(قوله رواه مسلم وأبوداود وفي لفظ وفي رمضان عام الفتح انتهي غابة (قوله لاحتمال أن موافقة المسلمين الخ) فان الانساء تخفيف ولان النفس توطنت على هذا الزمان مالم تتوطن على غيره فالصوم فيه أيسر عليها وبهذا التعليل علم أن المراد بقوله فعدة من أيام أخر ليس معناه يتعين ذلك بل المعنى فأفطر فعليه عدة أو المهني فعدة من أيام أخر يحل له التأخير اليه الاكماظنه أهل الظواهر انتهى فتح (قوله وعندهما يلزمه قضاء الكل) فيلازمه الايصاء بالجميع انتهى فتح (قوله كالصحيح اذا نذر أن يصوم شهرافات الخ ) يلزمه أن يوصى به لان الكل وجب في ذمته فوجب عليه تفريغ ذمته بالخلف وهو الفدية اذا عجز عن التفريغ بالاصل انتهى اتقانى (قوله ولو لم يصح في النذر لا يلزمه شي) أى وفيه اشكال وهو أنهم يقولون النذره و السبب دون الوقت فكان ينبغي أن يلزمه الايصاء انتهى غابة (قوله والفرق لهما الخ) قال الكمال وجه الفرق لهما أن النذره والسبب فى (٣٣٤) وجوب الكل فاذا وجد منه في المرض ومات من ذلك المرض فلاشيء عليه فان صبح صار كانه
قال ذلك في الصحة والصحيح
لو قاله ومات قبل ادراك الله عليه وسلم الى مكة ونحن صیام رواه مسلم ولان الله تعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أى عدة المنذور لزمه الكل يشرع الافطار في رمضان والقضاء بعد يشرع الافطار في رمضان والقضاء بعده فى حق المسافر فلم يردا لعسر بنا وانا أراد اليسر ولا يتعين اليسر بالتأخير لاحتمال أن موافقة المسلمين فى الصوم أيسر عنده من أن يصوم بعد رمضان وحده فيتخير قال فكذلك هذا بخلاف القضاء لان السبب هو ادراك رحمه الله ولا قضاء ان ماتا عليهما) أى لا قضاء على المسافر والمريض ان ماتا على حالهما لانهما لم يدركا العدة وحقيقة هذا الكلام عدة من أيام أخر ولانهما عذرا في الاداء فلان يعذرا في القضاء أولى وهذ الان وجوب القضاء فرع المذكور في النذر انما يصح وجوب الاداء فا يمنع وجوب الاصل يمنع وجوب الفرع وان مع المريض أو أقام المسافر ولم يقض على تقديركون النذر بذلك حتى مات لزمه القضاء بقدر الصحة والاقامة أى لزمه الايصاء به اعمالا للعلة بالقدر الممكن وذكر بشر في حالة الطحاوى أن هذا قول محمد وعندهما يلزمه قضاء الكل وذكر أبو الحسين القدوري في التقريب أن المرض والالزم الكل وأن لم ماذكره الطحاوي غلط والصحيح في قولهم جميع الا يلزمه الابقدر ما صح وأدرك من العدة وماذكر من يصح لتظهر فائدته في الايماء الاختلاف بينهم اماه و في النذر و هو أن يقول المريض الله على أن أصوم هذا الشهر فصح يومانم مات بله و معلق بالصحة وان لم يلازمه قضاء جميع الشهر عندهما وعنده قضاء ماصح فيه وذكر فى المحيط أيضا أن قضاء رمضان متفق يذكر أدوات التعليق تصحيح عليه وانا الاختلاف في المريض اذا نذر أن يصوم شهرا اذا برئ من مرضه ثم برئ يوما يلزمه الايصاء التصرف المكلف ما أمكن بالاطعام لجميع الشهر عندهما كالصحيح اذا نذر أن يصوم شهر افات وعند محمد يازمه أن يوصى بقدر والنذر مما يتعلق بالشرط ماصح كرمضان اذا يجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالى ولولم يصح في النذر لا يلزمه شئ والفرق له ما أن كقوله ان شفى الله مريضى المنذور سبيه النذر وقد وجدو سيب القضاء ادراك العدة فية قدر بقدره قال رحمه الله ويطعم وليهما والله على كذا فينزل عند الكل يوم كالفطرة بوصية) أى يطعم ولى المسافر والمريض عنهما عن كل يوم كما يطعم فى صدقة الفطر وهو الصحة فيجب الكل ثم يعجز نصف صاع من بر أو صاع من غيره ان أوصيا بالاطعام لانهما لما عجزا عن الصوم الذى هو فى ذمتهما عنه لعدم ادراك العدة التحقا بالشيخ فيجب عليهما الايصاء بذلك فان قبل شرط القياس أن لا يكون الاصل مخالفا للقياس وهنا فيجب الايصاء كما لولم يجعل مخالف له لان الذي ورد في الشيخ الفاني من الفدية ليس بمثل الصوم فوجب أن لا يتعدى قلنا المخالف معلقا في المعنى على ما قلنا للقياس يلحق به غيره دلالة لا قياسا اذا كان مثله فى مناط الحكم ولم يخالفه الأفى الاسم وفيما لايكون مناطا وأما قولهم السبب ادراك العدة فهل المراد أن ادراك وهـ ما عاجزان عن الصوم كالشيخ الفاني فيكون النص الوارد في أحدهما وارد في الآخر فيتناوله النص العدة سبب لوجوب القضاء دلالة وقال مالك لم يجب عليهما لان الصوم لم يجب عليهما العجزهما فلا يجب عليه ما بدله لانه فرع وجوب الاصل فصار كوم المتعة كما اذا ما تنا وهما على حالهما قلنا وجب عليم - ما بادر العدة من أيام أخر فلا على المريض أو الاداء فصرح في شرح الكنز فقال في يسقط ذلك بالتفريط منهما بخلاف ما اذا مانا على حالهم العدم الوجوب وبخلاف صيام المتعة لانه بدل الفرق المذكور وسبب القضاء ادراك العدة فيقدر بقدره وفى المبسوط جعله سبب وجوب الاداء وعلى ظاهر الاول ان سبب القضاء على ما اعترفوا بصحته هو سبب وجوب الاداء كما ذكره في المبسوط ويلزمه عدم حل التأخير عن أول عدة يدركها فان قال سبب الأداء لا يستلزم حرمة التأخير عنه قلنا فليكن نفس رمضان سبب وجوب الاداء على المريض اذ لا مانع من هذا الاعتبار سوى ذلك اللازم فاذ كان منتفيا لزم اذهو الاصل ويلزمه الايصاء بالكل اذ لم يدركه العدة كما هو قول محمد على رواية الطحاوى انتهى (قوله فيتقدر بقدره) فأما الصحيح اذاند رصوم شهر ثم مات قبل تمام الشهر يلزمه أن يوصى بجميع الشهر بالإجماع والفرق لمحمد أن الكل وجب في ذمته فوجب عليه تفريغ ذمته بالخلف عند تعذر الاصل بخلاف المريض لانه ليس له ذمة صحيحة في التزام أداء الصوم حتى يبر أولهذا الولم يبرأ حتى مات لا يلزمه شئ من المنذور فصار نظير قضاء رمضان و ايجاب الله تعالى قد يخالف ايجاب العبد فان الله تعالى أوجب على عبده حجة واحدة ولونذر بألف حجة تلزمه شيخ باكير
عن
الجزء 01 — ص ٣٣٤