قال في الهداية ثم هذا ظاهر الرواية وقال فى القاضيخان هو الصحيح اه قال في الغاية وفي البدائع في الجنون العارضي اذا أفاق في أوله أو فى وسطه أو فى آخره قضى جميعه وفى الاصلى روى عن أبي حنيفة أنه سوى بينهما وقال يقضى ما مضى من الشهر وهكذا روى هشام عن أبي يوسف اله قال فى الهداية ومن جن رمضان كله ثم يقضه اه قال في الدراية أى قبل غروب الشمس من أول الليلة لانه . لو كان مفيقا فى أول الليلة تم جن وأصبح مجنونا إلى آخر الشهر قضى صوم الشهر كله بالاتفاق غير يوم تلك الليلة ذكره شمس الائمة في أصوله وفي جميع النوازل اذا أفاق في أول ليلة من رمضان تم أصبح مجنونا واستوعب الشهر اختلف فيه أمة بخارى والفتوى على أنه م لا يلزمه الفضاء لان الليلة لا يصام فيها وكذا لو أفاق في ليلة من وسطه أو فى آخر يوم من رمضان بعد الزوال كذا في المجتبى وقال الحلواني المراد من قوله كله مقدار ما يمكنه ابتداء الصوم حتى لو أفاق بعد الزوال من اليوم الاخير من رمضان لا يلزمه القضاء لان الصوم لا يصح فيه كالليل هو الصحيح كذا في فتاوى قاضيخان اه ولو أسلم الكافر في دار الحرب وعلم بوجوب الصوم بعد رمضان لا قضاء عليه ولو علم في خلاله فالظاهر أنه والمجنون سواء اله دراية فرع ذكره في الغابة جن في رمضان ثم أفاق في رمضان آخر بعد سنين قضى الشهر الذي جن فيه والذي أفاق فيه ولم يقض ما بينهما من السنين لاستيعابه فيما بينهما اه (قوله لان صوم رمضان يتأدى عنده بدون النية الى آخره) وكان أبو الحسن الكرخي ينكر هذا المذهب لزفر ويقول المذهب عنده أن صوم جميع الشهر يتأدى بنية واحدة كما هو قول مالك
(٣٤١)
من العبادات لعدم الحرج ولهذا لم يجب عليه ولاية لاحد بسببه وما يمتد خلقة كالصبا فيسقط وأحمد لانه عبادة واحدة به جميع العبادات لدفع الحرج عنه ومايمة دوقت الصلاة لا وقت الصوم غالبا كالاغماء فان امتد في الصلاة بأن زاد على يوم وليلة جعل عذرا دفعا للحرج لكونه غالبا ولم يجعل عذرا في الصوم لان امتداده كركعات الصلاة الواحدة
فيشترط النية في أولها
شهرا نادر فسلم يكن في ايجابه حرج والدليل على أنه لاعتد طويلا أنه لا يأكل ولا يشرب ولو امتد طويلا وقال أبو اليسر هـذا قول لهلك و بقاء حياته بدون ما نادر ولا حرج فى النوادر وما يتد وقت الصلاة والصوم وقد لا يمتد وهو
والفوائد
الجنون فان امتد فيهما أسقطهم او الافلا قال رحمه الله (و با مسالك بلانية صوم وفطر) أى يجب قاله زفر في صغره ثم رجع عليه القضاء ان أمسك في رمضان عن الاكل والشرب بلانية صوم ولا فطر وقال زفر لا يجب عليه عنه كذا فى المبسوط القضاء لان صوم رمضان يتأدى عنده بدون النية في حق الصحيح المقيم لان المستحق عليه والامساك الظهيرية اه (قوله وقد وجد وهذا الانه متعين بأصله ووصفه فعلى أى وجه ألى به وقع عنه كما اذا وهب كل النصاب من فى حق الصحيح المقيم) قيد الفقير ولنا أن المستحق عليه الامساك بجهة العبادة لقوله تعالى وما أمروا الاليعبدوا الله مخلصين بهمالان المسافر والمريض والاخلاص لا يكون بدون النية ويلزم على ما قاله زفر أن تكون العبادة من غير فعل العبد وأن تكون لابد لهما من النية اتفاقا بغير اختياره وهذا تخلف وفى هبة النصاب وجدت منه نيسة القربة على ما مر من قبل وثمرة الخلاف لعدم التعيين في حقهما اه تظهر في لزوم القضاءو وجوب المكفارة يعنى لا يلزمه القضاء ان لم يأكل وتجب عليه الكفارة ان فتح (قوله كما اذا وهب كل أكل عند زفر لانه صائم عنده وعند أبي حنيفة الحكم على عكسه لانه غير صائم وعندهما النصاب من الفقير ) أى ان أكل بعد الزوال فكذلك كما قاله أبو حنيفة وان أكل قبل الزوال تجب عليه الكفارة لانه فوت على مذهبكم فهو الزامي من به امکان التحصيل فصارك غاصب الغاصب قال رحمه الله ولو قدم مسافر أو طهرت حائض زفر به فان إعطاء النصاب فقيرا واحدا عنده لا يقع به عن الزكاة اله فتح قال في الدراية وقبل تأويله أن يكون الفقير مديونا فعند ذلك يجوز أداء النصاب اليه زكاة بالاتفاق اه (قوله وغمرة الخلاف تظهر في لزوم القضاءو وجوب الكفارة) قال في الكافي ثم في وضع المسئلة إشكال لاناذكرنا فيمن أغمى عليه بعد ما غربت الشمس من الليلة الاولى من رمضان انه يعتبر صائما في يومها ولم يعرف منه نية الصوم والفطر لانا حملنا أمره على النية بناء على ظاهر حاله وهنا لم يحمل أمره على النية بناء على الظاهر وتأويلها أن يكون مسافرا أو مريض الا ينوى شيأ وذا مطلق له فلا يصلح حالة دليلا على العزيمة أو رجلا متهتكا اعتاد الفطر في رمضان وحال مثله لا يدل على عزيمة الصوم اه قال الكمال رحمه الله عند قوله في المتن و من لم ينو في رمضان كله لا صوما ولا فطرا إلى آخره ومن حقق تركيب الكتاب وهو قوله من لم ينولا قضاء عليه جزم بان هذا التأويل تكلف مستغنى عنه بخلاف من أغمى عليه فان الاغماء قد يوجب نسيانه حال نفسه بعد الافاقة فينبنى الأمر فيه على الظاهر من حالموهو وجود النية الا أن يكون متهتكا يعتاد الا كل فيفتى بلزوم صومه ذلك اليوم أيضا لان حاله لا يصلح دليلا على قيام النية أما هنا فانما علقه بوجوب القضاء بنفس عدم النية ابتداء لا بأمر يوجب النسيان ولاشك انه أدرى بحالته الى أن قال ومن شك أنه كان نوى أم لا أمكن ان يتجاب هذه المسئلة بالبناء على ظاهر حاله كمان كرناه اه (قوله قصار كغاصب الغاصب) أى فصار الا كل قبل الزوال ام كاكي وذلك لان الامساك قبل الزوال كان بفرضية ان يصير صوما قبالا كل قوت هذا الامكان بمنزلة تقويت الاصل كما في الغصب فان المغصوب منه كما يضمن الغاصب الاول لتفويت الأصل يضمن غاصب الغاصب لتفويت امكان الرد لانه لا جائز أن يضمن الثاني بسبب
الجزء 01 — ص ٣٤١