(٦٢)
توجب دما و احد الانه من الواجبات فيجب بتركه الدم و يكفيه دم واحد لان الجنس متحد كما فى الحلق حتى اذا حلق جميع بدنه يكفيه دم واحد وان كان يجب عليه بے باق كل عضو على الانفراد وي او ربع الرأس والترك الماية حقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي وهو آخر يوم من أيام التشريق لانه لم يعرف قربة الا فيها وما دامت الايام باقية يمكن قضاؤها فيرميها على التأليف ثم تتأخير رمى كل يوم إلى اليوم الثاني يجب الدم عند أبي حنيفة مع القضا مخلا فالهما وان أخره إلى الليل فرمى قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني فلاشي عليه بالإجماع الماروينا من حديث الرعاة الافى آخر يوم من أيام التشريق فانه يجب عليه الدم بتأخيره الى الغروب ولا يقضيه بالليل لان وقته قد خرج بعد غروب الشمس وان ترل و مى يوم واحد فعليه دم لانه (قوله في المشهور من الرواية نسك تام أوترك رمى جمرة العقبة في يوم النحر يجب دم لانه نسك تام وحده في ذلك اليوم وان ترك أحدا الجمار قال الشيخ أبو نصر و أما آخر الثلاث في يوم فعليه صدقة لان الكل نسك واحد في يوم كان المتروك أقل الا أن يكون المتروك أكثر من وقته فآخر أيام التشريق النصف وذلك بأن يرمى عشر حصيات ويترك إحدى عشرة حصاة فيئذ يلزمه الدم لان الاكثر حكم الكل فان أخره عنها طاف وعليه ومعنى وجوب الصدقة بترك الاقل أن يجب عليه لكل حصاة نصف صاع من بر أو صاع من ، ر أو شعير الا دم عند أبي حنيفة اه قال أن يبلغ ذلك دما فيئة ص ماشاء قال رحمه الله (أو أخر الحلق أو طواف الركن أى اذا أخر الحلق أو طواف الزاهدى لكن المذكور فى الزيارة عن وقته وهو أيام النحر في المشهور من الرواية يجب عليه دم وهذا عند أبى حنينة وقالا لا شئ عليه فيهما وعلى هذا الخلاف في تأخير الرمي وفي تقديم نسك على نسك كا لخلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرحى الخيط والهداية وغيرهما أن وقت هذا الطواف أيام والحلق قبل الذبح لهما أنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل قتل يا رسول الله لم أشعر حانت قبل أن أذبح النحراه (قوله فقال اذبح فقال اذبح ولا حرج وقال آخر يا رسول الله لم أشعر نوت قبل أن أرمى فقال ارم ولا حرج فاسئل رسول الله ولا حرج) يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عن شئ قدم أو أخر الاقال افعل ولا حرج ولان ما فات يستدرك بالقضاء ولا يجب مع هذا السائل مفردا بالحج القضاءشئ آخر ولد قول ابن عباس من قدم نسكا على نك فعليه الدم ولان التأخير عن المكان يوجد وهو لا ذبح عليه فيجوزان الدم فيما هو مؤقت بالمكان كالاحرام فكذا التأخير من الزمان فيما هو مؤقت بالزمان فلا حجة لهما فيما رويا يحلق قبل أن يذبح اهـ لان المراد بالخرج المتنى فيه الاثم لا الندية وقول السائل لم أشعر يدل على انهم عذر والجهلهم أو النسيان (قوله كالاحرام) أى اذا ولا يأتمون ولانه لا يمكن إجراؤه على اطلاقه ألا ترى انه لا يجوز أن يطوف أو يحلق قبل الوقوف ولان الله أخره عن الميقات اه (قوله تعالى أوجب الفدية على من حلق للضرورة قبل أوانه فاظنك اذا حلق لغيرن مرورة قال رحمه الله (أو حلق ولاجة لهما فهما رويا قال في الحل) أي يجب الدم اذا حلق في الخل للحج أو العمرة والمراد فيما اذا حلق للحجم في غير الحرم في أيام النصر وأما رويا) اذا خرج أيام النحر فاف فى غير الحرم فعليه دمان عند أبي حنيفة وقال محمد يجب دم واحد فى الحج والعمرة الى تقاتي والجواب عن الحديث فنقول كان ذلك وقال زفران حلق للحج في أيام النحر فلا شيء عليه وان حلق بعده فعليه دم وأصل الخلاف أن الحاق للحجم يتعين بالزمان والمكان عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف لا يتعين بواحد منهما وعند محمد يتعين بالمكان دود الزمان وعند زفر يتعين بالزمان دون المكان وأما الحلق للعمرة فلا ينعين بالزمان بالاجماع لان أفعالها لا تتعين به وتتعين بالمكان عند أبي حنيفة ومحمد و عند أبي يوسف لا نتعين لابي يوسف أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه أحصروا بالحديبية وحلقوا فى غير الحرم وله ما في المكان ان الحلق أسك فيختص بالمكان كسائر مناسك الحج وكذا يقول أبو حنيفة في تعيينه بالزمان لانه لم يعرف قرية الا في ذلك الوقت فاذا تأخر عنه أو جب نقصانا فينجبر بالدم ولا حجة لابي يوسف فيما روى لان المحصر لا يجب عليه الحلق وانما حلق عليه الصلاة والسلام في الحديدة ليعرف استحكام عزمه على الرجوع ولئن وجب لا يجب عليه في الحرم العجزه ولان بعض الحديبية في الحرم فلعلهم خلقوافيه وان لم يحلق حتى خرج من الحرم ثم عاد فخلق فيه لا يجب عليه شي في قولهم جميعا قال رحمه الله (ودمان لو حلق التارن قبل الذبح أى يجب على القارن مان اذا حلق قبل أن يذيع واختلفت عبارات المشايخ في هذه المسئلة فعبارة فخر الاسلام قارين حلق قبل أن يذبح فعليه دمان وقالاليس عليه الادم القرآن لان تأخير النسك عن وقته يوجب الدم عند أبي حنيفة وهنا لما حلق قبل الدعم ترا الترتيب بتقديم هذا و تأخير ذاك وهو جناية واحدة ودم
في الابتداء حين لم يستقر أفعل المناسك
الجزء 02 — ص ٦٢