(قوله لو جامع بعد الوقوف بعرفة ) يعنى قبل الحاق لاته سيد كر أن الجماع بعد الالمق فيه شاة هذا و العبد اذا جامع مضى فيه وعليه هدى وحجة اذا عتق سوى حجة الاسلام وكل ما يجب فيه المال يؤاخذ به بعد عتقه بخلاف ما فيه الصوم يؤاخذ به الحال ولا يجوز الطعام المولى عنه الأقى الاحصار فان المولى يبعث عنه فيحل هو فاذا عتق فعليه حجة وعمرة اه فتح (قوله فيتغلظ موجـه) أى وهو البدنة بخلاف ما اذا جامع بعد الوقوف مرة ثانية حيث تجب شاة لا بدنة لان الجماع صادف احراما ناقصا بالجماع فلم يتغلظ موجبه اتقانى (قوله قبل طواف خوف الافساد يتحقق من وقت الاحرام وهـذ الان التحرز عن الوقاع محب بعده ولنا أن الاحتراق ليس بنسك في الاداء فكذا فى القضاء لان القضاء يحكى الاداء ولان الجامع بينهما وهو النكاح قائم فلا معنى
الزيارة) ولو جامع بـــــد ماطاف للزيارة أربعة
(OA)
للافتراق قبل الاحرام لا باحة الوقاع ولا بعده لانه . ا يتذاكران ما لحقه ما من المشقة العظيمة بسبب لذة أشواط لم يجب عليه شي يسيرة فيزدادان ندما وتحرزا فلا معنى للاختراق ألا ترى انه لا يؤمر أن يفارقها فى الفراش حالة الحيض وان فعل ذلك في طواف
هنا و هذا بوهم تفضيل
ولا حالة الصوم مع توهم تذاكرهما ما كان بينه - ما حالة الطهر والفطر والافتراق المنقول عن الصحابة رضى العمرة فعليه شاة كما سيأتي الله عنهم محمول على الندب والاستحباب لا على الحتم والايجاب ونحن نقول به اذا خيف ذلك قال رحمه الله ( وبدنة لو بعده ولا فساد) أى يجب عليه بدنة لو جامع بعد الوقوف بعرفة ولا يفسد حجه وقال الشافعي نقصان طواف العمرة على يف دجه اذا جامع قبل الرمي اعتبارا مالو جامعه اقبل الوقوف والجامع أن كلا منه. اقبل التحلل ولنا طواف الزيارة والفرق بينهما مذكور في العناية قوله عليه الصلاة والسلام من وقف بعرفة فقد تم حجه وحقيقة التمسام غير مر ادلبقاء طواف الزيارة عليه وه وركن فتعين التمام حكما بالامن من الفساد و بفراغ الذمة عن الواجب ووجوب البدقة مروى عن ابن شرح الهداية للاكل عباس ولا يعرف ذلك الاسماعا ولانه أعلى الارتفاقات فيتغلط موجبه ولو كان قارنا فعليه بدنه طلبه وشاة
أى في المسئلة المتقدمة اه
قوله معزيا الى الوبرى) العمرته قال رحمه الله (أو جامع بعد الحلق) يعنى يجب عليه الشاة اذا جامع بعد الحلق قبل طواف الزبارة وهو رحمه معطوف على ما قبله مما تجب فيه الشاة لا على ما يليه مما تجب فيه البدنة لان الجناية خنت لوجود الحل في (قوله أن القارن لو جامع حق غير النساء وذكر فى الغاية معزيا إلى المبسوط والبدائع والاسيجابى لو جامع القارن أول مرة بعد الحلق
بعد الحلق الخ) قال الكمال
العمرة لم يعهد بحيث يتحلل
