تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٣٢١

هذا و تقبل في شهادة الواحد على شهادة الواحد أمامع تبين الفسق فلا قائل به عندنا و على هذا تفرع مالوشهدوا في التاسع والعشرين من رمضان أنهم رأوا هلال رمضان قبل صومهم يوم ان كانوا فى هذا المصر لا تقبل شهادتهم لانهم تركوا الحسبة وان جاؤا من خارج قبلت انتهى فتح (قوله ولا بالدعارة) قال في الصحاح في فصل الدال المهملة من باب الراء المهملة والدعارة الفسق والخبث يقال هو خبيث داعر بين الاعر والدعاره انتهى (قوله والحجة عليه ما روى عن ابن عباس الخ قال العلامة كمال الدين رحمه الله وهذا الحديث قد يتمسك به لرواية النوادر في قبول المستور لكن الحق أن لا متمسك به بالنسبة الى هذا الزمان لان ذكر الاسلام بحضرته صلى الله عليه وسلم حين سأله عن الشهادتين ان كان هو أول اسلامه فلاشك في ثبوت عدالته لان الكافر اذا أسلم أسلم عدلا الا أن يظهر خلافه منه وان كان اخبارا عن حاله السابق فكذلك لان عدالته قد ثبتت بإسلامه فيجب الحكم بقائها مالم يظهر الخلاف ولم يكن الفق غالبا على أهل الإسلام في زمانه صلى الله عليه وسلم لتعارض غلبة ذلك الحاصل فيجب التوقيف الى ظهورها انتهى (قوله تم اذا صاموا بشهادة الواحد) قال الكمال هكذا الرواية على الاطلاق سواء قبله بغيم أو فى صحو وهو من يرى ذلك ولا يخفى أن المراد ما اذالم ير الهلال ليلة الثلاثين ثم خص قول أبي حنيفة وفي الخلاصة والكافي والفتاوى (۳۲۰) أضافوا معه أبا يوسف ومنهم من استحسن ذلك في قبوله في صحو و في قبوله بغيم أخذ بقول محمد انتهى الغير عدل أن يكون مستورا وهو الذي لم يعرف بالعدالة ولا بالدعارة ويقبل فيه غير المحدود في القذف هو فرع اذا صام أهل مصر بعد ما تاب وعن أبي حنيفة رضى الله عنه أنه لا يقبل لانه شهادة من وجه ألا ترى انه يشترط فيه الحضور رمضان على غير رؤية با كمال إلى مجلس القاضى ولا يكون ملزما الا بعد القضاء والاول أصح لانه من باب الاخبار والصحابة رضى الله شعبان ثمانية وعشرين ثم رأوا هلال شوال ان كانوا عنهم كانوا يقبلون أخبار أبي بكرة بعد ما حسد فى القذف لكونه عدلا ولهذا يقبل فيه خبر الواحد وقال الشافعي في أحد قوليه يشترط المثنى اعتبار ابسائر الشهادات والحجة علي - ماروى عن ابن عباس انه قال جاء أعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا اله الا الله قال نعم قال أكلوا عدة شعبان عن رؤية هلا له ان لم يروا هلال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدارواه أبوداود والترمذى ولانه رمضان قضوا يوما واحدا لاحتمال نقصان شعبان مع ما قبله فانهم لمالم يروا هلال شعبان كانوا بالضرورة علا على نقصان شعبان خبر ديني وليس بشهادة حتى لا يشترط فيه لفظها فلا يشترط فيه العدد كـ أثر الاخبار ثم اذا صاموا غير أنه اتفق انهم لم يروا ليلة بشهادة الواحد وأكملوا ثلاثين يوما ولم ير واهلال شوال لا يفطرون فيما روى الحسن عن أبي حنيفة الثلاثين وان أكلوا للاحتياط ولان الفطر لا يثبت بشهادة الواحد وعن محمد أنهم يفطرون ويثبت الـ الفطر بناء على ثبوت الرمضانية بالواحد وان كان لا يثبت به الفطر ابتداء كاستحقاق الارث بناء على النسب الثابت بشهادة شعبان عن غير رؤية قضوا القابلة وأن كان الارث لا يثبت بشهادتها ابتداء والاشبه أن يقال ان كانت السماء مصحية لا يفطرون يومين احتياطا انتهى الظهور غلطه وان كانت متغيمة يفطرون لعدم ظهور الغلط وأما هلال الفطر فلانه تعلق به نفع العباد وهو الفطر فأشبه سائر حقوقهم فيشترط فيه ما يشترط في سائر حقوقهم من العدالة والحرية والعدد ولفظ الشهادة وينبغى أن لا يشترط فيه الدعوى كعتق الامة وطلاق الحرة ولا تقبل فيه شهادة المحدود فى قذف الكون شهادة قال رحمه الله (والا تجمع عظيم لهما) أى وان لم يكن بالسماء علة فيه ما يشترط أن يكون مكملين رجب انتهى كمال الشهود جماعة كثيرة بحيث يقع العلم بخيرهم لان التفرد في مثل هذه الحالة يوهم الغلط فوجب التوقف في (قوله وعن محمد أنهم يفطرون) أى وهو الاصح انتهى غاية الخبره حتى يكون جمعا كثيرا بخلاف ما اذا كان بالسماء علة لانه قد ينشق الغيم من موضع الهلال فيتفق الاتقانى (قوله ويثبت الفطر) أى تبعا وضمنا انتهى (قوله بناء على ثبوت الرمضانية بالواحد) متصل بثبوت الرمضانية لا بثبوت الفطر فهو معنى ما أجاب به محمد بن مهماعة حسين قال له يثبت الفطر بشهادة واحد فقال لا بل بحكم الحاكم بثبوت رمضان فانه لما حكم بنبوته وأمر الناس بالصوم فبالضرورة يبدت الفطر بعد ثلاثين يوما انتهى فتح ولو صاموا بشهادة شاهدين أفطر وابتمام العدة اتفاقا انتهى كافى وعن القاضي أبى على السغدى لا يفطرون وهكذا فى مجموع النوازل وصمم الاول في الخلاصة ولو قال قائل ان قبلها في محولا يفطرون أو فى غيم أفطروا لتحقق زيادة القوة في الثبوت في الثاني ولا اشتراك في عدم الثبوت أصلا في الأول فصار كالواحد لم يبعد انتهى فتح (قوله بناء على النسب الثابت بشهادة القابلة) وهذا الاستشهاد على قولهما وأما على قوله لا يتصورذكره في الايضاح قلنا" يتصور عنده في الفراش انتهى من خط الشارح قوله وطلاق الحرة) أي عند الكل وعتق العبد في قول أبي يوسف و محمد و أما على قياس قول أبي حنيفة فينبغي أن يشترط الدعوى في هلال الفطر وهلال رمضان انتهى فتح نقلا عن قاضيخان (قوله يوهم الغلط) الاولى أن يقال ظاهر في اللفظ فان مجرد اللفظ متحقق في البينات الموجبة للحكم ولا يمنع ذلك قبولها بل التفرد من بين الجم الغفير بالرؤية مع توجه هم طالبين لم توجه هو اليه مع فرض عدم المانع وسلامة الابصاروان تفاوقت الابصار في الحلة ظاهر في غلط كنفر د ناقل زيادة من بين سائر أهل مجلس مشاركين له في السماع فانه تر دوان كان ثقة مع أن التفاوت في حدة السمع أيضا واقع كما في الابصار مع أنه لا نسبة المشاركيه للبعض
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.