(قوله قارن ذبح قبل الخلق كذا بخط الشارح وصوا به قارن حلق قبل الذبح اهـ ( قوله ودم القرآن) ليس في خط الشارح (قوله لان جنابة القارن الخ) قال شيخ نارحه الله هذا غلط لان الجناية انما تتضاعف على القارن اذا كانت تلك الجناية توجب
·
(٦٣)
على المفردد ما وهذا نما
آخر للقران وعندهم الا يجب للاول ولفظ محمد فى الجامع الصغير قارن ذبح قبل الخلق عليه دمان دم الحلق لا خلاف فيه ولا خلاف قبل الذبح ودم للقران يعنى عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ليس عليه الادم القرآن وقال القاضى أيضا أن المفرد لو حلق قبل الامام فخر الدين اتفقوا على وجوب دم واحد وهو دم القران لتحقق سبيه ثم عنده يجب دم اخر بتأخير الذبح لم يجب عليه شي الذبح عن الحلق وعندهما لا يجب شي بسبب التأخير وقال بعضم م يجب دمان اجتما عادم القرآن ودم فكيف يجب على القارن به سبب الجناية على الاحرام لان الحلق لا يحل الا بعد الذبح فإذا حلق قبل الذبح فقد صار جانيا على احرامه دمان قال ق ما قاله في ويجب دم آخر بتأخير الذبح عند أبي حنيفة خلافالهما واليه مال صاحب الهداية فينبغي على هذا أن الجامع الصغير أن عليه بخمسة دماء على قوله ثلاثة ماذكره هو ودمان للجناية في احرامه لان جناية القارن مضمون بدمين وحلقه قبل أوانه جناية وعندهما ثلاثة دما دمان للجناية وكذا على القولين الاولين أيضا ينبغي أن يريد لمين ليس الاعتد أبي حنيفة دمين لاجل الجنابة والى هذا أشار فى الكافى والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب فصل ) أعلم أن الصيد هو الحيوان الممتنع المتوحش بأصل الخلقة وهو نوعان برى وهو ما يكون فصل (فوله وأنتم توالد و تناسله في البر و بحرى وهو ما يكون توالده في الماء لان المواد هو الاصل والتعيش بعد ذلك عارض حرم) أى محرمون جمع فلا يتغير به ويحرم الاول على المحرم دون الثاني لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقوله تعالى أحل حرام كردح في جمع رداح لكم صيد البحر الاية والخمس الفواسق خارجة بالنص على ما يجىء قال رحمه الله (ات قتل محرم صيدا أودل في محل النصب على الحال من ضمير الفاعل أى ذاكرا علميه من قتله فعليه الجزاء) أما وجوبه بالقتل فلة وله تعالى لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم ومن قبله منكم متعمدا
وعندهمادم واحد اه
لاحرامه أو عالما أن ما يقتله
فجزاء مثل ما قتل من النعم وقد نص على وجوبه عليه به وأما الدلالة فلما ر و ينا من حديث أبي قتادة رضى الله عنه وقال عطاء أجمع الناس على أن على الدال الجزاء وقال الشافعي لا يجب بالدلالة شي لان الجزاء مما يحرم قتله عليه فان قتله ناسيا الاحرامه أور مى صيدا متعلق بالقتل والدلالة ليست بقتل «أشيه دلالة الحلال والحجة عليه ما ينا ولان الدلالة من محظورات وهو يظن أنه ليس بصيد الاحرام وانه تفويت الامن على الصيد اذهو آمن به وحشه و تواريه قصار كالاتلاف ولان المحرم باحرامه فهو مخطئ اه مدارك التزم الامتناع عن التعرض فيضمن تترك ما التزمه كالمودع اذادل السارق على الوديعة بخلاف الحلال لانه (قوله والتقييد بالعمد الخ) لا التزام من جهته فلاية من بالدلالة كالاجنبي اذادل السارق على مال انسان على أنه يجب الضمان على قال في المدارك وانما شرط الدال الحلال على ماروى عن أبي يوسف و زفر فالنا أن نمنع والدلالة الموجبة الجزاء أن لا يكون المدلول التعمد في الاية مع أن
عالما بمكان الصيد وأن يصدقه فى الدلالة وان يبقى الدال محرما إلى أن يقتله وأن لا ينفلت الصيدلانه اذا انقلت صار كما لو جرحه تم اندمل وسواء في ذلك النادى والعامد لان السبب لا يختلف به ما كا تلاف
محظورات الإحرام بستوی
فيها العمد والخطأ لان مورد
الاموال والتقييد بالعمد في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمد الجزاء مثل ماقتل من النعم لاجل الوعيد الآية فيمن تعمد فقد روى المذكور فى آخر الآية وهو قوله تعالى ليذوق وبال أمره والمبتدى في الحج والعائد فيه سواء وكذا المبتدئ في القتل والعائد لما ذكرنا قال رحمه الله (وهو قيمة الصيدية ة ويم عدلين في مقتل أو أقرب موضع أنه عن لهم في عمرة الحديبية
حمار وحش فحمل عليه منه فيشترى بها هديا وذبحه ان بلغت قيمته هديا أو طعاما وتصدق به فهو كالفطر أوصام عن طعام كل أبو اليسر فقتله فقيل له مسكين يوما) أى الجزاء قيمة الصيد بأن يقومه عدلان في موضع قتل فيه أو فى أقرب موضع منه ان كان في انك قتلت الصيد وأنت برية ثم هو مخير فى القيمة ان شاء ابتاع بها هد يا وذبحه ان بلغت قيمته هديا أو اشترى به اطعاما وتصدق على كل
محرم فنزلت ولان الاصل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير كما قلنا في صدقة الانطر وان شاء صام عن كل نصف صاع فعل التعمد و الخطأ يلحق به
يوما وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد و الشافعي يجب النظير فيه اله تطير ففى الظبي شاة للتغليظ وعن الزهرى نزل وفى الضبع شاة وفي الارنب عناق وفى اليربوع جذرة وفى النعامة بدنة وفى حمار الوحش وبقر الكتاب بالمد ووردت السنة الوحش بقرة وزاد الشافعى فأوجب فى الحمامة شاة وزعم أن بينهما مشابهة من حيث ان كل واحد من ما يعب ويهدر وقال محمد تجب فيها القيمة وكذا قولهما فيما لا نظير له كالعصفور يجب فيه القيمة فاذا بالخطا اه مدارك (قوله
يعب و يهدر عب من باب جبت القيمة عنده ما كان جواب محمد بكواب أبي حنيفة وأبي يوسف وجواب الشافعى فيه أنه يصوم طلب أى شرب الماء من
غيران بقطع الجرع والحمام يشرب هكذا بخلاف سائر الطيور فاما نشرب شيأ قشيأ وهدر البعير والحمام اذا صوت من باب ضرب انتهى أل
(قوله وكذا قولهما) أى محمد والشافعي اه
الجزء 02 — ص ٦٣