(٦٤)
أو يتصدق ولا يذبح لان الذبح عنده لا يكون الامن النظير محمد و الشان هي قوله تعالى فجزاء مثل ماقتل من النعم أو جب المماثلة مقيدا يكونه نعم تقديره فعليه جراء من النعم مثل المقتول فمن قال انه مثلهم الدراهم فقد خالف النص لانه الا تكون من النعم ولا من المثل لان حقيقة المثل ما يماثل الشي صورة ومعنى وانما يعدل عن الحقيقة إلى المجاز عند تعذر العمل بالحقيقة وهنا ممكن لان النظير مثل صورة ومعنى والقيمة مثل معنى لا صورة فلا يصار اليه الا اذا لم يكن له نظير ولهذا أوجبت الصحابة رضى الله عنهم النظير على ما ذكرنا ولابي حنيفة وأبي يوسف ان الواجب هو المثل والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنى وعند تعذره يعتبر المثل معنى وأما المثل صورة بلا معنى فلا يعتبر شرعا مثاله اذا أتلف مال انسان يجب عليه مثله ان كان مثل سالانه المثل صورة ومعنى والافقي ته لانه مثله معنى ويقوم مقامه ولا يعتبر مثله صورة
(قوله فلا يكون النظير في الشرع حتى إذا أتلف دابة لا يجب عليه دابة مثلها مع اتحاد الجنس له دم امكان المماثلة لاختلاف مرادا) أى اذلا عموم المعاني فيها فاظك مع اختلاف الجنس فاذا لم تكن البة وة مثلا للبقرة فكيف تكون مثلا الحمار الوحش للمشترك اه مدارك وكيف تكون الشاة مثلا لظى وهى لا تكون مثلا للشاة مع اتحاد الجنس وفساد هذا لا يخفى على أحد وهنا تعذر حمله على المثل صورة ومعنى فوجب له على المثل معنى وهو القيمة لكونه معهودا فى الشرع أولكونه هم ادابالاجماع لان ما لا نظير له تجب فيه القيمة فلا يكون النظاير مراد الان اللفظ الواحد لا يتناول معنيين مختلفين ولان قوله تعالى لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم عام لجميع الصيد والضمير في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا عائد اليه فوجب ان يكون المثل في قوله تعالى فجزا مثل ماقتل من النعم مثلا لا كل وليس لنا مثل يعم الكل الا القيمة فتعين ان المراد بالمثل القيمة ولان المثل لو كان من حيث الصورة والمنظر لا احتيج إلى العدلين لانه لا يخفى على أحد ولار الصابة حكموا بالمثل وهو النظير على زعمهم فلاي تاج الى تحكيم جديد فى كل فتول للاستغناء بحكمهم والمراد بالنعم في النص والله أعلم المقتول وه والصيدلان اسم النعم يطلق على الوحش هكذا قال أبو عبيدة والاحم في فيكون معناه فجزاء قيمة ما قتل من النعم الوحش والمراد بما روى عن الصحابة رضى الله عنهم التقدير دون ايجاب العين وهو نظير قول على رضى الله عنه في ولد المغروريةك الغلام بالغلام والجارية بالجارية ولولا ذلك لكان تقديرهم لازما في الازمنة كالها ولم يحتج إلى تحكيم الحكمين لوقوع الاستغناء بة وله - م ورأيه - م ثم اذا ظهرت قيمته بتة ومهما خير القاتل بين الاشياء الثلاثة عندهما وعند محمد والشافعي الخيار الى الحكمير في ذلك فان حكما با اهدى يجب النظير على ماهروات كما بالطعام أو الصوم فعلى ماهر من قول أبي حنيفة وأبي يوسف لهما ان الحاجة الى الحكمين لاظهار قيمة الصيد و بعد ما ظهرت قيمته يكون الخيار إلى الجاني لانه شرع رفقا يمن عليه ككفارة اليمين والقدية وتحمد و الشافعي قوله تعالى يحكم به ذو اعدل منكم هديا بالغ الكعبة أو شارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيا ما أثبت لهما الحكم فى الهدى ثم عطف عليه التكفير بالاطعام والصوم بكلمة أو فيكون الخيار اليه ما ترورة قلناة وله تعالى أو كفارة معطوف على جزاء وكذا قوله أو عدل ذلك صياما معطوف عليه فلا يدخل تحت حكمهما وانما كان يدخل أن لو كان مجرورا عطنا على الضبرقى به لانه مفعول يحكم وهذا هر نوع فلم يكن فيها دلالة على اختيار الحكمين وانما يرجع اليهم الى معرفة قيمته لاغير ويقومانه في المكان الذي قتله فيه في زمان القتل لاختلاف القيم باختلاف الاماكر والازمنة وان كان في برية لا يباع فيها الصيد يعتبر أقرب المواضع منه مما يباع فيه والواحد يكنى فى التقويم والمتنى أحوط لانه أبعد عن الغلط وقبل يعتبر المني اظاهر النص فان اختار التكفير فعليه الذبح فى الحرم والتصدق بلحمه على الفقراء لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة وقد ورد الشرع بالنقل اليه دون غيره ويجوز الاطعام فى أى موضع شاء لانه قرية معقولة المعنى وفيه خلاف الشافعي هو يقيسه على الهدى والجامع التوسعة على فقراء الحرم والفرق ما بينا ويجوز الصوم فى أى مكان شاء بالاجماع لان عبادة قهرا النفس لا تختلف باختلاف المكان وان ذبح في
To: www.al-mostafa.com
الجزء 02 — ص ٦٤