تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٣٠٩

الموصى بخدمته على مالك الرقبة وكذا العبد المستعار والوديعة والجانى عمدا أو خطأ وما وقع في شرح الكثير والعبد الموصى برقبته لانسان لا تجب فطرته من سهو القلم ولو بيع العبد بيعا فاسد افر يوم الفطر قبل قبضه ثم قبضه المشترى وأعتقه فالفطرة على البائع وكذ الومريوم الفطر وهومة بوض المشترى تم استرده البائع فان لم يسترده فاعتقه المشترى أو باعه فالصدقة على المشترى لتعذر ملكه اه وكتب مانصه قال في الدراية والموصى بخدمته أو برقبته لاحد و بخدمته لآخر كالمعار وقال في الغاية والعبدالمومى برقبته (۳۰۸) فطر العبد المبيع بشرط الخيار لاحدهما أولهما واذا مر يوم الفطر والخيار باق تجب على من يصير لانسان و بخدمته لآخر العبدله فان تم البيع فعلى المشترى وان فسخ فعلى البائع وقال زفر تجب على من له الخيار تجب على الموصى له بالرقبة كان لان الولاية له والزوال باختياره فلا يعتبر فى حق حكم عليه كالمقيم إذا سافر فى نهار رمضان دون الخدمة كالعبد حيث لا يباح له الفطر في ذلك اليوم لانه باختياره أنشأه فلا يعتبر وقال الشافعى على من له الملك لانه من المستعار وقال ابن الماجشون قال أبو يوسف ورقيق الاحباس ورقيق القوام الذين يقومون على زمزم وظائفه كالنفقة ولنا ان الملك والولاية موقوفان فيه فكذا ما يبتنى عليهما ألا ترى انه لو فسخ يعود تحب على مالك الخدمة اه الى قديم ملاك البائع ولو أجيز يستند الملك لمشترى الى وقت العقد حتى يستحق به الزوائد المتصلة والمنفصلة بخلاف النفقة لانها للحاجة الناجزة فلا تحتمل التوقف وعلى هذا الخلاف تكون زكاة التجارة وصورته ما اذا اشترى عبد اللتجارة بشرط الخيار لاحدهما وكان عند كل واحد منه ما نصاب فتم و رقيق التي مو رقيق الغنيمة الحول في مدة الخيار فعندنا يضم الى نصاب من يصير العبدله ولو كان البيع باتافلم يقبضه حتى مريوم الفطر فان قبضه بعد ذلك فعليه صدقته لان الملك كان ثابتاله وقد تقرر بالقبض وان لم يقبضه حتى هلك والسي والاسرى قبل عند البائع لا تجب على واحد منهما أما المشترى فلانه لم يتم ملكد ولم يتقرر وأما البائع فلانه عاد اليه القسمة لافطرة فيهم الدم غير منتفع به فكان بمنزلة العبد الابق وان رده قبل القبض بخيار عيب أورؤية بقضاء أو غيره فعلي (قوله على من له الملك لانه البائع لانه عاد اليه قديم ملكه منتفعابه وبعد القبض على المشترى لانهزال ملكه بعد تمامه وتأكده ولو اشترام شرا مفاسد او قبضه قبل يوم الفطر فياء، أو أعنة، فصدقته عليه التفرر ملكه ولو قبضه بعد يوم الملك والولاية لمعين الغاية أى صدقة الفطر على تأويل النطر على البائع لان الملك كان له يوم الفطر وملك المشترى يقتصر على القبض قال رحمه الله (نصف التصدق اه كاكى (قوله صاع من بر) أى صدقة الفطر نصف صاع من بر (أودقيقه أوسويقة أوزبيب أو صاع من تمر أو المشترى الى وقت العقد شعير) وقال أبو يوسف ومحمد الزبيب بمنزلة الشعير وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة والاول رواية الجامع الصغير وقال الشافعى من جميع ذلك صاع ولا يجزئ نصف صاع من بر لقول أبي سعيد الخدرى كا تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من كذا بخط المصنف (قوله فلا تحتمل التوقف) فان الحال فلو جعلناها موقوفة مات المملوك جوعا فلاجل المملوك محتاج اليها في أقط أو صاعا من زبيب وفى بعض طرقه ذكر صاعا من دقيق وانا قوله عليه الصلاة والسلام في خطبته أتوا عن كل حر أو عبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير الحديث وروى الضرورة اعتبرنا فيه الملك الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب قبل يوم العيد بيوم أو بيومين فقال ان صدقة الفطر للمحال بخلاف الصدقة كذا مـدان من بر على كل انسان أوضاع مما سواه من الطعام وقال سعيد بن المسيب فرض رسول الله في المبسوط اه درایة (قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة وهو مرسل سعيد ومراسيله حجة عند الخصم وذكر لان الملك كان ثابتا) أى الحاكم في المستدرك رواية ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر عمر و بن حزم في زكاة الفطر وقت الوجوب ام کا کیا بنصف صاع من حنطة أوضاع من تمر وقال هو على شرط البخاري ومسلم وهو مذهب جمهور الصحابة منهم الخلفاء الراشدون و ابن مسعود وابن عباس و ابن الزبير وجابر وغيرهم من كبار الصحابة رضى الله عنهم - (قوله أوزيب) الحقه أجمعين ولم يروعى أحد منهم أن نصف صاع من برلا يجزيه فكان اجتماعا وحديث الخدري محمول على شيخنا وليس في خط المصنف م كانوا يتبرعون بالزيادة وكلامنا في الوجوب وليس فيه دلالة على انه عليه الصلاة والسلام عرف ذلك وهو ثابت في نسخ المتن اه منهم فلا يلزم حجة وتطيره ما قال جابر كان بيع أمهات أولادنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول (قوله وهو رواية الحسن) وصححها أبو اليسر لما ثبت في الحديث من تقديرها بصاع كما ستقف عن قريب ورفع الخلاف بينهم بان أبا حنيفة انما قال ذلك العزة الزبيب في زمانه كالحنطة لا يقوى لان المنصوص على قدر فيه لا ينقص عن ذلك القدر فيه نفسه بسبب من الاسباب اه فتح (قوله لقول أبي سعيد الخدرى كنا نخرج إلى آخره قال أبو عمر بن عبد البرهذا موقوف في الموطالم تختلف فيه رواية فيما علت قالوا و الطعام هو البر بدليل ذكر الشعير معه اه غابة (قوله أو صاعا من (قط) والاقط بفتح الهمزة وكسر القاف حين اللبن بعدا خراج زيده وقيل حين يتخذ من لبن حامض اله غاية قوله وفى بعض طرق، ذكر صاعا من دقيق) رواه مالك اسماء
الجزء 01 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.