تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٣٤٦

(قوله والنهي عمالا يتصور لا يكون الى اخره أى فكيف يستقيم أن يجعل المنهي عنه غير مشروع بحكم النهي بعدما كان مشروعا و به يتبين أن النهى غير النسخ فالنسخ تصرف في المشروع بالرفع أو الانتهاء أو بعدم فعل العبد با عتبار انه لم يبق مشروعا ولا صنع العبد في الشرع والنهي منع المكاف من فعل ماه ومشروع في الوقت فيبقى الحال على ما كان قبل النهى مع منعه ويصير فعله حراما وقد يوجد النسخ ولا نهى كصوم يوم عاشوراء انتخ وجوبه ويقي نديه ام غاية قوله لانه أداء ما التزمه) أي كما وسجد للتلاوة في الوقت المكروه الذي تلاها فيه الغاية (قوله ناقصا ) قال فى الكافي كمن قال الله على أن أعتق هذه الرقية وهي عمياء خرج عن نذره با عتاقها وان كان لا يتأدى شى من الواجبات بها اهـ ( قوله يكون نذرا) أى لا غير (قوله في هذه الصور الثلاث) أى بالاجماع او کاکى (قوله يكون عينا) أى بالاجماع امكاكى (قوله وان نوى اليمين) أى ولم يخطر باله النذر اه (قوله له أن النذر فيه حقيقة واليمين (مجاز) أى حتى لا يتوقف الاول على النية ويتوقف الثاني اه هداية (قوله و المجاز يتعين بنيته) أى فيلزم الكفارة بالافطاردون القضاء اله غاية قوله وعن دنيتهما تترجح الحقيقة لقوتها اذا الجمع بين الحقيقة والمجاز ممتنع فاذا الجهتين) أي فاز أن يجتمعا اه أفطر يلزمه القضاء دون الكفارة اه غابة (قوله ولهما انه لا تنافى بين (٣٤٥) لاينا في المشروعية لان موجبه الانتهاء والنهي عمالا يتصور لا يكون فيقتضى تصوره وحرمته فيكون كافي والجهتان الكائنتان ج-ذا اللفظ وهو لله على مشروعا ضرورة والنهي لغيره وهو ترك اجابة دعوة الله تعالى لاينا في المشروعية فيصح نذره ولكنه كذا جهة اليمين وجهـة يفطر احترازا عن المعصية ثم يقضى اسقاط اللواجب عن ذمته وإن صام فيه يخرج عن العهدة لانه أداء كما التزمه ناقصا لمكان النهي قال رحمه الله ( وان نوى عمينا كفر أيضا) أى مع القضاء تجب كفارة يمين النذر اه فتح (فوله يقتضيان الوجوب) أى تهما صحا فيجب عليه اذا أفطر موجهما الكفارة باليمين والقضاء النذر وهذه المسئلة على ستة أوجه وجوب ما تعلق تابه اه (قوله لئلا يلزم هتك حرمة اسم أي بالحنث فالنادر الله) ان لم ينوشياً أونوى النذر لا غير أو نوى النذر ونوى أن لا يكون يمينا يكون نذرا في هذه الصور الثلاث لانه فته فينصرف اليه عند الاطلاق أو عند نيته له فإن نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذر ايكون - عينا لان اليمين تحتمل كلامه لان النذر ايجاب المباح وهو اليمين لانه يوجب البر وقد عينه بعز عنه ونفى يلزمه الوفاء بالنذرحمة الله غيره وإن نواهما جميه ايكون ندرا و يمينا عند أبى حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يكون نذر الاغير وإن نوى اليمين يكون أيضا ندرا و يمينا عندهما وعنده يكون يمينا لاغير له أن النذر فيه حقيقة واليمين مجاز فلا ينتظمهما لفظ واحد والمجاز يتعين بنيته وعن دنيته ماتترجح الحقيقة ولهما أنه لا تنافى تعالى قال السرخسي وكان اللفظ لكل واحد منهما لا أن يكون حقيقة لاحدهما ين الجهتين لان النذر ايجاب المباح في تدعى تحريم ضده وانه يمين لقوله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك مجاز اللاخر فكان بمنزلة ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فكان نذرا بصيغتة يمينا بموجبه كشراء التقريب تملك بصيغته اللفظ العام الا أن عند الاطلاق يحمل على النذر تحرير بموجبه حتى اذا نوى عن الكفارة أجزأه أو نقول إنهما يقتضيان الوجوب أما النذر فظاهر وأما اليمين فلانه يوجب البر الا أن النذر يقتضيه لعينه لانه موضوع له واليمين يقتضيه لغيره لئلا يلزم لغلبة الاستعمال فيه وهذا هتك حرمة اسم الله تعالى فجمعنا بينهما عملا بالديلين كما جمعنا بين جهتى التبرع والمعاوضة في الهبة يشير الى أنه من قبل بشرط العوض وكما جعنا بين جهتى الفسخ والبيع في الاقالة فاذا جاز ذلك مع اختلاف الحكم فع اتفاقه الالفاظ المشككة تكون أولى أن يجوز وهذا لانه ليس فيه أكثر من أن يكون واجبالعينه و واجب الغيره وذلك لا يمنع كن حلف واحدا الا انه في البعض ليصلين الصلوات المفروضة أوليطيعن أبويه فيكون كل واحدة من الجهتين مؤكدة للاخرى فلا تنافى أصدق كالبياض في الثلج ( ٤٤ - زیلعی اول ) والعاج أصدق من النوب وفى التحرير لانه من باب العمل بعموم اللفظ لا من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز كما لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان ندخلها را كما أو ماشيا يحنث قلت المرادئمة قدر مشترك بين الصوركلها وهو الحصول فيها وهذا كل واحد مراد وعند الاطلاق لا يصرف إلى اليمين وفى المقيس عليها يصرف عند الاطلاق الى القدر المشترك فلم نكن مثلها ووجه آخر أن ذلك عمل بلفظين لان قوله الله يعين على كذا نذر فيكون ايجاب القضاء والكفارة موجب النذر واليمين. المذكورين في لفظه ذكر ذلك شمس الائمة السرخسى فى المبسوط والخلاطى فى جامعه اذا اللام تستعمل للقسم قال الشاعر الله يبقى على الايام توحيد . اه سروجی (قوله فجمعنا بينهما أى لا نفارقهما فى الايجاب اه كافي بالمعنى (قوله والمعاوضة في الهية بشرط العوض) يعنى جعل هبة في الابتداء للفظ الهبة ويعا فى الانتهاء لدلالة المعاوضة فاعتبرت الاحكام الثلاثة لجهة التبرع وهي اشتراط التقابض والبطلان بالشيوع وعدم جواز تصرف المأذون فيها واعتبرت جهة المعاوضة في الاحكام الثلاثة وهي خيار الرؤية وخيار الرد بالعيب واستحقاق الشفعة على ما سيأتى ان شاء الله تعالى كذا في الخبازية امر کا کی( قوله وكما جعنا بين جهتى الفسخ الى آخره) أى فانها فسخ في حق المتعاقدين بصيغتها بيع في حق الثالث بمعناه اه كاكى (قوله كن حلف ليصلين الصلوات المفروضة)
الجزء 01 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.