(٦٨)
على الاصل وهو الحرمة جل عدم التمييز قال رحمه الله وغرم با كله لا محرم آخر) يعنى القاتل اذا أ كل من
(قوله القاتل اذا أكل من الصيد المقتول يغرم قيمة اللحم ولا يضمن محرم آخر اذا أكل منه وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن الصيد المنقول) أى بعد القاتل أيضا با كله لانه ميتة وتناول الميتة لا يوجب الا الاستغفارة صار كمالوأ كله محرم آخر و كالحلال اذا قتل أداء الجزاء ولابد من هذا صيد الحرم فأكل منه وله أن حرمته بسبب احرامه لانه هو الذي أخرج الصيد عن المحلية والذابح عن القيد ويدل عليه قول الاهلية في حق الذكاة فصار حرمة التناول محظور احرامه بهذه الوسائط واذا تناول محظور احرامه يجب الشارح ولو أكل منه قبل عليه الجزاء كسائر محظورانه بخلاف محرم آخر لانه لا صنع له فيه وبخلاف الحلال اذا قتل صيد الحرم فأكله أداء الضمان لا يضمنهاه لان وجوب الجزاء هناك باعتبار الامن الثابت بسبب الحرم وذلك للصيد لا للحم فتكون حرمته مضافا الى ( قوله ولوأ كل منه قبل أداء كونه ميتة ولان مقصوده من ذبح الصيد تناوله فإذا وجب الجزاء بالوسيلة وهو الذبح فلان يجب التناول الضمان لا بضمنه) أى لا يضمن أولى لانه تحقيق المقصود ولان المقتول ظلما كالحى فى حق القاتل لا يرث منه القاتل فكذا هنا يجعل حيا قيمة اللحم وهذا بالاتفاق اه حتى يجم متى يجب الضمان عليه ثانيا بأكله ولو أكل منه قبل أداء الضمان لا يضمنه لدخوله في ضمان النفس (قوله في المتن وحل له) أى كنت كن نتف ريش طائو تم قتله قبل أداء الضمان لا يضمن الاقيمة واحدة واطعام كلابه كا كلم لصول للمحرم اه (قوله ان لم يدل مقصوده وان اضطر المحرم الى قتل صيد فقتله فعليه الجزاء لان الاذن مقيد بالكفارة في حق المضطر بقوله عليه أى المحرم اه (قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فقدية من صيام أو صدقة أونسك والآية وان نزلت في ولم يأمره ) أى المحرم الحلال الحلق تتناول كل مضطر دلالة ولو اضطر الى أكل الميتة وقتل الصيدياً كل الميتة ولا يقتل الصيد وقال اه (قوله لا يحل له تناوله أبو يوسف والحسن يقتل الصيدلان حرمته أخف لانه حرام حكما والميتة حرام حقيقة وحكما و يقوم مقامه قال الاقطع وذلك اقوله الكفارة أيضا فيكون كلافاتت قلنا فى أكل الصـــدار تكاب محظورين الاكل والقتل وفي أكل الميتة عليه الصلاة والسلام ارتكاب محظور واحد فكان أخف وان وجد صيد اذبحه محرم با كل الصيد ويدع الميتة لماذكرنا ولو وجد لا بأس با كل المحرم الصيد صيدا حي او مال مسلم يأكل الصيد لا مال المسلم لان الصيد حرام حق الله تعالى والمال حرام حقا للعبد فكان مالم ما لم يصده أو يصادله اهـ الترجيح الحق العبد لافتقاره وان وجد لحم انسان وصيدا أكل الصيدلان علم الانسان حرام حق الشرع قال الکا کی روى أو يصاد وحق اللعبد و الصيد حقا للشرع لا غير فكان أخف قال رحمه الله ( وحل له لحم ما صاده حلال وذبحه ان لم بالرفع وحينئذ لا تمسك يدل عليه ولم أمره بصيده) وقال مالك والشافعي ان اصطاده الحلال لاجل المجرم لا يحل له تناوله لقوله عليه المخالف بهذه الروابه لانها الصلاة والسلام الصيد حلال لكم مالم تصيدو، أو يصاد لكم رواه أبوداود والترمذى وانا أن أبا قتادة لم يصد تقتضى الحمل اذا صاده غیره و جار حمار الوحش لنفسه خاصة بل صاده له ولا صحابه وهم محرمون أبا حد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجله لانه معطوف على ولم يحرمه عليهم بإرادته أن يكون لهم هكذا قاله الطحاوى ولانه ليس لا حد أن يحرم على غيره من غير صنع المغيالا الغاية وظاهر العربية منه ولا بسبب ما كان لالاله وما رواه ضعفه يحيى بن معين ولمن صح فهو محمول على ما اذا صيدله أمره أو يصدله وهكذا روى فى أو يعمل على انه أهدى اليه الصيد الحي دون اللحم توفيقا بين الآثار وشرط أن لا يكون دالا على الصيد المصابيح وابن تيمية ولكن وهو المختار لمسار و ينا من حديث أبي قتادة وقيل لا يحرم بالدلالة قال رجة الله وبذيج الحلال صيد الحرم في الحديث كسنن أبي داود قيمة يتصدق به الاصوم) أى وتجب القيمة ان ذبح الحلال صيد الحرم ويتصدق بقيمته ولا يجز به صوم والترمذي والنسائى أو يصاد لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفرصيدها فقال العباس بالالف وقال مولانا حميد الا الاذخر فانه لقبورنا وبيوتنا قال عليه الصلاة والسلام الا الاذخر متفق عليه وعلى ذلك انعقد الاجماع الدين الصحيح عندى أنه وانمالم يجزه الصوم لانه غرامة وليس بكفارة و أشبه غرامات الاموال وشجر الحرم والجامع أنه ما ضمان بالنصب ويانه فى الخبازية المحل لاجزاء الفعل وفيه خلاف زفر وجه الله هو بقول وجوب الجزاء انما كان باعتبار الجناية على الصيد أه قوله أو يصد له ذكر الا بدلا عن المتلف لان الصيد قبل الاحراز لا قيمة له لانه مباح والمباح لا يتقوم الابالاحراز فاذا وجب الاكل رحمه الله أن رواية باعتبار الجنابة كان كفارة كالحرم فيجزيه الصوم قلنا ان الحرمة في المحرم باعتبار معنى فيه وه و احرامه أو يصد له ضعيفة اه فيكون جزاء الفعل وهو الكنارة والحرمة في صيد الحرم باعتبار معنى في الصيد فصار بدل المحل والصوم يصلح بجزاء الافعال لاضمان المحل واختلفوا فى جواز الذبح عنه فقيل لا يجزيه لان ضمان المحل كضمان
الاموال الا أن تكون قيمته مذبوحا مثل قيمة الصيد المقتول فيجزيه عن الاطعام كما بينا فيمن ذبح فى غير
الحرم
الجزء 02 — ص ٦٨