في السماع بمشاركيه في التراثى كثرة والزيادة المقبولة ما علم فيه تعدد المجلس أو جهل فيه الحال من الاتحاد و التعدد وقوله لان التفرد لايريد تفرد الواحد والالأفاد قبول الاثنين وهو منتف بل المراد تفرد من لم يقع العلم بخيرهم من بين أضعافهم من الخلائق انتهى فتح (قوله تم قبل في حد الكثرة) أى في خصوص هذه الحالة انتهى فتح والحق ماروى عن محمد و أبي يوسف أيضا أن العبرة لتواتر الخبر ومجيئه من كل جانب انتهى فتح (قوله اعتبارا بالقسامة والجامع كون كل واحد أمر اعظيما ولان القسامة حق العبد فلما جعل خسون معرف الحقه مع احتياجه فلان يجعل في حقه تعالى مع استغنائه وهو الصوم أولى انتهى كاكى (قوله ونص الطحاوى الخ) قال الكمال رحمه الله وما عن الطحاوى من الفرق خلاف ظاهر الرواية وكذا ما يشير اليه كتاب (۳۲۱) الاستحسان حيث قال فان كان الذي شهد
ذلك في المصر ولا علة في
للبعض النظر فيستد ثم قيل في حد الكثرة أهل المحلة وعن أبي يوسف خون رجلا اعتبارا بالقسامة السماء لم تقبل شهادته لان نوب خمسمائة ببلج قليل ولا فرق بين أهل المصر وبين من ورد من خارج المصرذكره في الذي يقع في القلب من
الهداية وقال في كتاب الاستحسان فان كان الذي شهد بذلك في المصر ولا علة في السماء لم تقبل شهادته لان
بل شهادته لان ذلك أنه باطل فان القيود
الذي يقع في القلب من ذلك أنه باطل فيشير إلى أنه اذا ورد من خارج المصر تقبل شهادته كما اذا كان بالسماء علة المذكورة تفيد بمفهوماتها ونص الطحاوى انه اذا ورد من خارج المصر تقبل شهادته لقلة الموانع من غبار ودخان وكذا اذا كان في مكان غبار ودخان وكذا اذا كان في مكان المخالفة الجواز عند عدمها مرتفع في المصر قال رحمه الله ( والاضحى كالفطر ) أي هلال الاضحى كهلال الفطر حتى لا يثبت الايما يثبت به هلال الفطر لانه تعلق به حق العباد وهو التوسع بلحوم الاضاحي فصار كالقطر وذكر في النوادر انتهى (قوله وذكر في النوادر الخ) وفي التحفة
ن أبى حنيفة أنه كرمضان لانه يتعلق به أمر دين وهو ظهور وقت الحج والأول أصبح قال رحمه الله (ولا ربع رواية النوادر فقال عبرة باختلاف المطالع وقيل يعتبر ومعناه أنه اذارأى الهلال أهل بلد ولم يره أهل بلدة أخرى يجب أن والصحيح انه تقبل فيه شهادة
يصوموا برؤية أولئك كيفما كان على قول من قال لا عبرة باختلاف المطالع وعلى قول من اعتبره ينظر فان الواحد لان هذا من باب كان بينهما تقارب بحيث لا تختلف المطالع يجب وان كان بحيث تختلف لا يجب وأكثر المشايخ على انه الخبر فانه يلزم المخبر أولا ثم لا يعتبر حتى اذا صام أهل بلدة ثلاثين يوما وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوما يجب عليهم قضاء يوم يتعدى منه الى غيره انتهى والاشبه أن يعتبر لان كل قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف وأيضا فانه يتعلق به أمر الاقطار كما أن دخول الوقت وخروجه يختلف باختلاف الاقطار حتى اذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم دينى وه ووجوب الاضحية منه أن تزول في المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طاوع وهو حق الله تعالى فصار فير لقوم وطلوع شمس لآخرين وغروب البعض ونصف اليل لغيرهم وروى أن أبا موسى الضرير الفقيه كهلال رمضان في تعلق صاحب المختصر قدم الاسكندرية فسئل عمن صعد على منارة الاسكندرية فيرى الشمس بزمان طويل حق الله تعالى فيقبل فيه في بعد ما غربت عندهم في البلد أيحل له أن يقطر فقال لا و يحل لاهل البلد لان كلا مخاطب بما عنده الغيم الواحد العدل ولا يقبل والدليل على اعتبار المطالع ماروى عن كريب أن أم الفضل بعثته الى معاوية بالشام فقال فقدمت الشام في الله والا التواتر اله فتح وقضيت حاجتها واستهل على شهر رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر (قوامو روى أن أبا موسى الشهر فسا انى عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناء ليلة الجمعة فقال الضرير) قال في الغاية وفى أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكتاراً بناء ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى البدائع عن أبى عبد الله نكمل ثلاثين أونراء فقلت أولا تكتفى برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله الضرير أنه استفتى منه عليه وسلم قال في المنتقى رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه ولور أوا الهلال في يوم الشك نهارا فهو رجل اسكندرى الخ وقال لليلة المستقبلة سواء كان قبل الزوال أو بعده ولا يكون ذلك اليوم من رمضان ولا من شوال وروى عن الشيخ با كير في شرح الكنز أبي يوسف أنه قال ان كان قبل الزوال فهو لليلة الماضية وان كان بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة وقيل وحكى عن عبد الله بن أبي ( ٤١ - زیلعی موسى الضرير أنه استفتى منه رجل اسکندری اهـ ( قوله فهو اليلة الماضية) أى فيجب صوم ذلك اليوم وقطره ان كان ذلك في آخر يوم من رمضان اله فتح (قوله فهو البيلة المستقلة الخ) وعند أبي حنيفة وعمد هو المستقبلة هكذا حكى الخلاف في الايضاح وحكام في المنظومة بين أبي يوسف ومحمد فقط وفي التصفة قال أبو يوسف اذا كان قبل الزوال أو بعده إلى العصر فهو ليلة الماضية وان كان بعد العصر فهو الميلة المستقبلة بلاخلاف وفيه خلاف بين الصحابة وروى عن عمر وابن مسعود و أنس كقولهما وعن عمر في رواية أخرى وهو قول على وعائشة مثل قول أبي يوسف اه وجه قول أبي يوسف أن الظاهر أنه لا يرى قبل الزوال الا وهو الثلاثين فيحكم بوجوب الفطر والصوم على اعتبار ذلك ولهما قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فوجب سبق الرؤية على الصوم والفطر والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية آخر كل شهر عند العصابة والتابعين ومن بعدهم بخلاف ما قبل الزوال من الثلاثين والختار
(
الجزء 01 — ص ٣٢١