صومكم المفروض يوم صومكم لان نفس الصوم فعلنا وهو أمر حتى لا يحتاج إلى البيان وانما الاحتياج للمحكمى وهو شهر الصوم فانه ثبت شرعا لا يفعل الناس فيين عليه الصلاة والسلام أن شهر الصوم يوم صومهم يعنى أنه لا يتجز أثبوته في حق البعض دون البعض اه كاكى (قوله واختلفوا فيما اذا أفطر قبل رد الامام (شهادته أى فان أفطر قبل رده فلا رواية فى وجوب الكفارة واختلف المشايخ فيه اله غاية (قوله والامام اذارأى هلال الفطر وحده) أى حكمه حكم غيره الفتح (قوله ولو أفطر لا كنارة عليه) أي في الحادي والثلاثين اله غاية والحاصل أن رؤيته موجبة عليه الصوم وعدم صوم الناس المتفرع عن تكذيب الشرع اياه قام شبهة فيه مانعة من وجوب الكفارة عليه ان أفطر بحكم النصر بالصوم يوم يصوم الناس وعدم قطر الناس اليوم الحادى والثلاثين من صومه موجب الصوم عليه بذلك النص أيضا و الحقيقة التي عنده وهو شهود الشهر وكونه لا يكون أكثر من ثلاثين بالنص شبهة فيه مانعة من الكفارة عليه اذا أفطر وعلى هذا لو قبل الامام شهادته وهو فاسق وأمر الناس بالصوم فأفطر هو أو واحد من أهل بلده لزمته الكفارة وبه قال عامة المشايخ خلافا للفقيه أبي جعفر لانه يوم صوم الناس ولو كان عدلا ينبغي أن لا يكون في وجوب الكفارة (۳۱۹) خلاف لان وجه النفي كونه بمالا يجوز
القضاء بشهادته وهو متفق ولا تجب عليه الكفارة أما الفطر في هلال الفطر فظاهر لانه يوم عيد عنده فيكون شبهة وأما في هلال هنا اه فتح (قوله في المتن رمضان فلان الامام لار د شهادته صار مكذبا شرعا ولانه يحتمل الاشتباه عليه على مابينا وروى أن رجلا وقبل بعلة خير عدل الخ) أخبر عمر رضى الله عنه برؤية الهلال فسح عمر على حاجبه ثم قال أين الهلال فقال فقدته يا أمير المؤمنين اعلم أن ههنا قائدة جليلة فعل بذلك أن شعرة من حاجبه أو جفنه تقوست فظنهاه لالا وقيل تجب الكفارة فيهما للظاهر الذي هو لابد من التنبيه عليها هي بين الناس في الفطر والحقيقة التي عنده في رمضان والصحيح الاول للشبهة التي ذكرناها ولان رد الامام أن الرمضانية اذا تتت شهادته حكم منه بأنه ليس من رمضان فصار كما وقضى بالقصاص بالشهادة فقتله الولى ثم جاء المقتول حيا
يقول الواحد في حد الامر
لا يجب على الولى القصاص لان قضاءه به يصير شبهة واختلفوا فيما اذا أفطار قبل رد الامام شهادته في الدين وهو الصوم يثبت وجوب الكفارة فنهم من أوجها في هلال الفطر وهلال رمضان والصحيح أنه لا كفارة عليه فيهما لما
ذكرنا و أو جب الشافعي رحمه الله تعالى الكفارة في هلال رمضان مطلقا أن أفطر بالوقاع لأنه أفطر في جميع ما يتعلق بها من الطلاق المعلق والعنق
رمضان حقيقة التيقنه به وحكم الوجوب الصوم عليه والحجة عليه ما بينا والامام اذا رأى علال الفطر والامان وحلول الاجال وحده لا يفطر ولا يخرج لصلاة العيد الامر ولو رأى هلال رمضان رجل واحد فردت شهادته فصام
وغيرها تبعا وضمنا وان كان ثلاثين يومالم يفطر الامع الامام لانا انما أو جينا عليه الصوم احتياطا والاحتياط بعد ذلك مع موافقة شي من ذلك لا ينبت ابتداء الناس ولو أفطر لا كفارة على اللحقيقة التي عنده قال رحمه الله (وقبل بعلة خبر عدل ولوقنا أو أنتى بقول الواحد فكم من شئ الرمضان وحرين أو حر و حرتين للفطر) أى اذا كان بالسماء علة يقبل في هلال رمضان خبر واحد عدل ولو كان عبدا أو امرأة وفي هلال الفطر تقبل شهادة رجل حر وامرأتين حرتين والعلة الغيم أو الغبار كما في شهادة القابلة على أما هلال رمضان فلانه أمر ديني فيقبل فيه الواحد ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبداً النسب فانها تكون مقبولة
ونحوهما الا في الديانات التي يمكن
)
شدت ضمنا ولا شت قصدا
ثم يفضى ذلك الى استحقاق
كرواية الاخبار ولهذا لا يختص بلفظ الشهادة وتشترط لان قول تلقيها من جهة العدول غير مقبول كروايات الاخبار بخلاف الاخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه المسيرات والميراث لا يشبت حيث يتحرى في قبول الفاسق فيه لانه لا يمكن تلقيه من جهة العدول لانه واقعة خاصة لا يمكن استصحاب شهادة القابلة ابتداء قال العدول فيها وفى هلال رمضان ممكن لأن المسلمين كلهم متشوفون الى رؤية الهلال فيه وفى عدولهم في شرح القدوري المسمى كثرة فلا حاجة الى قبول خبر الفاسق فيه كما في روايات الاخبار وتأويل قول الطحاوى عدلا كان أول بالمضمرات مانصه في المحيط يوما غم
الواحد اذا شهد على هلال رمضان عند القاضى والسماء متغيمة وقبل القاضى شهادته وأمر الناس بالصوم فل او محد يفطرون م
قال
هلال شوال قال أبو حنيفة وأبو يوسف يصومون من الغد وان غم يوم الحادي والثلاثين فلا يفطرون الشيخ الامام شمس الائمة الحلوانى هذا الخلاف فيما اذالم برواهلال شوال والسماء مصحية أما اذا كانت السماء متغيمة فانهم يفطرون بلا خلاف والحجة لهما أن شهادة الواحد لا تقبل في الفطر فلا يفطرون والحمد أن الفطر من أحكام قبول شهادة الواحد فى هلال رمضان فيجوز كما قلنا في حل الآجال وحنت الايمان انتهى فقوله كما قلنا إلى آخره شاهد الملاذكرناه وهو من رد المختلف الى المتفق (قوله في المتن ولوقنا) أى رقيقا واختار هذا اللفظ ليشمل المكاتب والمدير ومعتق البعض وكذلك قال أو أنثى ليشمل الامة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد انتهى ع (قوله وتأويل قول الطحاوى الخ) المراد أنه بهذا التأويل يرجع قوله الى احدى الروايتين في المذهب لا أنه يرتفع به الخلاف فان المراد بالعدل في ظاهر الرواية من ثبتت عدالته لان الحكم بقوله فرع ثبوتها ولا ثبوت في المستور وفي رواية الحسين وهي المذكورة .. تقبل شهادة المستور وبه أخذ الحلوانى فصار بهذا التأويل أن الخلاف المتحقق في المذهب هو اشتراط ظهور العدالة أوالاكتفاء بالستر
الجزء 01 — ص ٣١٩