بالصوم والصلاة فلنا يمكن في باب الحج أن يحرم الحالة يحتاج الى هديين با حرامين كما فى القارن ثم لا يصير رافضالاحدهما عنده حتى يسير فى أحدهما إلى مكة وقيل حتى يشرع التحلل عند أبي حنيفة خلافا في الطواف لانه لا تنافي بين الاحرامين وانما التنافي بين الاداءين وقال أبو يوسف يصير رافض الاحدهما كما لابي يوسف رحمهما الله تعالى فرغ من احراميه مالانه أوان الافعال وفائدته تظهر فيما اذا جف في الحال فانه يلزمه دمان عند أبي حنيفة ام ال (قوله صادر افضالها) خلا فالابی یوسف قال رحمه الله ( ومن أحرم محج ثم بعمرة ثم وقف بعرفة فقد رفض عمرته وان توجه اليهالا) أى لانه تعذر عليه أداؤها أى اذا جمع بين الحج والعمرة ثم وقف بعرفة قبل أن يدخل مكة فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف وان توجه اذهي مبنية على الحج غير الى عرفة ولم يقف معها بعد لا يصير رافضا لانه يصير قارنا بالجمع بين الحج والعمرة لانه مشروع فى حق الافاقى ، مشروعة اه هداية والكلام فيه لكنه مسى بتقديم احرام الحج على احرام العمرة المكونه أخطأ السنة لان السنة في القرآن ان يحرم به ما معا أو يقدم احرام العمرة على احرام الحج ثم اذا وقف بعرفة مالم يات أفعال العمرة صار رافضا لها
الجزء 02 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.