تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٢٢

(٦٧) فسلط عليه أسد والكلب من الفواسق الخمس بالحديث والمراديه السباع لا الكلب المعروف لانه غير مؤذ وانا قوله تعالى لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم وهو باطلاقه يتناول المتوحش من السباع وغيره لانه اسم للمتوحش قال الشاعر صيد الملوك أرانب وثعالب * واذار کیت فصدى الابطال والقياس على الخامس الفواسق ممتنع لما فيه من ابطال العدد الثابت بالنص ولان السباع ليست في معنى المحسة لانها تبتدئ بالاذى وتخالط الناس وتعيش بينهم بالاختطاف والافساد والسباع لا تبتدئ بالاذى وهي بعيدة عنهم فكان ايذا ؤها دون ايذاء الفواسق فلا تلحق بها واسم الكلب لا يتناول السبع عرفافان من قال فلان يقتنى الكلاب أو فى بابه كلب لا يفهم أحد أنه السباع والعرف أولى بالاعتبار ثم لا يجاوز بقيمته شاه وقال زفر رحمه الله تجب قيمته بالغة ما بلغت لان كله مضمون عليه فوجب اعتباره كأكول اللحم ولنا أن قيمته باعتبار اللحم والجلد لا تزيد على قيمة الشاة وهو المعتبر في حق الضمان ولا تعتبر زيادة قيمته لاجل تفاخر الملون كما لا يعتبر فى الصيد المعلم علمه في حق الشارع وان كان تزداد قیمته به و یضمنه معلمانی حق مالكه لان نمانه لمالكه باعتبار الانتتاع به وفى حى الشارع باعتبار ذاته قال رحمه الله (وان صال لاشي بقتله بخلاف المضطر ) أى وان صال عليه السبع فقتله فلا شئ عليه وقال زفر رجه الله يجب عليه قیمته لان عصمته لا تزول بفعله لقوله عليه الصلاة والسلام العجماء جبار ولهذ الوصال الجمل على رجل فقتله يجب عليه ضمان قيمته ولنا ما روى عن عمرانه قتل ضبعا و أهدى كيشا و قال انا ابتدأناه نبه على العلة الموجية للضمان بقوله انا ابتدأناه وقال على إن قتله قبل أن يعدو عليه فقيه شاة مسنة ولان المحرم ممنوع عن التعرض له وليس بمأموريتحمل أذاه بل هو مأمور يقتل ما توهم منه الاذى وهو الخمس الفواسق الماروينا فلان يكون مأمورا بقتل ما تحقق منه الأذى أولى لما فيه من دفع الأذى عن نفسه فاذا جاز قتل المسلم والوالد للدفع فاطنك بالسباع فاذا ابتدأ بالاذى التحق بالفواسق فصار مأذوناله فى قتله ومع الاذن من الشارع لا يجب الضمان بخلاف الجمل الصائل لانه لا اذن من مالكه وهو العبد ولا يرد على هذا وجوب الفدية عند الضرورة ولا وجوب قيمة الصيد اذ اقتله وأكله عند المخمصة مع الاذن من الشارع لان كلا منافی الفعل الاختيارى من الحيوان لا بافة سماوية وهو المرادية وله بخلاف المضطر وذكر فى المنتقى أنه اذا أمكنه دفعه بغير سلاح فقتله فعليه الجزاء قال رحمه الله ( والمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودجاجة وبط أهلى لاجماع الامة عليه ولانه ممنوع من الصيد وهى ليست بصمود والمراد بالبط التي تكون فى المساكن والحياض ولا تطير لانها ألوف بأصل الخلقة كالدجاج وأما التى تطير قصيد فيجب بقتلها الجزاء فينبغي أن تكون الجواميس على هذا التفصيل فانه في بلاد السودان وحشى ولا يعرف منه مستأنس عندهم قال رجه الله وعليه الجزاء بذبح حمام مسرول وظبي مستأنس) لانهما صيد بأصل الخلقة والاستئناس عارض فلا | يبطل به الحكم الاصلى كالبعير اذا نذ يأخذ حكم الصيد فى حق الذكاة لا غير حتى لا يهوم عقده على المحرم وفي الحمام المسرول خلاف مالك هو يقول انه ألوف مستأنس ولا يمتنع بجناحيه فصار كالبط وهذا لان ما يمتنع به الصيد ثلاثة أشياء إما بالعدو أو بالطيران أو بالدخول في الحر والشقوق فلم يوجد شئ منها فيها فلا تكون ونحن نقول هو صيد بأصل الخلقة وانما لا يطير انقله وبطعنه وضه وذلك لا يخرجه من أن يكون صيدا واشتراط ذكاة الاختيار لا يدل على انه ليس بصيد لان ذلك كان للعجز وقد زال بالقدرة عليه قال رحمه الله ( ولو ذبح محرم صيد احرم) يعني على الذابح وعلى غيره وقال الشافعي ي ل لغيره وله إذا حل لان الذكاة موجودة حقيقة فتعمل عملها غيرانه حرم على الذابح لارتكابه المنهى عنه عقوبة له فيبقى فى حق غير من المحرمين وغيرهم وفي حق نفسه بعد ما حل على الأصل وانا أن الذكاة فعل مشروع وهذا الفعل حرام فلا يكون ذكاة فصار كذبيحة المجوسى وهذالات المحترم هو الدم المسفوح ولا يمكن التمييزينه وبين اللحم فأقام الشارع بعض الافعال مقام التمييز تيسيرا وهو الفعل المشروع فلا يقام غيره مقامه بالرأى فيبقى
الجزء 02 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.