تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٣٤٥

(قوله لمخالفته القياس أى مع فرض علم الاكل كون الحديث على غير ظاهره اه فتح (قوله والقبلة والمس الخ) قال الكمال رحمه الله ولو مس أو قبل امرأة بشهوة أوضاح ها ولم ينزل فظن أنه أفطرفأ كل عمدا كان عليه الكفارة الا اذا تأوّل حديثا أو استفتى فقيها فأفطر فلا كفارة عليه وإن أخطأ الفقيه ولم يثبت الحديث لان ظاهرا الفتوى والحديث يصير شبهة كذا في البدائع وفيه لود هن شاربه فظن انه أنطرفاً كل عدا فعليه الكفارة وان استفتى فقيها أو تأول حديثا لما قلنا يعني ماذكره فيمن اغتاب فظن انه أفطرفاً كل عمدا من قوله فعليه الكفارة وان استفتى فقيها أو تأول حديث لانه لا يعتد بفتوى الفقيه ولا بتأويله الحديث هنا لان هذا مما لا يشتبه على من له سمة من الفقه ولا يخفى على أحد ان ليس المراد من المروى الغيبة تفطر الصائم حقيقة الافطار فلم يصيره ذلك شبهة اه (قوله وقال زفر والشافعي لا يفسد صومهما وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاذ كرها في خزانة الاكل ام غماية (قوله وهما نادران) أى جماع والمجبورة بمعنى مجبرة إلى آخره) قال ثعلب في فصيحه جبرت الكسر صحنه النائمة والمجنونة اه (قوله وأجبرت فلانا قهرته جبرا (٣٤٤) لا يورث شبهة لمخالفته القياس وتأويله أنه منسوخ أوكانا يغتابان الناس فلا يحصل لهما أجر الصائم في الاول واجبارا في الثاني والقبلة واللمس والمباشرة كالحجامة حتى لا تسقط الكفارة به الا اذا أفتاه فقيه ولو اغتاب انسانا فهو مجبور من جبر و مخبر فأفطر بعده متعمدا تلزمه الكفارة كيفما كان لا نتفاء الشبهة وقول الظاهرية لا يورث شبهة وقيل من أجبر اه وقال في هي كالحجامة وعلى الأول عامة المشايخ وأما النائمة والمجنونة اذا جو معتا فلوجود ما ينا في الصوم وهو المغرب جبره بمعنى أجبره الجماع فالا كل بعد ذلك ليس بافساد لوجود الفساد قبله فلا يتعلق وجوب الكفارتيه وقال زفر لغة ضعيفة ولذا قل والشافعي لا يفسد صومهم ابهذا الجماع اعتبارا بالناسي اذعذرهما أبلغ من عذره لوجود قصد الاكل فيه استعمال المجبور بمعنى المجبر دونهما ونحن نقول النسيان يغلب وجوده وهم انادران فلا يمكن الحاقهما به ثم تصوير هذه المسئلة واستصعب وضع المجبورة في النائمة ظاهر وصورتها في المجنونة أنه انوت الصوم ثم جنت بالنهار وهي صائمة فجامعها انسان وحكى موضع المجنونة في كتاب عن أبي سلمان الجوزجاني رحمه الله أنه قال ما قرأت على محمد هذه المسئلة قلت له كيف تكون صائمة الصوم من الجامع الصغير وهي مجنونة فقال لى دع هذا فانه انتشر فى الارض ومنهم من قال كانت في الاصل وهي مجبورة أى (قوله وعن محمدلوا كل مكرهة فظن الناسخ أنها مجنونة ولهذا قال محمد رحمه الله دع هذا فانه انتشر في الافاق وروى عن ناسيا الى اخره) قال الكمال عيسى بن بن أبان أنه قال قلت لمحمد أهذه المجنونة قال لابل المجبورة فقلت ألا نجعلها مجبورة فقال بلى ثم قال رحمه الله في أوائل باب كيف وقد سارت بها الركبان دعوها والمجبورة بعنى مجيرة ضعيف لفظا صحيح حكما وعن محمد لو أكل ناسيا ما يوجب القضاء والكفارة أو شرب فتذكرفة طع الشرب أو ألقى اللقمة أو جامع ناسيا فنزعه للجمال عند الذكر أو طلع الفجر وهو ولو بدأ بالجماع ناسيا فتذكر يجامعها فنزعه مع الطلوع فصومه نام وقال زفر يفطره وعليه الكفارة في فصل الجماع لانه في حالة لنزع مباشر للاكل والجماع وهذا مبنى على قاعدته فان عنده لا يشترط التمكن كما اذا حلف لا يلبس إن نزع من ساعته لم يفطر هذا الثوب وهو لابسه وأخواتهم افتزعه للمحال يحنث على قوله وقال أبو يوسف يفسد صومه في الجماع وان دام على ذلك حتى أنزل خاصة لان النزع نفسه جماع لوجود مماسة الفرج بالفرج وجه ماذكره محمد أن النزع ترك الفعل فلاينا في الصوم لان فعله الجماع وقد تركه بالنزع وكذا الاكل والشرب تركه بالقطع فلا يفطره قال لا كفارة وقبل هذا اذالم . فعليه القضاء ثم قيل رحمه الله لاسنافي يحرك نفسه بعد التذكر فصل من نذر صوم يوم النحر أفطر وقضى وقال زفر والشافعي لا يلزمه القضاء ولا يصح النذريه حتى أنزل فان حرك نفسه لانه نذر بما هو معصية لورود النهى عن الصوم في هذه الايام ولنا أنه نذر به وم مشروع فيصح والنهي بعد فعليه كما لو نزع ثم أدخل ولو جامع عامدا قبل الفجر فطلع وجب النزع في الحال فان حرك نفسه فهو على هذا نظيره ما قالوا أولج ثم قال لها ان جامعتك فانت طالق أو حرة أن نزع أولم ينزع ولم يحرك حتى أنزل لا تطلق ولا تعتق وان حرك نفسه طلقت وعتقت و يصير مى اجعا بالحركة الثانية ويجب العقد الامة ولاحد عليهما اه فصل (قوله لورود النهي عن الصوم الى اخره) قال العلامة كمال الدين في الفتح عندة وله في الهداية لورود النهي عن صوم هذه الايام وفي بعض النسخ عن صوم يوم النحر وهو الانسب بوضع المسئلة فانه قال الله على صوم يوم النحر واسم الاشارة في النسخة الاخرى مشاربه الى معهود في الذهن بناء على شهرة الايام المنهي عن صيامها وهى أيام التشريق والعيدين ويناسب النسخة الاولى الاستدلال في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاضحى وصيام يوم الفطر وفي لفظ لهما سمعته يقول لا يصح الصيام في يومين يوم الاضحى ويوم الفطر من رمضان ويناسب النسخة الأخرى الاستدلال بما سيأتي من قوله صلى الله . عليه وسلم لا تصوموا في هذه الايام إلى آخره أه
الجزء 01 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.