تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٣٤١

حين كان واجبا ولا يخفى على متأمل فوائد قيود الضابط وقلنا كل من تحقق أو قارن ولم نقل من صار بصفة الى اخره ليشمل من أكل في نهار رمضان عمد الان الصيرورة للتحول ولولا متناع ما يليه ولا يتحقق المناديم مافيه اه (قوله ولو نوى المسافر الافطار ) قال الكمال ثم نية الافطار ليست بشرط بل اذا قدم قبل الزوال والاكل وجب عليه صوم ذلك اليوم توس- ما اه (قوله وانما هو مرخص فقط ) قال الكمال رحمه الله واعلم أن اباحة الفطر للمسافر اذالم ية والصوم فاذ انواه ليلا وأصبح من غير أن (٣٤٠) ينقض عزيمته قبل الفجر والمسافر اذ اقدم وقال الشافعي لايسك الامن كان أهلا للصوم في أوله كالمفطر عمدا أو خطأ بان تسهر أصبح صائما فلا يحل فطره في ذلك اليوم لكن لو أفطر وهو يظن أن الفج- ولم يطلع أو أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت فاذا الفجر طالع والشمس لم تغرب لان الامساك تشبها خلف عن الصوم فلا يجب الا على من يجب عليه الأصل ألا ترى أن الحائض فيه لا كفارة عليه لان والنفساء والمسافر والمريض لا يجب عليهم الامساك لما قلنا فكذا هذا ونحن نقول الامساك أصل الصورة وهو السفر قائم فأورث شبهة وبها تندفع السبب المبيح من حيث وليس بخلف عن الصوم وانما لا يجب على من ذكرهم لان المانع من التشبه قد تحقق فيهم كما تحقق في حق الصوم في حقهم قال رحمه الله ولو نوى المسافر الافطار ثم قدم ونوى الصوم في وقته صح) أى فى وقت النية وهو قبل أن ينتصف النهار لان الفرلاينا في أهلية الصوم وجوبا و أداء وانما هو أولى) وجه الاولوية هو مرخص فقط فاذا زال التحق بالمقيم لانعدام المرخص ولا فرق فى هذا بين أن يكون الصوم فرضاً أو نفلا الكفارة اه (قوله فهذا ولهذا قال صبح لانهما لا يختلفان فى الصحة وانما يختلفان في اللزوم حتى يلزمه أن ينوى اذا كان أن المرخص وهو السفر قائم ذلك في رمضان لان السفر لا ينا في وجوب الصوم الأترى أنه لونوى الصوم وهو مسافر فى رمضان لا يجوزله وقت الافطار في تلك المسئلة أن ينطر في ذلك اليوم فهذا أولى غير أنه لا تجب عليه الكفارة في المسئلتين لوجود الشبهة وهو السفر ومع ذلك لم يح له الافطار في أوله أو آخره كما يسقط الحدب النكاح الفاسد الشبهة قال رحمه الله ويقضى باغماء سوى يوم فلان لا يباح له الافطار في حدث في ليلته) أى يقضى اذا فاته الصوم بسبب الاغماء لانه نوع مرض لا يزيل الحجي ويضعف هذه المسئلة والمرخص ليس القوى فلا ينا في الوجوب ولا الاداء ولا يقضى يوما حدث في ليلته الانماء لوجود الصوم فيه اذ الظاهر بنائم وقت الفطر بالطريق انه ينوى من الليل - الحال المسلم على الصلاح حتى لو كان متمتكا يعتاد الاكل في نهار رمضان لم الاولى اه (قوله في المسئلتين) أو مسافر اقضاء كله لعدم مايدل على وجود النية وان أغمى عليه رمضان كله قضاه كله الا أول يوم منه ئلة المستن والمسئلة لما قلنا وان كان الانماء حدث فى شعبان قضاء كله لعدم النية قال رحمه الله وبجنون غير ممند المستوضح بها ( قوله لوجود أى يقضى اذا فاته بجنون غير مندو هو أن يكون جنونه غير مستوعب لشهر رمضان والممتد المستوعب الشبهة وهو السفر في أوله ) له فلا يجب عليه القضاء لانه يطلقه الحرج به وهو مدفوع وقال مالك يلزمه القضاء اعتبارا بالاغماء راجع الى مسئلة المستن والحجة عليه ماذكرنا من الحرج لاسيما اذا توالى عليه سنين بخلاف الاغماء لان امتداده نادر فلا يعتبر وان كان غير مستوعب يجب عليه القضاء لانه لا يحرج والسبب قد تحقق والاهلية بالذمة وقوله أو اخره راجع الى المسئلة المستوضح بها فأمكن القول بوجوبه وقال زفر والشافعي فأمكن القول بوجوبه وقال زفر والشافعي لا يجب عليه القضاء لانه فرع على وجوب الاداء وهو اه (قوله ولا يزيل (الحجي) منتف لعدم الأهلية فكذا مايبني عليه ونحن لا نسلم أن القضاء يترتب على وجوب الاداء بل يجب أى العقل ولهذا ابتلي في الذمة بوجود السبب وجب أداؤه أولم يجب ألا ترى أن النائم يجب عليه القضاء وهو مرفوع عنه القلم في حق الاداء وكذا المسافر يجب عليه القضاء دون الاداء وهذ الان نفس الوجوب في القمة بوجود السبب ووجوب الاداء بالمطالبة فاذا وجب عليه لا يطالب بالاداء الا اذا كان قادرا عليه وذلك به من هو معصوم من زوال العقل صلى الله عليه وسلم * على ما أسلفناه في باب بالعقل المميز ونفس الوجوب في الذمة فيشترط أن تكون الذمة صالحة للوجوب و بنو آدم دمتهم الامامة اه فتح (قوله صالحة له الأترى أنه يجب عليه حقوق العباد اذا وجد منه سببه ثم يؤخر عنه الاداء الى وجود القدرة ثم لا فرق بين الجنون الاصلى فكذلهذا ثم لا فرق بين الجنون الاصلى والعارضى وعن محمد أنه فرق بينه ما فا لحق الاصلى بالصبا ما الى خرم) والمراد بالاصلى واختاره بعض المتأخرين - اعلم أن الاعذار أربعة أقسام مالا يمتد غالبا كالنوم فلا يسقط بعنى ما يكون متصلا با اصبابان بلغ مجنونا ومن العارض هو أن يبلغ مفيقاتم يجن اه كاكى وفى المبسوط لو كان جنونه أصليا فالمحفوظ عن محمد انه ليس عليه فضاء ما مضى لان ابتداء الخطاب يتوجه عليه الآن فصار بمنزلة الصبي اذا بلغ وروى هشام عن أبي يوسف أنه لا قضاء عليه في القياس ولكنى أستحسن فأوجب عليه قضاء ما مضى لان الاصل لا يفارق الطارئ فى شئ من الاحكام فكذا في الصوم وليس فيه رواية عن أبي حنيفة واختلف فيه المتأخرون على قياس مذهبه والاصبح انه ليس عليه قضا عما مضى و به قال الشافعی ام کاکی (قوله والعارضي) أى وبين أن يفيق المجنون في وقت النية من آخر يوم أو بعده خلاف الما قاله الحلوانى وان اختاره بعضهم ام فتح من
الجزء 01 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.