تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٣٣٧

قوله وقال بعض الناس) يعنى داود و أهل الظاهر انتهى تاكى (قوله من كان عليه قضاء رمضان الخ) رواه ابن المنذر بإسناده عن أبي هريرة انتهى غاية (قوله ومارواه غير ثابت) أى فانه لم يذكره احد من أصحاب السنن والدواوين ولو ثبت حمل على الاستحباب انتهى غاية قوله بخلاف قراءة ابن مسعود قال أبو البقاء بخلاف قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فانها مشهورة عند الائمة الاربعة وجميع أهل السنة خلاف المعتزلة فأنها من الآحاد عندهم كذا فى الغاية انتهى (قوله مسارعة الى اسقاط الواجب) أى وخروجا من الخلاف انتهى غاية ( قوله ولم يصم حتى أدركه رمضان) بالتنوين لان الألف والنون المزيدتين في غير الصفات شرط عدم انصرافه العلمية وهنا وصفه باخر شكرة دليل نكارته انتهى دراية (٣٣٦) (قوله والحامل والمرضع الخ) أى وللحامل الفطر أيضا ( قوله على الولد) راجع الى المرضع وقوله أو النفس راجع الى والمريض بقدر ما أدركا من العدة من غير وجوب الترتيب أ والمريض بقدر ما أدركا من المعدة من غير وجوب الترتيب أما القضاء فقد قدمناه وأما عدم وجوب الترتيب فاقوله تعالى فهـدة من أيام أخر من غير شرط الترتيب وقال بعض الناس يجب الترتيب لقوله عليه القوام الاتقانى رحمه الله الصلاة والسلام من كان عليه قضا مرمضان فلیسرده ولا يقطعه ولنا ما تالونا وما روى عن ابن عمر أنه عليه الحامل هي التي في بطنها ولد الصلاة والسلام قال قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابع رواه الدارقطني وروى أنه عليه الصلاة ولا يجوزادخال الناء في والسلام سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال لو كان على أحد كم دين فقضاء در هما و در همین حتی قضی ما عليه من الدين فهل كان قاض - يادينه فقالوا نعم يا رسول الله فقال فالله أحق بالعفو والتجاوز قال أبو عمر آخرهما كما في حائض اسناده حسن ولان القضاء يحكى الأداء ولا يجب فيه الترتيب حتى لو أفطر يوما لا يجب عليه اعادة ما مضى الحامل انتهى عينى قال والمرضع هي التي لهالين وطالق لان ذلك من الصفة فكذا القضاء ومار واه غير ثابت فان قبل قراءة أبى فعدة من أيام أخر تابعة فيجب العمل بها كما قلتم الثابتة لا الحادثة والبصريين يجب العمل بقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعات قلنا قراءة أبى ليست بمشهورة فلا في نحوذلك مذهبان مذهب يجوز التخصيص بها لانه نسخ بخلاف قراءة ابن مسعود لانه مشهور لكن المستحب أن يقضيه مرتبا الخليل بمعنى النسب كلابن متتابعا مسارعة إلى اسقاط الواجب ولهذا يستحب له أن لا يؤخره بعد القدرة عليه قال رحمه الله ( فان جاء و نامر بمعنى ذات حل رمضان قدم الاداء على القضاء) أى اذا كان عليه قضاء رمضان ولم يقضه حتى جامره ضان الثاني صام في الباقي فاذا أريد الحدوث وذات ارضاع وذات حيض رمضان الثاني لانه في وقته وهو لا يقبل غيره ثم صام القضاء بعد، لانه وقت القضاء ولاقدية عليه وقال وذات طلاق ومذهب سيبويه يؤول بإنسان أو الشافعي عليه فدية أن أخره بغير عذر لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال في رجل مرض في رمضان شي حامل أو حائض وكذا فأفطرتم مع ولا يصمه حتى أدركه رمضان آخر يصوم الذي أدركه ثم يصوم الذى أفطر فيه ويطعم عن كل يوم مسكينا ولنا اطلاق ما تاونا من غير قيد بزمان ولان تأخير الاداء عن وقته لا يوجب الفدية فتاخير القضاء مجوز ادخال التاء بان يقال وهو مطلق عن الوقت أولى أن لا يوجبها وما رواه غير ثابت لان في سنده ابراهيم بن نافع قال أبو حاتم ومارواه حائضة الان أو غدا فافهم الرازي كان يكذب وفيه عمر أيضا قال فيه كان يضع الحديث قال رحمه الله ( والعامل والمرضع ان شافنا على الولد أو النفس أى لهما الفطر وهو معطوف على قوله في أول الفصل لمن خاف زيادة المرض الفطر وفي كتاب الاصلاح عن الماروى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم الفراء يقال هذه امرأة حامل وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم ولانهما يلطة هما الحرج بالصوم فشرع الافطار في حقهما وحاملة اذا كان في بطنها ولد كالمسافر والمريض وقال في الحواشي المراد بالمرضع الطئر لوجوب الارضاع عليها بالعقد بخلاف الام فمن قال حامل قال هذا نعت فان الاب يستأجر غيرها و عزاء الى الذخيرة وبرده قول القدورى وغيره اذا خافتا على نفسه ما أو ولدهما لا يكون الالمؤنث ومن قال اذلا ولد للتأجرة وكذا اطلاق الحديث ولان الارضاع واجب على الام ديانة لاسيما اذا لم يكن للزوج قدرة على استئجارا اظئر فصارت كالظئر ولا فدية عليهما وقال الشافعي رحمه الله اذا خافت المرضع على الولد فأفطرت فعليها الفدية لانه افطار انتفع به من لم يلزمه الصوم وهو الولد فتجب الفدية كافطار الشيخ الفاني حاملة بناه على حلت انتهى وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت فان قلت لم قال مرضعة دون مرضع قلت المرضعة هي التي في حال الارضاع ملقمة نديها الصبي ولنا والمرضع هي التي من شأنها أن ترضع ولم تباشر الارضاع في حال وضعها به فقيل مرضعة ايدل على أن ذلك الهول اذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع تديها نزعته عن فيه المالحقها من الدهشة اه (قوله وقال في الحواشي المراد بالمرضع الظئر) قال في الدراية وفي الذخيرة والمراد من المرضع الظئر لانها اذا كانت أم الولد والواد أب لا تفطر الام لان الصوم واجب عليها والارضاع غير واجب قال شيخي العلامة رحمه الله وينبغي أن يشترط أن يكون الاب موسرا أو بأخذ الولد ضرع غيرها أمالو كان الاب معسرا أو الولد لا بأخذ ضرع غير أمه فينئذ يجب على أمه الارضاع انتهى (قوله ويرده قول القدورى (الخ) وكذا عبارة غير القدوري تفيد أن ذلك للأم انتهى فتح (قوله ولان الارضاع واجب الخ) قلت المرضع بالطلاقه يتناول الظئر والأم والظاهر أن مراد الشيخ هذا ليثبت الحكم فيهما جميعا ولهذا أطلق بذكر الولد ولم
الجزء 01 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.