تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤١٤

(۰۹) فن تكلم لا يتكلم الاخير رواه الترمذى فيكون من شرطه الطهارة والتساقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق من غير قيد بالطهارة فاشتراط الطهارة فيه يكون زيادة على النص وهي نسخ فلا يثبت بخير الواحد والمراد بالحديث تشبيه الطواف بالصلاة في الثواب دون الحكم كة وله عليه الصلاة والسلام المنتظر للصلاة هو فى الصلاة والمراد به الثواب ألا ترى أن المشى والانحراف عن القبلة والكلام لا يفسده ويفسد الصلاة وعلى هذا لوطاف مشكوسا أو عاريا أو راكبا يجوز عندنا و يجب عليه الدم التركة الواجب وعنده لا يعتد به ثم الطهارة سنة عند ابن شجاع والصحيح انها واجبة لانه يجب الدم بتركها ولان خير الواحد يوجب العمل دون العلم قلم تصر الطهارة فيه وكالان الركنية لا تثبت بمثله قال رحمه الله و بدنه لوجنيا) أى تجب البدنة اذا طاف طواف الزيارة جنبا كذار وى عن ابن عباس ولان الجنابة أغلط من الحدث فيجب جسير نقصانها بالبدنة اظهار اللتفاوت بينهما وكذا اذا طاف أكثره جنبا أو محدنا لان لاد كثر حكم الكل قال رحمه الله ويعيد) أى يعيد الطواف في الجنابة والحدث لياتي به على وجه الكمال ولم يذكر أن الاعادة تستحق أو تسحب وذكر فى الهداية أن الأفضل الاعادة مادام بمكة وقال في بعض النسخ وعليه أن يعيدو الاصح أنه يؤمر بالاعادة في الحدث استحبابا و في الجنابة ايجابا لفحش النقصان بسبب الجنابة وقصورها في الحدث بسبب الحدث ثم إذا أعاده وقد طاقه حدنا فلا ذبح عليه وان أعاده بعد أيام النصر لانه بعد الاعادة لا يبقى الاشبهة النقصان وان أعاده وقد طافه جنبا في أيام التحر فلاشي عليه لانه أعاده في وقته وان أعاده بعد أيام النحو لزمه الدم عند أبي حنيفة بالتأخير على ما عرف من مذهبه وهذا يدل على أن الثاني هو المعتد به حيث أو جب الدم بتأخيره ولور جمع إلى أهله وقد طافه جنبا وجب أن يعود لان النقص كثير فيؤمر بالاعادة استدراكا للصلحة الفائتة ويعود باحرام جديد وان لم يعد و بعث بدنة أجزأ ملا بينا أنه جائزله الا أن العود هو الافضل وفى المحيط بعث الدم أفضل لان الطواف وقع معتدا به وفيه منفعة الفقراء ولو رجع إلى أهله وقد طاف محمد تا ان عاد و طاف جازوان بعث بالشاة فهو أفضل لانه خف معنى الجناية وفيه نفع الفقراء ولولم يطف طواف الزيارة أصلاح في رجع إلى أهله فعليه أن يعود بذلك الاحرام لانعدام التحلل منه لانه محرم في حق النساء أبدا حتى يطوف وكذا ان ترك الاكثر لان له حكم الكل والاكثر هو المعتبر فى طوافه جنبا أو محمد نا حتى يجب عليه موجبه وذكر فى المحيط أنه لوطاف الاقل من طواف الزيارة محمد ما تجب عليه الصدقة لكل شوط نصف صاع من بر قال رحمه الله وصدقة لو محد باللقدوم أى تجب عليه صدقة لوطاف للقدوم محدثا لانه دخله نقص بترك الطهارة فينجير بالصدقة وكذا الحكم في كل طواف هو تطوع ولا يجب فيه دم لانه لو وجب لكان مثل طواف الزيارة وهو دونه فيجب فيه دون ما يجب في طواف الزيارة اظهارا للتفاوت بينهم ا ولو كان جنبا فعليه دم ان لم يعد و تجب عليه الاعادة كطواف الزيارة ذكره في المحيط قال رحمه الله ) والصدر) أى تجب الصدقة اذا طاف للصدر محدناوه ومعطوف على طواف القدوم وهذا الاته واجب فكان أدنى من طواف الزيادة فتجب فيه الصدقة ولو كان جنبا فعليه دم لانه نقص كبير وهو دون طواف الزيارة فيجب فيه دون ما يجب في طواف الزيارة فان قيل على هذا سويتم بين الواجب والنفل فانكم أوجتم فى طواف القدوم ما أوجبتم في طواف الصدر قلنا طواف القدوم يجب بالشروع فيه فاستو يا ولا يقال إن الدم هنا كسجدة السهو فى الصلاة ولا فرق في سجدة السهو بين النقل والفرض فكيف اختلف هنا قلنا الجابر متنوع في الحج فأمكن الفرق وفي الصلاة متحد فلا يمكن الفرق قال رحمه الله ( أوترك أقل طواف الركن أى يجب الدم بيترك أقل طواف الزيارة وهو ثلاثة أشواط فادونها وهو معطوف على ما يوجب الدم من الذى تقدم ذكره وجاز حجه وحل اذا حلق لان النقصان يسير فيه ير بالدم فيلزمه كالمقصات بسبب الحدث ولورجع إلى أهله جاز أن لا يعود و يبعث شاة الماهر من قبل قال رحمه الله ( ولو ترك أكثره تقى محرما) أى لو ترك من طواف الزيارة أكثره وهو أربعة أشواط فصاعدا بقى محر ما أبدا حتى يطوفه يعنى فى حق النساء لان الاكثر حكم الكل
الجزء 02 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.