ة وله فى اخر أيام التشريق) ظرف اطراف الصدر فقط كما يدل عليه سياق الكلام قننبه اه ( قوله وقالا عليه دم واحد لانه في الوجه الأول لم ينتقل الخ) قال الاتقانى وانا وجب عليه دم في الصورة الأولى لان طواف الصدر محمد مايقع مجز بالكن مع النقصان فلما وقع الطواف مع الحدث معتدا به لم يجب نقل طواف الصدر الى طواف الزيارة ووجب دم و يجزيه شاة لنقصان الحدث وانما وجب عليه دمان في الصورة الثانية عند أبي حنيفة لان الطواف مع الجنابة في حكم العدم والهذا يؤمر بالاعادة ما دام مكة وجو بالا استحيا با لما كان في حكم العدم وجب نقل طواف الصدر اليه لان العزيمة في ابتداء الاحرام حصلت للافعال على الترتيب الذي شرعت في عالمت نيته على خلاف ذلك الترتيب و تتغل طواف الصدر الى طواف الزيارة فيصير كأنه طاف طواف الزيارة في آخر أيام التشريق ولم يطف للصدر فيجب عليه دمان دم لترك طواف الصدر ودم التأخير طواف الزيارة عن أيام النحر عند أبي حنيفة وقالا يجب عليه دم الترك طواف الصدر ولاشي عليه بالتأخيراه اتقانى رجه الله (قوله وفى الوجه الثاني ينتقل) وفائدة نقل طواف الصدر الى طواف الزيارة سقوط المدنة 1
(9-)
قصار كان لم يطف أصلا قال رحمه الله ( أوتر لـ أكثرا اصدر أوطافه جنبا وصدقة بترك أقله ) أى يجب الدم عنه انتهى أك (قوله في صبر ترك اكثر طواف الصدر أوطافه حسبا وتجب صدقة بترك أقل وهو ثلاثة أشواط ومادونه لان طواف تار كالطواف الصدر) لانه الصدر واجب فتركه يوجب الدم . كذا ترك أكثره لان للاكثر حكم الكل وبترك أقله يجب لكل شوط نصف
لما وجب نقل طواف الصدر صاع من بر ولا يجب فيه دم بخلاف طواف الزبارة وطواف العمرة حيث يجب فيه ما الدم يترك الاقل لانم ما الى طواف الزيارة صار فرض ولهذا الوتركهما لا ينجبران بالدم وطواف الصدر ينجبر به لانه واجب فتجب الصدقة بترك أقلد اظهارا
كأنه لم يطف طواف الصدر للتفاوت بينهما وفرقا بين ترك الكل والاقل وقد ذكرنا طوافه جنبا قال رحمه الله أوطاف الركن محدنا أصلا اهـ (قوله وبتأخير ولا صدر ظاهرا في آخر أيام التشريق ودمان لوطاف للركن جنبا ) أي تجب شاة لوط اف طواف الزيارة - دنا الاخر على الخلاف الخ) وطواف الصدر في آخر أيام التشريق طاهر اوان كان طاف للزيارة جنبا فعليه دمان عند أبي حنيفة وقالا قال في الهداية الا أنه يؤمر علميه دم واحد لانه في الوجه الأول لم ينتة قبل طواف الصدر الى طواف الزيارة لانه واجب واعادة طواف ينتقل باعادة طواف الصدر مادام الزيارة بسبب الحدث غير و ا بحب وانا هو مستحب فلا ينتقل طواف الصدر اليه فيجب الدم بسبب الحدث بمكة ولا يؤمر بعد الرجوع في طواف الزيارة وفى الوجه الثاني ينتقل طواف الصدر الى طواف الزيارة لانه مستحق الاعادة فيصير على ما بيناه قال الاتقانى تاركا الطواف الصدر مؤخرا الطواف الزيارة عن أيام النحر فيجب الدم يسترك طواف الصدر بالاتفاق وانما يؤمر بالاعادة اقامة وبتأخير الاخر على الخلاف وسقطت عنه البدنة لارتفاض الطواف الاول واقامة طواف الصدر لالواجب في وقته ثم اذا أعاد مقامه ولغت عزيمته انه للصدر لانه وجب عليه ، أفعال الحج مرتباء على ما شرع فاذا نوى خلاف ذلك طواف الصدر يجب دم تلفونيته كن عليه السجدة الصليبية اذا سجد للسهو تصرف الى الصليبية وكالقارن اذا طاف عند قدومه واحد عند أبي حنيفة التأخير مكة وسمى وهو ينوى طواف القدوم يكون للعمرة حتى لوترك الآخر و وقف بعرفة يصير قارنا ولا يجب طواف الزيارة عن وقته عليه شى لان ترك طواف القدوم لا يوجب شيأ وكذا الحاج لوطاف يعد فراغه من أفعال الحي تطوعا وعندهما لاشى عليه أصلا ثم انصرف يكون للصدر وكذالوترك طواف الزيارة وطاف للصدر يكون للزيارة وكذالوترل بعضه يكمل وان طاف طواف الزيارة منه ثم ان بقى من طواف الصدر بعد التكميل أربعة أشواط يجب صدقة لان ترك أقله يوجب الصدقة وان كان أقل منه يجب الدم لانه ترلـ الاكثر وله حكم الكل قال رحمه الله ( أوطاف العمرته وسعى محمد نا ولم يعد) جنبا ولم يطف طواف الصدر أي تجب عليه شاه اذا طاف لعمرته وسعى لها محد ثا ولم يعده - ما حتى رجع الى بلده اترك الطهارة فى طواف بعد ذلك ورجع إلى أهله الفرض ولا يؤمر بالعود لوقوع التحلل باداء الركن والنقصان أيضا يسير وليس عليه فى السعى شى لانه فعليه دمان دم لترك طواف أتى به على الرطواف معتدبه وهو لا ينتق إلى الطهارة ومادام بمكة بعيد الطواف لتمكن النقصان فيه
ويعيد
الصدر ويجزيه شاة ودم اخر وهو جزور أو بقرة لطواف الزيارة جنبا بخلاف ما اذا طاف احمرته جنبا ورجع إلى أهله حيث يجزيه شاة لان العمرة ليست بفريضة فكان النقصان فيها دون النقصان في الحج لان الجناية تخف المعنى في المحل كما تخف لمني في الجاني اه ما قاله الاتقانى رحمه الله وكتب ماصه يعنى طواف الزيارة (قوله فى المستن أوطاف العمرته وسمى محدنا) أى حـــل فـادام بمكة يعيدهما ولاشيء عليه قاله في الهداية وكتب ما نصه قال الاتقانى رحمه الله يعنى طاف العمرته محمد نا وسعى كذلك اه قال الاتقانى رحمه الله ثم إن المصنف قال بوجوب الشاة فيما اذا طاف أعمرته محد ثاور جمع الى أهله قبل أن يعيد ولم يذكر الحكم فيها اذا طاف جنبا فالقياس أن لا يكتفى بالشاة لان حكم الجنابة أغلظ من حكم الحدث فوجب أن يظهر حكم التغليظ في ايجاب الزيادة كما فى طواف الزيارة وانما اكتفى بالشاة استحسانا لان طواف الزيارة فوق طواف العمرة وايجاب أغلظ الدماء وه والبدنة في طواف الزيارة كان اغنيين وكادة الطواف وغلظ أمر الجنابة فاذا وجد أحد المعنيين دون الثاني تعذر ايجاب أغلظ الدماء فاقتصرنا على الشاة اه اتقانى
الجزء 02 — ص ٦٠