تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٣١٠

(قوله وه والتفكه) والاستحلاء اه فتح (قوله والبر يتقاربان فى المعنى اه هداية (قولة والاولى أن يراعى فيهما) أى الدقيق والسويق اله فتح (قوله حتى اذا كانت أى الحنطة اهـ ( قوله صحيحة) أى غير مظمونه اه (قوله تتأدى بالقدر والافبا القيمة) و تفسيره انه يؤدى نصف صاع من دقيق البر قيمته نصف صاع من البرحتى لو كان أقل لا يجوز اه من خط الشارح قال في الغاية والاحوط في الزبيب القيمة لعدم شهرة النصر فيه ذكره في المحيط (قوله والخبز يعتبر فيه القدر عند بعضهم) فان في الغالب كون نصف صاع دقيق لا ينقص قيمته عن قيمة نصف صاع ما هو دقيقه بل يزيد حتى لو فرض نقصه كما يتفق في أيام البداركان الواجب ما قلنا اه فتح (قوله لانه لم يرد فيه الاثر ) أى وهو موزون غير مكيل والكيل هو المعتبر فى هذا الباب بالنص اه غابة (قوله فصار كالذرة) بالذال لم المعجمة قار في الصحاح وأصله ذر وأوذرى والهاء عوض ام (قوله بالبغدادى فى الهداية بالعراقي اه (قوله وقال أبو يوسف خمسة . أرطال وثلث) أى بالبغدادى اله غاية والرطل زنة مائة وثلاثين درهما و يعتبر ذلك بمالا يختلف كيله ووزنه وهو العدس والماش فاوسع ثمانية أرطال أو خسة وثلثا من ذلك فهو الصاع كذا قالوا وعلى هذا يرتفع الخلاف المذكور آنفا في تقديرا الصاع كيلا أو وزنا إذا تأمل اه فتح قال فى الغاية والرطل البغدادى مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل مائة وثمانية وعشرون وقيل مائة وثلاثون درهما قال النووى الاول أصح اه وفي الذخيرة العدس والماش يستوى فيه ما المكيل والموزون يعنى ان الصاع (۳۰۹) بع أسماء كانت لنا فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحناها وأكلناها كل ذلك لا يكون حجة مالم - منهما يكون ثمانية أرطال يثبت علم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أقرهم عليه ولهما فى الزيب ما روينا ولانه يقارب التمر من حيث والثمانية الارطال منهما المقصود وهو التفكه وله مار وى فى الخبر أو نصف صاع من زبيب ولاته والبر يتقاربان لان كل واحد صاع وما سواهما قد يكون منهما يؤكل بجميع أجزائه ولا يرمى من البر النخالة ولامن الزبيب الحب الا المسترفهون بخلاف التمر الوزن أقل من الكيل كالالم وا الشعیر فانه يرمى منهم ما النوى والنخالة وبه ظهر التفاوت بين التمر والبر وذكر في المختصر أن دقيق البر وقد يكون أكثر كالشعير وسويقه كالبر ولم يذكرهما من الشعير وحكمه ما أنهما كالشعير حتى يجب من كل واحد منهما الصاع فإذا كان المكيال والأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة احتياطا لضعف الا تارفيه ما لعدم الاشتهار حتى اذا كانت ثمانية أرطال من العدس صحية تتأدى بالقدر والافبالقيمة وعلى هذا في الزبيب أيضا يراعى فيه القدر والقيمة ولم يذكره في والقيمة ولم يذكره في والماش فهو الصاع الذى المختصر اعتبار اللغالب لان الغالب قيمة هذا القدر من هذه الاشياء تبلغ قدر الواجب والخبز يعتبر فيه يكال به الحنطة والشعير القدر عند بعضهم وهو أن يكون منوين لانها جاز من دقيقه نصف صاع فاولى أن يجوز من خبزه والتمراه غابة قال العلامة ذلك القدر الكونه أنفع والصحيح أنه يعتبر فيه القيمة ولا راعى فيه القدر لانه لم يرد فيه الأثر فصار كالذرة وغيرها من يردفيها الحبوب التي لم يرد فيها الاثر بخلاف الدقيق والزبيب على ماهر قال رحمه الله (وهو شرح الوقاية ما نصه الصاع ثمانية أرطال أى الصاع ثمانية أرطال بالبغدادى وهـذا عند أبي حنيفة ومحمد و هو مذهب أهل كيل يسع فيه ثمانية أرطال العراق وقال أبو يوسف خمسة أرطال وثلث وهو مذهب أهل الحجاز لقوله عليه الصلاة والسلام صاعنا فقد وثمانية أرطال من المج أصغر الصيعان وخمسة أرطال وثلث أصغر من الثمانية وروى أن أبا يوسف المساج سأل أهل المدينة وهو الماش أو من العدس عن الصاع فة الواخمسة أرطال وثلث وجاءه جماعة كل واحد معه صاعه فقال كل واحد أخبرني أبى وانما قدربهم القلة التفاوت صدر الشريعة رحمه الله في بين حياتهما عظما وصغر او تخلخلا واكتنازا بخلاف غيرهما من الحبوب فان التفاوت فيها كثير غاية الكثرة و إنى قدو زنت الماش والحنطة الجيدة المكتنزة والشعير وجعلتها في المكيال فالماش أثقل من الحنطة والحنطة من الشعير فالمكيال الذي يملا بثمانية أرطال من المج علا باقل من ثمانية ارطال من الحنطة الجيدة المكتيرة فالاحوط أن يقدر الصاع بثمانية أرطال من الحنطة لانه ان قدر بالحنطة المكتنزة فكما يجعل فيه ثمانية أرطال من مثل ذلك الحنطة يملأ بها وإن كان يملا بأقل من تلك اذا كانت الحنطة المتحفلة لكن ان قدر بالمج يكون أصغر من الاول ولا يسع فيه ثمانية أرطال من الحنطة فيكون الأول أحوط اه وهو حسن جدا ولعل تقدير الصاع بثمانية أو خمسة وثلث من الماش والعدس لما كان فيه مافيه أورده العلامة كمال الدين رحمه الله متبر با عنه بلفظ كذا قالوا والله الموفق (قوله لقوله عليه الصلاة والسلام صاعنا أصغر الصيعان) ولم يعلم خلاف في قدر صاعه صلى الله عليه وسلم الاما قاله المجازيون والعراقيون وما قاله الحجاز يون أصغر فهو الصحيح اذه و أصغرا الصيعان لكن الشأن في صحة الحديث والله أعلم به غير أن ابن حبان روی بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل له يارسول الله صاعنا أصغر الصيعان ومدنا أكبر الامداد فقال اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في قلي لنا وكثيرنا واجعل لنا مع البركة بركتين او ثم قال ابن حبان وفي تركه انكار كونه أصغر الصيعان بيان ان صاع المدينة كذلك اه ولا يخفى ان هذا اليس من مواضع كون السكوت مجة لأنه ليس في حكم شرعى حتى يلزم رده ان كان خطأ كذا في فتح القدير ثم قال فيه والمعول عليه ما أخرجه البيهقي وساقه فلينظر فيه والله أعلم
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.