الشهوة دون الانزال اه اتقانى وكتب ما نصه تجب به الشاة ولا يفسد به الاحرام أنزل أولم ينزل اه اتقانى (قوله يفسد احرامه فى جميع ذلك اشارة الى المس بشهوة والتقبيل بشهوة و الجماع فيمادون الفرج اه (قوله في المتن أو أقدحجه بجماع في أحد السبيا بين الخ) فال في الهداية وان جامع فى احد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسدجه وعليه شاة قال الكمال وكذا اذا تعدد الجماع في مجلس واحد لرأة أونسوة اه (قوله وعن أبى حنيفة أنه لا يفسد بالجماع فى الدير) أى لانه وطء في موضع لا يتعلق به وجوب المهر بحال فلا يتعلق به فساد الحج كالوطء فيمادون الفرج ويفسد الحج في الرواية الاخرى لانه وطء يوجب الاغتسال من غير انزال فصار كالوطء في الفرج وقال أبو يوسف ومحمد د الحجيج لاندوط. يتعلق به الحمد عندهما فصار كالوطء فى الفرج فاما اذا وطى بهيمة فلا تجب به الكفارة لانه ليس باستمتاع مقصود وكفارة الاحرام تجب بالاستمتاع المقصود فان أنزل فعليه شاة لانه أنزل عن مباشرة كالوطء فيما دون الفرج ولا يفسد جمه لانه وط وغيرمة صور فصار كما لو وطئ فما دون الفرج روى جميع ذلك هشام عن محمد اله اتقاني قال الكمال رحمه الله والاستمناء بالكف على هذا أى كجماع البهيمة وقوله ولا يفسد بالجماع في الدبر قال الكمال رحمه الله تعالى والوطء فى (٥٧) الدبركهو فى القبل عندهما وا - وعن الشافعي أنه يقد احرامه في جميع ذلك اذا أنزل كما في الصوم
الروايتين عن أبى حنيفة
ذلك اذا أنزل كما فى الصوم ولنا أن فساد الاحرام حكم يتعلق | وفى أخرى عنه لا يتعلق به يعين الجماع ألا ترى أن ارتكاب سأ و المحظورات لا يفسده وما تعلق بالجماع لا يتعلق بغيره كالحد الا
أن فيه معنى الاستمتاع بالنساء وهو منهى عنه فاذا أقدم عليه فقد ارتكب محظور احرامه فيلزمه الدم بخلاف الصوم لان المحترم فيه قضاء الشهوة وهو يحصل بالانزال بالمباشرة فيفد لاجل ما يضاده ولا يضره
فساد والاولى أصح فان جامع في مجلس قبل الوقوف ولم
وأبي يوسف ولو نوى با الماع
بقصد يه رفض الحة الفاسدة اذا لم ينزل لعدم ذلك المعنى وهو قضاء الشهوة ولان أقصى ما يجب في الحج القضاء بالفساد وفي الصوم الكفارة فكم لا يتعلق بهذه الاشياء وجوب الكفارة في الصوم فكذ الا يتعلق بها وجوب الفضاء في الحج لزمه دم آخر عند أبي حنيفة قال رحمه الله (أو أفسدجه بجماع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة) هذا الكلام يشتمل على شيئين الثاني رفض الفاسدة لا يلزمه أحدهما وجوب الشاة ، والثاني فساد الحجج وهو مجمع عليه وأما وجوب الشاة فذهبنا وقال الشافعي بالثاني شئ كذا في خزانة يجب بدنة اعتبارا بما لو جامع بعد الوقوف بعرفة بل أولى لان الجناية فيه قبل الوقوف أكل لوجودها فى الاكل و قاضيخان وقدمنا مطلق الاحرام فيكون جزاؤه أغلظ وانا ما روى يزيد بن نعيم الأسلمي التابعى أن رجلا جامع امرأته وهما من المبسوط لزوم تعدد محرمان فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما افضيا نسك كما و أهديا هديا الحديث رواه البيهق الموجب لتعدد المجالس والهدى يتناول الشاة ولانه لما وجب القضاء صار الفائت مستدركايه فحف معنى الجناية فيكتفي بالشاة عندهما من غير هذا القيد بخلاف ما بعد الوقوف لانه لا قضاء عليه فكان كل الجابر فيغلظ وعن أبي حنيفة انه لا يفسد بالجماع فى وقال محمد يلزمه كفارة الدبر لقصور معنى الجماع فيه ولهذا الا يجب به الحد عنده ولا فرق في ذلك بين أن يكون عامدا أو ناسيا واحدة الا أن يكون كفر طائعا أو كرها لماذكرنا في الصوم ولو كان قارنا فسد جه وعمرته ان جامع قبل أن يطوف للعمرة وعليه دمان عن الاولى فيلزمه أخرى وقضاؤهما وسقط عنه دم القرآن قال رحمه الله ويمضى ويقضى أى يمضى في الحج ويقضى بعد ما أفسده والحق اعتباره على أن تصير با الجماع كما يمضى من لم يفسد حجمه لما روى عن عمر و على و ابن مسع و دانهم قالواير يقان دما و يمضيان في حجهما وعليهما الحج من قابل قال رحمه الله ( ولم يفترقافيه) أى ولم يفترقا في القضاء وقال زهر ومالك والشافعى يفترقان فيه لان الصحابة رضى الله عنهم أوجبوا الافتراق غير أن مالكا قال يفترقان اذا خرجا من منزلهما إذا انتهيا الى المكان الذي جامعها فيه لانهماية ذاكران ذلك فيقعان فيه وعند زفراذا أحر مالان الرواية على أن المحرم اذا والشافعي جامع النساء ورفض إحرامه
الحنايات المتعددة بعده
متحدة فانه نص فى ظاهر
- زيلعي ثاني وأقام يصنع ما يصنع الحلال من الجماع والطيب وقتل الصيد عليه أن يعود كما كان حراماً قال في المبسوط لان با فساده الاحرام لم يصر خارجا عنه قبل الاعمال وكذا بنية الرفض وارتكاب المحظورات استند الى قصد واحد وهو تعجيل الاحلال فيكفيه لذلك دم واحد اه فكذ الوتعدد جماع بعد الاول بقصد الرفض فيه دم واحد اهم (قوله ولا فرق في ذلك بين أن يكون عامد الخ) قال الكمال رحمه الله وما يلزم به الفساد والدم على الرجل يلزم مثله على المرأة وان كانت مكرهة أو نائمة أو ناسية انما ينتفي بذلك الاثم ولو كان الزوج صبيا يجامع مثله قد حجمها دونه ولو كانت هي الصبية أو مجنونة انعكس الحكم ثم اذا كانت مكرهة حتى فسد حجمها ولز مهادم هل ترجع على الزوج عن أبى شجاع لا وعن القاضي أبي حازم نعم اه (قوله إن جامع قبل أن يطوف ) أى أربعة أشواط اه ولو جامع بعد ما طاف العمرته أربعة أشواط قد حجمه دون عمرته واذا فـــد الحج سقط دم القرآن لانه لم يجتمع له نكان صحيحان وعليه دمان لفساد الحج وللجماع في احرام العمرة لانه باق فيقضى الحج وكذالوأحرم بعمرة وافسدها ثم أهل بجعة ليس بقارن لهذا اله فتح (قوله وعليه دمان وقضاؤهما ويمضى فيهما ويتمهما على الفساد اه (قوله أنهم قالوا) أى فيمن جامع امر أنه وهما محرمان اهـ ( قوله يريقان أى الرجل والمرأة وكل واحد منهما بریق دما يجزيه في ذلك شاة أو شرك في بقرة أو جزور اهـ (قوله وعليهما الحج من قابل أى من عام قابل اه
الجزء 02 — ص ٥٧