قبل طواف الزيارة فعليه بدنة للحج وشاة للعمرة لان القارن يتحلل من الاحرامير معا با لخلق الا فى حق رحمه الله بعد ان ذكر ما عن الماء فهو يحرم ما فى حق النساء وهذا يخالف ماذكره القدورى وشروحه لانهم يوجبون على الحاج أما الوبرى واشكال الشارح الشاة بعد الخلق وهؤلاء أوجبوا البدنة عليه وذكرقيه أيضا معزيا الى الوبرى أن القارت لو جامع بعد الحلق والذي يظهر أن الصواب قبل طواف الزيارة يجب عليه بدنة للحج ولاشى عليه للعمرة لانه خرج من احرامها بالحلف وبقى احرام الحج في ما عن الوبرى لان احرام حق النساء وهو مشكل لانه اذا بقي محرما في حق الحج فكذا فى العمرة ولولم يحلق حتى طاف الزيارة ثم جامع قبل الحلق فعليه شاة لوجود الجناية في الاحرام لانه لا يتحال الا بالحلق وان كان قارنا يجب عليه دمان قال منه بالحلق من غير النساء رحمه الله (أو فى العمرة قبل أن يطوف لها الاكثر وتفسد ويمضى ويقضى أى لو جامع في العمرة قبل أن يطوف ويبقى فى حقهن بل اذا حلق لها أربعة أشواط وهو الاكثر يلزمه شاة وهو معطوف على ما قبله نما يجب فيه الشاة وتفسد عمر به ويمضى عد أفعالها حل بالنسبة ميها وبة ضيم ا كالحج اذا جامع في قبل الوقوف قال رحمه الله (أو بعد طواف الاكثر ولا فساد) أى لو جامع بعد الى كل ما حرم عليه وانما ماطاف الأكثر من طواف العمرة يجب عليه شاة ولا تفسد عمرته وقال الشافعي تفسد في الوجهين وعليه يعهد ذلك في احرام الحج بدنة اعتبارا بالحجج اذهى فرض عنده كالحجج ولنا أنها سنة فكانت أحط رسة منه فتصب الشاة فيها والبدنة في الحج اظهار اللتفاوت بينهما وطواف العمرة ركن فصار كالوقوف بعرفة وأكثره يقوم، قام كله قال رحمه احرام العمرة استمر كل ما عهد له في الشرع اذلا يزيد القران لماذكرنا وفيه خلاف الشافعي هو يقول ان فعله لم يقع جناية لعدم الحظر مع العذر فشابه النوم قلنا
فاذا
ضم احرام الحج الى الله ( وجماع الناسي كالعامد) لاستوائهما في الارتفاق وهو الموجب وكذا جماع النائمة والمكرهة مفسد
على ذلك الضم فينطوى بالضم احرام العمرة بالكلية
فلا يكون له موجب سبب الوطء بل للمحج فقط ثم يجب
الارتفاق موجودوه والموجب بخلاف الصوم لان حاله مذكر فصار كا الصلاة بخلاف السوم وقد ذكرناه غير مرة قال رحمه الله (أوطاف للركن محمد نا) أي تجب شاة اذا طاف طواف الزيارة بدنا وقال الشافعي لا يعتد به الماروى ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام قال الطواف بالبيت صلاة الا أنكم تتكلمون فيه
فن
النظر في الترجيح اه (قوله وجماع الناسي كالعامد) يعنى أن جماع الناسى للاحرام قبل الوقوف بعرفة يضد الجيـ كجماع العامة اه (قوله لاستوائهم ا فى الارتفاق) قال في شرح الطحاوى اما المرأة اذا كانت نائمة أو جامعهادي أو مجنون فذلك كله سواء و لا ترجع المرأة من ذلك بما لزمها على المكره لان ذلك شيء لزمها فيما بينها و بين الله غير مجبور عليها كرجل أكره على النذر فاته يلزمه فاذا أدى ماندره فانه لا يرجع على المسكره كذلك ههنا له اتقاني رحمه الله تعالى
الجزء 02 — ص ٥٨