تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٣٣٦

(فوله وان لم يوص لم يلزم الولى الخ) ثم اذا أوصى لا يجب عليه الابتدر الثلث الا أن يتطوع وعلى هذا دين صدقة الفطر والنفقة الواجبة والكفارات المالية والحج وفدية الصيامات التي عليه والصدقة المنذورة والخراج والجزية انتهى فتح (قوله ولهذا يعتبر الخ) أى ولاجل أنها دين انتهى وعلى هـذا الزكاة اذا مات من عليه دين الزكاة بأن استهلك مال الزكاة بعد الحول والعشر بعد وقت وجوبه لا يجب على وارثه أن يخرج عنه الزكاة والعشر الا أن يوصى بذالك ثم اذا أوصى فانا يلزم الوارث اخراجهما اذا كانا يخرجان من الثلث فان زاد دينهما على الثلث لا يجب على الوارث فان أخرج كان متطوعا عن الميت ويحكم بجواز اجزائه ولذا قال محمد رحمه الله في تبرع الوارث يجزئه ان شاء الله تعالى كما اذا أوصى بالطعام عن الصلوات انتهى فتح (قوله والصلاة كالصوم استحسانا) ووجهه أن المماثلة قد ثبتت شرعا بين الصوم والاطعام والمماثلة بين الصلاة والصوم ثابتة ومثل مثل الشيء جاز أن يكون مثلا لذلك الشيء وعلى تقدير ذلك يجب الافطار و على تقدير عدمها لا يجب فالاحتياط في الايجاب فان كان الواقع ثبوت المماثلة حصل المقصود الذي هو السقوط والاكان برا مبتدأ يصلح ما حيا للسيات وانا قال محمد فيه يجزئه ان شاء الله تعالى من غير حزم كما قال في تبرع الوارث بالاطمام بخلاف ايصائه به عن الصوم فانه جزم بالاجزاء انتهى فتح فرع رجل مات وقد فاته صلاة عشرة أشهر ولم يترك مالا استقرض وارثه نصف صاع بر ودفعه الى مسكين ثم يتصدق المسكين على الوارث فلا بد أن يفعل حتى يتم لكل صلاة نصف صاع بر انتهى باكير ( قوله وتعتبر كل صلاة بصوم يوم) هو الصحيح احتراز ا عن قول محمد بن مقاتل انه يطعم لكل صلاة يوم مسكين الان الصيام يوم ثم رجع إلى ما في الكتاب لان كل صلاة فرض (۳۳۰) على حدة فكان كصوم يوم عن الدم فالو جاز عنه الفدية لمكان بدل البدل وهو لا يجوز بالرأى وان لم يوص لم يلزم الولى أن يطعم عنه انتهى فتح وفي الحاوى و قال الشافعي رضى الله عنه يلزمه اعتبار ابديون العباد ولهذا يعتبر عنده من جميع المال ونحن نقول قال عصام كل يوم نصف بد فيها من الاختيار وذلك بالايصاء دون الوراثة وهذا الان من شرط العبادة النية وأداؤه صاع من بر كالصوم فانه وظيفة اليوم مثل صلاة بنفسه فاذامات عن غير ايصاءفات الشرط فيسقط للتعذر بخلاف حق العبد فان الواجب فيه وصوله الى مستحقه به صح تحقه لاغير ولهذ الوظفر به الغريم بأخذه و يبرأ من عليه بذلك ولوتبرع به أجنبي في حياته مع اليوم قال أبو القاسم سمعت و برئت ذمته بخلاف حقوق الله تعالى ولولم يوص فتبرع به الولى يجزيه ان شاء الله وكذا كفارة اليمين د من سلمة يقول لما والقتل اذا تبرع بالاطعام والكسوة يجوز ولا يجوز التبرع بالاعناق المافيه من الزام الولاء للميت بغير رضاه رجعت من العراق لقيت والصلاة كالصوم استحسانا لكونها أهتم وتعتبر كل صلاة بصوم يوم هو الصحيح ولا يصوم عنه الولى ولا يصلى محمد بن مقاتل بالري وقال الشافعي رضي الله عنه يصوم عنسه لما روى ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله ان أمى ماتت فعرض على أجوبة مسائل وعليها ضوم نذر أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أ كان يجزى ذلك عنها فقالت أهم كتب اليه بها أهل بلاي وفيها قال صومى عن أمك أخرجه البخارى ومسلم ولم تذكر الوصية ولا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها هذه المسئلة وقد أجاب أوصت أم لا ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد ولكن يطعم بان لكل يوم وليلة نصف عنه رواه النسائى عن ابن عباس وعن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال من مات و عليه صوم شهر صاع من برفناظرته وقلت فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا قال القرطی اسناده حسن و رواه ابن ماجه أيضا ولانه لا يصوم عنه في هذا خلاف الصوم لان حالة الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة قال رحمه الله (وقضيا ما قد را بلا شرط ولاء) أى قضى المسافر الصوم يتعلق أوله باخره ولا كذلك صلاة اليوم والليلة فها جوابه وكتب على الحاشية لكل صلاة نصف صاع فلما قدمت بلخ قلت لهم لىء عليكم منه رددت ابن مقاتل الى قولي وعلامة ذلك محو الجواب الاول وكتب جوابى على الحاشية قال أبو القاسم يقول محمد بن سلمة وباحتجاج، أقول انتهى غاية (قوله وقال الشافعي يصوم عنه هذا فى القديم وليس القول القديم مذهباله فانه غسل ذلك عنه أصحابه انتهى غابة وقال الشافعى فى الجديد مثل قولنا انتهى دراية (قواله دراية (قوله وعليه اصوم نذرالخ) و بروی صوم شهر ویروی صوم شهرین يروم اما بريدة وهما في مسلم وفي بعضها ان أختى مانت ویروی جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان أمي ماتت وعليها صوم شهر ويروى عليها خمسة عشر يوما ويروى أنها قالت ان أشحتى ماتت وعليه اصيام شهرين متتابعين ذكر هذه الروايات ابن بطال في شرح البخاري وكذا السفاقسى فيه قال ابن عبد الملك هذا فيه اضطراب عظيم يدل على وهم الرواة وبدون هذا يمثل الحديث وقال الحسن بن بطال وابن عباس را ويه وقد خالفه بفتواه فدل على نسخ ما رواه انتهى غابة (قوله ولم تذكر الوصية الخ) فدل على انه لا يحتاج الى الايصاء انتهى (قوله انها أوصت أم لا) وفي بعض الطرق ان دين الله أحق انته وغاية قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يصوم أحد عن أحد الخ) قال ابن عبد البر أما الصلاة فبالاجماع من العلماء أنه لا يصلى أحد عن أحد حال حياته ولا بعد موته هذا لا خلاف فيه قلت اتفقوا على أن من حج عن غيره يصلى ركعتي الطواف عنه هكذا حكاه ابن حزم في المحلى انتهى غابة (قوله قال القرطبي) أى فى شرح الموطا انتهى غاية قبوله في المتن وقضية ما قدرا بلا شرط ولاء) أى متابعة وهو الترتيب انتهى ع قال في الغاية وحكى وجوب التتابع فيه عن على وابن عمر والتحصى والشعبي وعروة انتهي
الجزء 01 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.