تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٢٤

(قوله فهما) أى الحلال والمحرم اهـ ( قوله فلا يجوز التعرض له قال في البدائع ولو أدخل صيدا من لى الحرم وجب ارساله وان ذبحه فعليه الجزاء ولا يجوز به مه وقال الشافعي يجوز بيعه وجه قوله أن الصيد كان ملكه فى الحمل وادخاله في الحرم لا يوجب زوال ملكه فكان ملكة قائما فكان محلا للبيع ولنا انه لما حصل الصيد فى الحرم وجب ترك التعرض له رعاية لحرمة الحرم كما لو أحرم والصيد في يد ذكره محمد فى الاصل وقال الاخير فيما ترخص به أهل مكة من المال والمعاقيب ولايدخل شيء منه في الحرم حيا لماذكرنا ان الصيد ان احصل في الحرم وجب اظهار حرمة الحرم بترك التعرض له في الارسال فان قبل ان أهل مكة (٦٩) يبيعون الجمل والمعاقيب وهي كل ذكر وأنثى من القيم من غير يجب الحرم وفى ظاهر الرواية يجزيه لانه فعل مثل ما جز لان جنايته كانت باراقة وقد أتى بمثل ما فعل نكير ولو كان حراما الظهر والاعتبار بمثل هذا الطريق معتبر فى ضمار المحال كالقصاص ولو قتل محرم صيد الحرم فالقياس أن يلزمه النسكير عليهم فالجواب ان جزا آن لوجود الجناية في الاحرام والحرم وفي الاستحسان يلزمه جزاء واحد لان حرمة الاحرام أقوى من ترك التسكير ليهم ليس لكونه حرمة الحوم لان الاحرام يحترم القتل في الاماكن كلها و الحرم لا فيجب اعتبار الاقوى وتضاف الحرمة اليه حلالا بل لكونه محل عند تعذر الجمع بينهما وأما شجر الحرم وحشيشه فهما فيه سواء لانه ليس من محظورات الاحرام قال رحمه الاجتهاد فان المسئلة مختلفة لله (ومن دخل الحرم بصيد أر. له يعنى اذا كان في يده وقال مالك والشافعي لا يرسله لان حق الشرع بين عثمن على والد نكار ) لا يظهر في مملوك العبد الحاجة العبد ولنا أنه بدخول الحرم صار من صيده فلا يجوز التعرس له كما ذا لا يلزم في محل الاجتهاد اذا دخله هو بنفسه و هو قول ابن مسعود وابن عمر وعائشة رضى الله عنهم ولو كان معه بازي فارسله في الحرم كان الاختلاف في الفروع فاتلف حمامة لا يجب عليه شئ لانه فعل ما يجب عليه فلا يغرم قال رحمه الله (قار با حه رد البيع ان بو وأما وجوب الجزم بذبحه وان فات فعليه الجزاء) أى اذا باع الصيد بعد ما دخل به الحرم يجب رد بيعه ان كان قيا في يده وان كان فانتا فلانه ذبح صيدا يستحق تجب قيمته لان البيع فاسد ا كان النهى فيجب رده بعد ان كان باقيا و الافقيمته وهذا لانه لما حصل فى الارسال وأما فساد البيع الحرم صار من صيد، فيحرم عليه التعرض له والمبيع تعرض فيرة كبيع المحرم الصيد ولا فوق في ذلك بين الان ارساله واجب والبيع أن يبيعه في الحرم أو بعد ما أخرجه منه فباعه خارج الحرم لانه صار بالادخال من صيد الحرم وا يحل ترك الارسال ولوباء اخراجه بعد ذلك ولو تبايع الحلالان وهما في الحرم والصيد فى الحل جاز عند أبي حنيفة وعند محمد لا يجوز عليه فسخ البيع واسترداد لانه ممنوع عن التعرض له بالا مى فكذا بالبيع فصار كما لو كان في الحرم وله أن البيع ليس يتعرض له حسام المبيع لانه بيع فاسد و البيـ والبيع وانما يظهر أثره شرعا فلا يمنع عنه ألا ترى أن لو أمر يذبح هذا الصيد لا يضمن والبيع دون الامر بالذبح الفاسد مستحق لفسخ قال رحمه الله ( ومن أحرم و في بيته أو قفصه صيد لا يرسله) وقال الشافعي رحمه الله عليه أن يرسله لانه حنا للشرع فان كان لا يقدر متعرض للصيد با مساكه في ملكه وذلك حرام علیه با حرامه فوجب تر که با رساله كما اذا كان في يده ولنا أن على فسخ البيع واسترداد المبيع الصحابة رضى الله عنهم . م كانوا يحرمون وفى بيوتهم صيود ودواجن ولم ينقل انهم أوجبوا ارسالها وبذلك جرت فعليه اجزاء لانه وجب عليه أفعال الامة الى يومنا هذا صار اجماعا، ملا وهو من أقوى الحج الشرعية ولان الواجب عليه ترك التعرض ارساله فإذا باعه وتعذر عليه له وه وليس بمن رض فى تركه في البيت أو فى القفص بل هو محفوظ في موضعه لا به غير أنه في ملكه وهو وسخ البيع واسترداد المبيع الوأرسله في المفازة لا يخرج عن لك فلا معتبريبة انه وقيل اذا كان القفص في يده لزمه ارساله بحيث لا يضيع فكأنه أتلفه فيجب عليه لات القفص كالحق للدرة وممسك الحق ممسك للدرة بخلاف ما اذا كان القفص في رحله قال رحمه الله ولو أخذ الضمان اهـ (قوله في المنتن حلال صيد ا فأحرم ضمن مرسله) وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن لات المرسل آمر بالمعروف وناه عن فان با عه رد البيع ان بقى الخ) المنكر وليس على المحسنين من سبيل فصار كما أذا أخذه المحرم في حالة الاحرام وله أنه ملكه بالاخذ ملكا قال الكرماني ولا خير فيما محترما فلا يبطل احترامه بإحرامه وقد أتلفه المرسل فيضمنه بخلاف ما اذا أخذه فى حالة الاحرام لانه لم يترخص فيه أهل مكة من يملكه وهذ الان الواجب عليه ترك التعرض له ويمكنه ذلك بأن يخليه في بيته فاذا قطع يده عنه كان متعديا خلاف ما اذا أخذه وهو محرم على ما نبين وأصل هذا اختلافهم في كسر المعازف قال رحمه الله (ولوأخذه الحجل واليعا قيب ولا يدخل منهماشي في الحرم حيالما محرم لا يضمن) أى لو أخذ محرم صيدا فارسله انسان من يده لم يضمن وهذا بالاجماع لانه بالاخذلم يملكه لان اذكرنا أنه يصير من صيد الخرم وقال الشافعي لا يصير من صيد الحرم اذا أدخله حلال في اللحوم ولا تجب تخليته ويحل ذبحه لان بالدخول في الحرم لا يزول ملك المالك كسائر أملاكه اه قوله والمعاقيب اليعقوب يفعول ذكر النجل والجمع يعاقب قاله في المصباح وفيه الذيج السجل الواحدة قبيحة مثل تمر وتمر؟ ويقع على الذكر والانثى فان قيل يعقوب اختص بالذكر اهـ قوله ألا ترى انه أى الحلال اهـ ( قوله وأمر بذبح هذا السيد) أى الذى في الحمل اه وكتب مانصه هذا الحلال اه (قوله وأصل هذا اختلافهم فى كسر المعارف) أى فانه لاضمان فيه عندهمالانه آمن بالمعروف ناه عن المنكر وعند أبي حنيفة يجب الضمان لغير هو اه أكل
الجزء 02 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.