تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٣٤٧

في الوقت فيجب أداؤهالعينها ولغيره احتى يجب القضاء باعتبار وجوب عينها والكفارة باعتبار الوجوب لغيرها ولا يسمى هذا مجاز ابل هو عمل بالدليلين ام كا كى بالمعنى قوله ولو نذر صوم هذه السنة الى آخره أى سواء أراده أو أراد أن يقول صوم يوم فخرى على لسانه سنة وكذا اذا أراد أن يقول كلاما جرى على لسانه النذر از مه لان هزل النذر كالجد كالطلاق ولو كانت المرأة قالته قضت مع هذه الايام أيام حيضها لان تلك السنة قد تخلو عن الحيض فصح الايجاب ويمكن أن يجرى فيه خلاف زفر فانه منصوص عنه في قولها أن أصوم غدا فوافق حيضها لا تقضى وعند أبي يوسف تقضيه لانها لم تضفه الى يوم حيضها بل الى المحمل غير انه اتفق عروض المانع فلا يقدح في صحة الايجاب حال صدوره فتقضى وكذا اذا انذرت صوم الغد وهي حائض بخلاف مالوقالت يوم حيضى لا قضاء لعدم صحته لاضافته الى غير محله فصار كالاضافة الى الليل ثم عبارة الكتاب تفيد الوجوب الماعرف وقوله في النهاية الأفضل فطرها حتى لو صامها خرج عن العهدة تساهل بل الفطر واجب لاستلزام صومها المعصية وتعليل المصنف فيما تقدم الفطر بها فإن صامها أثم ولا قضاء عليه لانه أداها كما التزمها ناقصة لكن قارن هذا الالتزام واجب آخر وهو لزوم الفطر تر كه فتحمل انه اه فتح القدير (قواه وهذا سهو) فيه نظر لان كلامه في (٣٤٦) السنة المعينة حيث قال هذه السنة وحينئذ لا يلزمه الاما بقي منها ألا ترى إلى ما قاله محمد رحمه الله فمن نذر أن ولا يضرنا بعد ذلك اختلاف القضاء والكفارة عند عدم الوفاميه لانهم احكم آخر سوى الموجب الاصلى يصوم هذا الشهر وقد اذ الموجب الاصلي هو لزوم الوفاميه فلاتنا فى بينهما فيه قال رحمه الله (ولونذر صوم هذه السنة أفطر مضى بعضه أنه يلزمه صوم بقيته فكذا هذا واعلم انه أيا ما منهية وهي يوما العيد و أيام التشريق وقضاها) لان النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الايام لانها لا تخلو انه عنها وقال في الغاية هذا محمول على ما اذا نذر قبل عيد الفطر أما اذا قال في شوال الله على صوم هذه السنة لا يحتاج الى ما قاله صاحب لا يلزمه قضاء يوم الفطر وكذا لو قال بعد أيام التشريق لا يلزمه قضاء يومى العيدين وأيام التشريق بل يلزمه الغابة من الحمل المذكور صيام ما بقى من السنة هذا قياسه وهذا سهولان قوله هذه السنة عبارة عن اثنى عشر شهرا من وقت النذر فان وضع مسئلة الكتاب إلى وقت النذر وهذه المدة لا تخلو عن هذه الايام فلا يحتاج إلى الحل فيكون نذرابها وكذا اذالم يعين السنة على ذلك حيث قال أفطر لكنه شرط التتابع لان السنة المتابعة لاتعرى عنها لكن يقضيها في هذا الفصل موصولة تحقيق التابع أيا ما منهية فانه يقتضى تقدم النذر عليها والالا يتصور بقدر الامكان بخلاف الفصل الاول وهو ما اذا نذر سنة معينة لانه ليس بترتيب وانما هو متجاوزكرمضان الافطار اه كذا نقلته ولهذا لا يعيد اذا أفطر يوما وفى الثاني بعيدا فقد الشرط ولو صام هذه الأيام أجزأه لانه أداء كما التزمه ويتأتي في الفصلين خلاف زفر والشافعي وقد بينا الوجه فيه ولولم يشترط التتابع لا يجزيه صوم هذه الايام ويقضى خمسة وثلاثين يومالان السنة المنكرة من غير ترتيب اسم لايام معدودة قدر السنة من خط شيخي العلامة أمتع الله بوجوده هو الشيخ فلا تدخل في النذر هذه الايام ولا شهر رمضان بل يلزمه من غيرها قدر السنة فإذا أداها في هذه السنة | . صلاح الدين الطرابلني فقد أد فقد أداها ناقصة فلا تجزيه عن الكامل وشهر رمضان لا يكون الا عن رمضان فيجب عليه قضاء قدره (قوله فيكون نذراجها بخلاف الفصلين الاولين لان رمضان داخل في النذر فلم يصح التزامه بالنذر لان صومه مستحق عليه إلى آخره) قال الكمال رحمها بجهة أخرى فيكون جملة ما لزمه في الفصلين الأولين بالنذر أحد عشر شهرا في الفصل الثالث اثنى عشر الله وهذا هويل المسئلة . شهر العدم دخول رمضان فيه ولونوى عينا أوندرا أو عينا وندرا فعلى ما تقدم من الوجوه السنة كما هي في الغابة منقولة في بالاختلاف الواقع فيها قال رحمه الله ( ولا قضاء ان شرع فيها ثم أفطر) أي ان شرع في الصوم في هذه الخلاصة وفي فتاوى قاضيخان في هذه السنة وهذا الشهر ولان كل سنة معينة عربية عبارة عن مدة معينة لها مبدأ و مختم الايام خاصان عند العرب مبدؤها المحرم وآخرها ذو الحجة فاذا قال هذه فانا تفيد الاشارة الى التي هو فيها حقيقة كلامه انه نذر بالمدة المستقبلة إلى آخر ذى الحجة والمدة الماضية التي مبدؤها المحرم إلى وقت التكلم فيلغو فى حق الماضي كما بلغو فى قوله له على صوم أمس وهذا فرع يناسب هذا لو قال الله على صوم أمس اليوم أو اليوم أمس لزم صوم اليوم ولو قال غـدا هـذا اليوم أو هذا اليوم غد الزمه صوم أول الوقتين تفوه به ولو قال شهر الزمه شهر كامل ولو قال الشهر وجبت بقية الشهر الذي هو فيه لانه ذكر الشهر معرفا فيصرف الى المعهود بالحضور فان نوى شهر افهو على ما نوى لانه يحتمله كلامه ذكره في التجنيس وفيه تأييد لما في الغابة أيضا ولو قال صوم يومين في هذا اليوم ليس عليه الاصوم يومه بخلاف عشر حجات في هذه السنة على ما سيذكره في الحج ان شاء الله تعالى اه (قوله وكذا اذالم يعين السنة إلى آخره) أى يفطر ويقضى اذالم يعين السنة بل نكرها ولكن وصفها بالتتابع فقال لله على أن أصوم سنة متتابعة فهو كما لو عين السنة بقوله الله على أن أصوم هذه السنة (قوله ولولم يشترط التتابع أى فى غير المعينة بأن قال الله على صوم سنة فعليه صوم سنة بالاهلة اه فتح (قوله ويقضى خمسة وثلاثين) أى ثلاثين لرمضان ويومى العيد و أيام التشريق وهل يجب وصلها بما مضى قبل ثم قال المصنف في التجنيس هذا غلط بل ينبغي ان يجزيه أه فتح
الجزء 01 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.