( قوله لان في طريقه جعفر بن الزبير وهو متروك) ذكره القرطبي في شرح الموطا ام غابة (قوله ونظيره قوله تعالى فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ليس ما في الآية نظير ما في الحديث ان الامر فى الآية للتهديد وفي الحديث للتغيير اه (قوله ولو بلغ صبى أو أسلم كافر أمسك) أى كل منهما بقية يومه ادع (قوله بالتشبه أى بالصائمين (قوله ولم يقض ) أى كل منهما اهع فرع وفي المجتبى قال أبو بكر الرازي يؤمر الصبي بالصوم اذا أطاقه وقال الشافعى كذلك لكنه قال لا يجزيه الابعد البلوغ و تجزيه الصلاة قبله وقال مالك لا يؤمر تى يبلغ وذكر أبو جعفر اختلاف مشايخ بلغ فيه والاصح أنه يؤمر به ثم اذا أمر فلم يصم لا قضاء عليه وسئل أبو حفص يضرب ابن عشر سنين على الصوم كما يضرب على الصلاة قال اختلفوا فيه قبل لا يضرب وبه قال مالك والصحيح أنه بمنزلة الصلاة فيضرب وبه قال الشافعي وأحد والثورى والليث اه كاكى قال السروجي رحمه الله في (۳۳۹) آخر باب الاعتكاف ما نصه وفى الذخيرة المالكية صوم قبل وجوب اتمام الحج والعمرة بالامر وهو قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قلنا قد أمرنا الله تعالى با تمام الصبي وحجه وصلاته ليست الصوم أيضا بقوله تعالى ثم أتموا الصيام الى الليل من غير فصل بين الفرض والنفل وكذا قوله عليه الصلاة بشرعية عند أبى حنيفة والسلام من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه من غير فصل ذكره بل ذلك تمرين الصبى وقلت في الصحيحين وقوله عليه الصلاة والسلام الا أن تطوع عقيب قول الاعرابي هل على غيرهن يدل على قد نقل هذا غيره من ما قلنا لان الاصل في الاستثناء أن يكون متصلا ومارواه من الحديث الاول قال القرطبي فيه لا يصح هذا الطوائف الثلاث عن الامام الحديث وقال الترمذى في اسناده مقال وكذا الحديث الثاني لا يصح لان في طريقه جعفر بن الزبير ونقلهم غلط محظور وما أعلم وهو متروك ولكن صحاف المراد بالخيار من الحديث الاول فى الاجبار عليه لان الشارع وان أمره بالنفل أى شئ مستند نقلهم
لم يجبره عليه بل اختياره باق فيه ان شاء فعل وان شاء لم يفعل ونظيره قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء | الباطل بل اعتكاف الصبي فليكفر والمراد من الحديث الثاني بيان وقت الشروع فيه لانه لا يجوز بعد نصف النهار فيكون معناه وصومه وصلاته وحجه من أراد أن يصوم تطوعا فهو بالخيار الى نصف النهار إن شاءشرع فيه وان شاء لم يشرع كما يقال من دخل
صحیح شرعی بلا خلاف
على السلطان فليتأهب أى من أراد الدخول عليه قال رحمه الله (ولو بلغ صبى أو أسلم كافر أمسك) يومه وأجره له دون أبو به ذكره قضا ملحق الوقت بالتشبه (ولم يقض شيأ لان الصوم غير واجب عليه فيه وقال زفر اذا أسلم الكافر يجب في الفتاوى وغيرها (قوله عليه قضاء ذلك اليوم لأن ادراك جزء من الوقت بعد الاسلام كادر الك كله كما في حكم الصلاة وينبغي أن واختلفوا في هذا الامساك) يكون جوابه كذلك في الصبى اذا بلغ ونحن نقول لا يتمكن من أداءا الصوم بادر الأجزء من النهار بخلاف يعنى الامساك في رمضان الصلاة ولان السبب في الصلاة الجزء المتصل بالاداء فوجدت الاهلية عنده وفى الصوم الجزء الاول هو بعد ما أفطر اه (قوله حين السبب والاهلية معدومة عنده وقال أبو يوسف اذا أدركا وقت النية وجب عليهما صوم ذلك اليوم كان صومه واجبا أى وقد ) لا مكان تحصيله وان لم يصو ما وجب عليهما القضاء لما قلنا ونحن نقول إن الصوم لا يتجزأ وجوبا كما تقدم الحديث عندة وله صح لا يتجزأ أداء و أهلية الوجوب منعدمة في أوله فلا يجب بخلاف المجنون اذا أفاق في بعض النهار حيث صوم رمضان اه (قوله جب عليه أن يصوم ذلك اليوم ويجب عليه قضاؤه ان لم يصم ويجزيه عن الواجب ان نواه في وقته وعلى هذا الخلاف كل من لان غير المستوعب منه كالمريض ولهذا يجب عليه قضاء ما مضى ولونوى الكافر الذي أسلم تطوعا صار أهلا إلى آخره) قال لا يجز به به عن التطوع لانه ليس من أهل التطوع في أول النهار بخلاف الصبي الذي بلغ ولا فرق بين أن الكمال رحمه الله كل من يكون في رمضان أوغيره وقيل في غير رمضان بازمهما بالشروع فيه نهارا حتى لو أفسداه وجب عليهما قضاؤه واختلفوا في هذا الامساك قبل انه مستحب لأنه مفطر فلا يجب عليه الامساك وقيل واجب
تحقق بصفة في أثناء
النهار أو قارن ابتداء لانه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك يوم عاشورا محين كان صومه واجباو الصحيح الوجوب الماروينا وجودها طلوع الفجر وتلك وعلى هذا الخلاف كل من صار أهلا للصوم في أثناء النهار ولم يكن فى أوله كذلك كالحائض اذا طهرت الصفة بحيث لو كانت قبله و استمرت معه وجب عليه الصوم فانه يجب عليه الامساك تشبها كالحائض والنفساء يطهران بعد الفجر أومعه والمجنون يفيق والمريض ية وى والمسافر يقدم بعد الزوال أو قبله بعد الاكل أما اذا قدم قبل الزوال والاكل فيجب عليه الصوم كما في الكتاب وكذا لو كان نوى الفطر ولم يفطر حتى قدم في وقت النية وجب عليه نية الصوم والذي أفطر عمدا أو خطأ أو مكرها أوأ كل يوم السلك ثم استبان أنه من رمضان أو أقطر على ظن غروب الشمس أو تدحر بعد الفجر وقيل الامساك مستحب لا واجب اقول أبي حنيفة في الحائض تظهر نهارا لا يحسن أن تأكل والناس صيام والصحيح الوجوب لان محمد ا قال فليصم وقال في الحائض فلندع وقول الامام لا يحسن تعليل للوجوب أى لا يحسن بل يقبح وقد صرح به في بعض مادة ال في المسافر اذا أقام بعد الزوال إلى أستفح أن يأكل ويشرب والناس صيام وهو مقيم فيسين مراده بعدم الاستحسان ولان الموافق للدليل وهو ما ثبت من أمر، صلى الله عليه وسلم بالامساك لمن أكل في يوم عاشوراء
الجزء 01 — ص ٣٣٩