تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٣٠٨

اليد السفلى وابدأ بمن تعول وذكره البخاري في صحيحه تعلية فى كتاب الوصايا مقتصرا على الجملة الاولى فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصدقة الاعن ظهرغنى وتعليقاته المجزومة لها حكم الصحة و رواه حفرة مسند ابغير هذا اللفظ اه فتح (قوله لانه اذا. كان له مال تجب من ماله عندهما) ولو وجبت على الصغير ولم يؤد حتى بلغ وجب القضاء عندهما أو كاكى (قوله كنفقة الاقارب) أى تجب في مال الصغير اذا كان غني المافيها من معنى المؤنة وان كانت عبادة اله فتح (قوله نحو الادوية) أى وأجرة الطبيب اه غاية (قوله وكذا ان كان في عياله ) أي بان كان زمنا او كاكى (قوله لانه مأذون فيه عادة) أى بخلاف الزكاة فانه الاعادة فيها اهـ (قوله في المتن ولا مكاتبه الخ) وفى معتق البعض أقوال سنة القول الأول لا شئ فيه وهو قول أبي حنيفة قال ابن العربي لعله أقوى في الدليل والقول الثاني يجب على المعتق كله ان كان له مال وهو قواهما لانه حر (۳۰۷) عندهما وبقية الأقوال تنظر في الغاية السروجية اهـ وهؤلاء المذكورون بهذه الصفة على الكمال وشرط أن يكون الصغير فقيرا لانه اذ كان له مال تنجب من (قوله وقال أبو يوسف ومحمد ماله عندهما خلاف المحمد هو يقول انها عبادة فلا تجب على الصغير وهما يقولان فيهام فى المؤنة بدليل انه والاصح أن قوله مع أبى يتحملها عن الغير فصارت كنفقة الاقارب بخلاف الزكاة لانها عبادة محضة ولهذا لا يتعملها أحد عن حنيفة ثم أبو حنيفة في أحد وعلى هذا الخلاف ولده المجنون الكبير وقوله وعبيده للخدمة يحترزيه عن عبيده للتجارة فانه ن أصله من عدم جواز على أن لا تجب عليه عنهم كي لا يؤدى الى الثنى ولو كان له عبيد و عبيد عبيد تجب عن العبيد لما قلنا لا تجب عن لعبيد لما قلنا ولا تجب عن قسمة الرقيق جيرا ولم يجتمع عبد العبيدان كانو التجارة وان كانو الخدمة تجب ان لم يكن على العبد ددين مستغرق وان كان عليهم فرق وان كان عليهم الواحد ما يسمى رأسا ومحمد ين مستغرق لا تجب عند أبي حنيفة وعندهما تجب بناء على ان المولى على يملك كيب عبده ان كان مر على أصله من جواز ذلك عليه دين مستغرق أم لا ثم لا فرق بين ان يكون العبد كافرا أو مسلم الاطلاق ماروينا ولان الوجوب وأبو يوسف مع محمد فى على المولى فلا يشترط فيه اسلام العبد كالزكاة قال رحمه الله (لا عن زوجته) لانه لا يلى عليها القسمة ومع أبى حنيفة في ولاء ونها الالضرورة انتظام مصالح النكاح ولهذا لا يجب عليه غير الرواتب نحو الأدوية قال رحمه صدقة الفطر لان ثبوت الله (و) لا (ولد الكبير لانه لا يمونه ولا إلى علي، فانعدم السبب وكذا ان كان في عبداله لعدم الولاية القسمة بناء على الملك وصدقة عليه ولو أدى عنه وعن زوجته بغير أمر هما جاز استحسان الانه ماذون فيه عادة ولا يؤدى عن أجداده ولاية لا باعتبار الملك ولذا الفطر باعتبار المؤنة عن وحداته ونوافله لانهم ليسوا فی معنی نفسه قال رحمه الله (و) لا ( مكاتبه) لعدم الولاية عليه قال رحمه الله (و) لا (عبد أو عبيد لهما) أى لا تجب عن عبد أو عبيد مشترك بين اثنين لقصور الولاية والمؤنة في حق تجب عن الولد ولا سلك ولا كل واحد منهما وقال أبو يوسف ومحمد فى العبيد يجب على كل واحد منهما ما يخصه من الرؤس دون تجب عن الابق مع الملك الاشقاص وهذا بناء على أنه لأيرى قسمة الرقيق وهما يريانها وقيل الاتجب بالاجماع لان النصيب لا يجتمع فيه ولوس فجواز القسمة قبل القسمة فلم تتم الرقبة لواحد منهما ولو كانت لهما جارية فجاءت بولد فات عياه لا تجب عليه ما عن الام ليس علة تامة الثبوتها الما قلنا وعن الولد تجب على كل واحد منهما صدقة تامة عند أبي يوسف لان البنوة تامة في حق كل واحد وكلامنا فما قبلها وقبلها منهما كلالان ثبوت النسب لا يتجزأ ولهذا الومات أحدهما كان ولد اللباقى منهما وقال محمد تجب عليهما لم يجتمع في ملك أحد رأس الماقلنا صدقة واحدة لان الولاية لهم او المؤنة عليهما فكذا الصدقة لانها قابلة للتجزئ كالمؤنة ولو كان له عبد كامل اه فتح (قوله القصور ابق أو مأسور أو مغصوب مجهود لا تجب على المولى فطرته ولا تجب عليه أيضا عن نفسه بيهم وعن الولاية والمؤنة) يعنى ان المرهون تجب في المشهورات فضل بعد الدين قدر النصاب وكذا بسيه تجب عليه عن نفسه بخلاف العبد السبب هو رأس عليه المستغرق بالدين والعبد الجاني حيث تجب عنهما كيف ما كان والفرق أن الدين في الرهن على المولى مؤسسه لان المناد بالنص ولادين عليه في العبد المستغرق والجاني وانما هو على العبد وذلك لا يمنع الوجوب على المولى والعبد الموصى برقبته لانسان لا تجب فطرته قال رحمه الله ويتوقف لومبيع الخيار ) أى يتوقف وجوب صدقة من قوله تمونون من عليكم مؤنته وليس على كل منهما مونته بل بعضها و بعض الشيء ليس اياه ولا سبب الاهذا فمند انتفائه يبقى على العدم الاصلى لا أن العدم يؤثرشيأ اله فتح (قوله على كل واحد منهما ما يخصه من الرؤس دون الاشقاص) يعنى لو كان بينهما خسة أعبد مثلا يجب على كل واحد منهما صدقة عبدين ولا تجب على الخامس اه كا كى (قوله صدقة تامة عند أبي يوسف) وحكى الزعفراني والاستيجابي قول أبي حنيفة مع أبي يوسف اه نماية (قوله والمؤقة عليهما فكذا الصدقة الخ) ولو كان أحدهما معسرا أوميتا فعلى الاخر صدقة تامة عندهما ولا نص عن أبي حنيفة في هذه المسئلة ال كاكى (قوله ولو كان له عبدابق المخ) قال في خلاصة الفتاوى فان عاد العبد من الاباق أورد المغصوب عليه بعد ما مضى يوم النطر كان عليه صدقة ما مضى اه (قوله لا تجب على المولى فطرته قال ابن قتيبة الفطر بكسر الفاء اه غابة (قوله والعبد الموصى برقبته لا نسان لا تجب فطرفه اى بعد موت السيد قبل الموصى له وقبل رده اهم غاية قال الكمال رحمه الله وفى العبد
الجزء 01 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.