تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٢٥

(قوله ضمن قيمته أى ولا يجزى فيه الصوم ذكره الشارح في قوله ويذبح الحلال صيد الحرم قيمة فانظره والله أعلم وهل يجزى في ذلك الذبح اه قوله ولا يجرى فيه الصوم وذكره الشارح أيضا فى هذه المقالة بقوله ولا يكون للصوم فى هذه القيمة مدخل اه (قوله ولو نبت بنفسه أى وكان من جنس مالا ينبته الناس اهـ (قوله في المتن وكل شيء على المفرد به دم فعلى القارن به دمان الا أن يتجاوز الميقات غير محرم) قال العلامة ابن أمير حاج الحلبي في منسكه الذي عقده البيان القرآن ما نصه التميم الخامس بجميع ماذكرنا أنه يجب فه صدقة أوصدقتان وأما القارن فيجب عليه (۷۰) المحوم لا يملك الصيد بسبب مالانه محرم عليه بقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فصار الصيدق أو كفارة أوكارتان فانما حقه كالخمر والخنزير بخلاف ما اذا أخذه وه و حلال ثم أحرم حيث يضمن مرسله لأنه ملكد بالاخذ قبل هو بالنسبة الى المحرم بجة الاحرام فيكون المرسل متلفا عليه ملكه ولهذا لو وجد ذلك الصيد فى يد انسان بعد ما حل له أن يأخذه فى أو عمرة على سبيل الافراد هذه المسئله لانه ملكه وليس له أن يأخذه في المسئلة الأولى لانه ليس بملك له قال رحمه الله (فان قتله محرم آخر نمنا ور جمع آخذه على قاتله) أى إن قتله محرم آخر فى يده فيما اذا أخذه المحرم في حالة الاحرام يضمن القاتل ضعف ذلك قالوا الا فى أشياء خذ جميعا ثم يرجع الأخذ على القاتل أما و جوب الجزاء عليهما فلوجود الجنابة منهم الان الاخذ منها اذا جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بالحج والعمرة متعرض لاصيد بالاخذ و الاخر بالقتل فيضمن كل واحد منهما تم يرجمع الأخذ على القائل ولو كان القاتل حلالا وقال زفر لا يرجع لان الاخذ مؤاخذ بصنعه فلا يرجع به على غيره وهذا لانه لم يملك الصيد لا قبل ومنها طواف الزيارة محدنا الضمان ولا بعده ولا كانت له فيه يد محترمة ووجوب الضمان بتفويت يدأ وملك فلم يوجد ولنا أن يده أو جنبا قلت أوما في معناه من حائض أو نفساء وانعالم الحيض والنفاس كا حكام على هذا الصيد كانت معتبرة لتمكنه به من ارساله واسقاط الضمان على نفسه والقاتل فوت عليه هذا اليد فيضم من ولانه قرر عليه ما كان على شرف السقوط وللتقرير حكم الإبتداء في حق التضمين كشم ود الطلاق يذكروهم الان غالب أحكام قبل الدخول اذا رجعوا ولان الاخذ انما يصير علة للضمان عند اتصال الهلاكك به وهو بالقتل جعل فعل الآخذ علة فيكون مباشرا لعلة العلة فيضاف الضمان اليه ثم إنما يرجع على القاتل أن لو كفر بالمال وأما الجنابة ومنها قتل صيد الحرم وقطع شجره الكائن اذا كفر بالصوم فلا يرجع عليه بشى لانه لم يغرم شيأ قال رحمه الله (فان قطع حشيش الحوم أو شجرا غير على الصفة المحرمة لقطعه مملوك ولا مما ينبته الساس ضمن قيمته الافيما جف) لان حرمتهما تثبت بسبب الحرم قال عليه الصلاة والسلام لا يختلى خازها ولا يعضد شوكها فكان المحرم هو المنسوب إلى الحرم والنسبة اليه على الكمال عند الى القارن والمفرد سواء وهذا عدم النسبة الى غيره بالانبات وما ينبته الناس عادة غير مستحق الامن بالاجماع ومالا ينبت عادة اذا أثبته فان الاحكام في هذه بالنسبة الناس التحق بما ينبت عادة ولو نبت بنفسه في ملك انان فعلي قاطعه قيمت ان قيمة حق الشرع وقيمة لمالكه گله عندنا وقالت الائمة كالصيد المملوك في الحرم أو فى الاحرام ولا يكون للصوم في هذه القيمة مدخل لأن حرمة تناوله بسبب الحرم الثلاثة القارن والمفرد فى أحكام هذا الباب من لا بالاحرام فكان من ضمان المحال واذا أدى قيمته ملكه كما فى حقوق العباد وبكره بيعه بعد القطع لانه الكفارات والصدقات سواء الوأبيح ذلك لتطرق الناس اليه ولم يبق فيه شجر وفيه ايجاش صيدا الحرم لانه يستظل بظلها و يتخذ الأوكار وفي هذا القدر كمامة فاغتنمه على أغصانها وما جف منه لا تمان فيه ويحل الانتفاع به لانه حطب وليس بنام وثبوت الحرمة بسبب فانك لا تكاد تظفر به مجموعا الحرم لما يكون ناميا فيه قال رحمه الله ( وحرم رعى حشيش الحرم و قطعه الا الاذخر ) وجوز أبو يوسف رعيه المكان الحرج في حق الزائرين والمقيمين والحجة عليه ما روينا والقطع بالمشاعر كالقطع بالمناجل وحمل في موضع غير هذا والله بكل شي عليم اله فرجه الله رجة الحشيس متيسر فلا حرج ولئن كان فيه حرج فلا يعتبر لان الحرج انما يعتبر في موضع لا نص فيه وأما مع النص بخلافه فلا ولا بأس باخذ الكما من الحرم لانها ليست من نبات الارض واناهى مودعة فيها ولانها واسعة وسائر علماء المسلمين لا تنمو ولا تبقى فاشبهت اليابس من النبات قال رحمه الله وكل شيء على المترد به دم فعلى القارن (دمان) دم قبوله ومنها قتل صيد الحرم الخ الجته ودم لعمرنه وقال الشافعي رحمه الله بلازمه دم واحد وقالوا بناء على أنه محرم باحرام واحد عنده لانه يقول بالتداخل وعندنا با حرامين وقد جنى عليهما فيجب عليه دمان وهذا كالقتل الخطافانه جناية في حق الادمى باراقة دمه وفي حق الله تعالى بارتكاب المنهى عنه فتجب الدية حق اله والكنارة حق الله تعالى فان قال الكرماني رحمه الله في مناسكه مانصه وان قطع رجلان شهرة من الحرم مما قبل لا يقطع فعليم ما قيمة واحدة لامر ان هذا ضمان المحل وانه متحد و القارن والمفردي ذلك سواء بخلاف ما اذا قتل القارن حيواناهان حرمة الحيوان أقوى فلا يقاس عليه انتهى فقوله بخلاف ما اذا قتل القارن فيه مخالفه لما ذكره ابن أمير حاج من التسوية بين قتل الصيد وقطع شهر الحرم ولماذ ا السروجي رحمه الله المسائل التي يلزم القارن فيها دم واحد كالمفرد وذكر منها قطع شجر الحرم ولم يذكر معا قتل الصيد وماذكره ابن أمير ساج تبع فيه الاتقانى رجمم ما الله قال الولو لى رحمه الله والقارن في قتل الصيد يلزمه جزا آن لانه يمان على حرامين واذ الزمته قيمتان في السبع لم يجاوزبه مادمين و يكفيه دمان لان القارن في حق الدمين كالفرد فى حق دم واحد اه
الجزء 02 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.