تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٢٩٥

لم يقف عليه اه (قوله فى كل ما أخرجته الارض) أى ممافيه العشراه هداية قوله مما فيه العشر أى أونصفه اله فتح (قوله وأجرة الحافظ وغير ذلك) يعنى لا يقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي مقابلة المؤنة بل يجب العشر في الكل وفي المرغيناني مؤنة جمل العشر على السلطان دون صاحب الارض اھ کی (قوله لان قدر المؤن كل الم الخ) الأثرى أن من زرع في أرض مغصوبة سلم له قدر ما غرم من نقصان الارض وطاب له كأنه اشتراه اه فتح (قوله لكان الواجب واحدا وهو العشر) (٢٩٤ ) أى دائما في الباقي لانه لم ينزل قياس هذا على السائمة يوجب الاقل لانه تردد بينهم افشككا فى الاكثر فلا تجب الزيادة بالشك الى نصفه الالمونة والفرض ان الباقي بعد رفع قدر المؤثة (ولا ترفع المؤن) أى فى كل ما أخرجته الارض لا تحتسب أجرة العمال ونفقة البقر وكرى الانهار لا مؤنة فيه فكان الواجب كما قلنا هناك إنهاذا علفها نصف الحول تردد بين الوجوب وعدمه فلا يجب بالشك قال رحمه الله وأجرة الحافظ وغير ذلك ومن الناس من قال ينظر إلى قيمة المؤن من الخارج فتسلم له بلا عشر ثم يعشر دائما العشر لكن الواجب الباقى لان قدر المؤن كالسالم له بعوض كأنه اشتراه ولنا اطلاق ما تلونا وماروينا ولاته عليه الصلاة قد تفاوت شرعا مرة والسلام حكم متفاوت الواجب التفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها اذلو رفعت المؤنة لمكان الواجب واحدا العشر ومرة نصفه لسبب وهو العشر لان الاختلاف في المؤنة لا فيما يبقى بعد رفعها لان الباقي حاصل بلا عوض فيهما قال المؤنة فعلمنا انه لم يعتبر شرعا رجمه الله (وضعفه في أرض عشرية لتغلبى وان أسلم أو ابتاعها منه مسلم أوذمى أى ويجب ضعف عدم عشر بعض الخارج العشر وهو الخس فى أرض عشرية لبني تغلب ولوأسلم هو أو اشتراها منه مسلم أوذمى أما وجوب وهو القدر المساوى المؤنة الضعف عليه فلاجماع الصحابة رضى الله عنهم وعن محمد درحمه الله أن فيما اشتراء التغلبي من المسلم أن اه فتح القدير ( قوله في المتن عشرا واحد الان الوظيفة لا تتغير بتغير المسالك عنده وأما بقاء التضعيف بعد ما أسلم هو أ و بعد ما اشتراء في أرض عشرية لتغلي منه مسلم أوذ مى فلان التضعيف صار وظيفة فيبقى إهدا سلامة كالخراج وتنتقل إلى المسلم والى وهو منسوب الى بني تغلب الذي بما فيها من الوظيفة كالخراج وهـذالا أن التضعيف خراج والمسلم أهل له فى حالة البقاء وكذا بفتح التاء المثناة من فوق الذى أهل التضعيف في الجولة كما اذا مر على العاشر وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف فيما اذا أسلم ويكون الغين المعجمة و التغلى أو اشتراها منه مسلم أعود الى عشر واحد از وال الداعي الى التضعيف وهو الكفر الاترى أنه وكسر اللام اه عينى وفى يؤخذ من أموالهم كلها من السوائم والنقد و أموال التجارة ضعف ما يؤخد من المسلم تم إذا أسلم أو باعها الصحاح تغلب أبو قبيلة من مسلم سقط التضعيف بخلاف ما اذا اشتراها منه فى آخر غير التغلي حيث يبقى مضاعفا على والنسبة اليها تغلي يفتح حاله لان الداعي الى التضعيف باق فيه وجوابه أن التضعيف خراج والخراج لا يسقط بالاسلام اللزم استيحا شالتوالى أو بالانتقال الى المسلم بخلاف التضعيف فى السوائم وغير ممن أموالهم لانه لا توظيف فيها ولهذا يسقط الكسرتين مع يادى النسب يجعل السوائم علوفة وأموال التجارة الخدمة وبيعها لذي غير التغلبي فكذا الا تتغير بالإسلام أو بالانتقال وربما قالوه بالكسر لان فيه الى المسلم واختلفت نسخ الكتاب وهو المبسوط في بيان قول محمد والاصح أنه مع أبى حنيفة في بقاء حرفين غير مكسورين التضعيف ان كان التضعيف أصليا ولا يتصور التضعيف الحادث عنده لان وظيفة الارض لا تتغير وفارق النسبة الى نمر اه عنده على ما يجيء بيانه من قريب قال رحمه الله ) وخراج ان اشترى ذمى أرضا عشرية من (قوله فيبقى بعد اسلامه مسلم أى يجب الخراج ان اشترى ذمى غير تغلى أرضا عشرية من مسلم وهذا عند أبي حنيفة وقال كالخراج أي فان أرض أبو يوسف يحب العشر مضاعفا ويصرف مصارف الخراج كالواشتراها التغلى وهذا أهون من الخراج لا تتغير بالاسلام التبديل وهذا لان الكافر أهل للتضعيف في الجملة وان لم يكن أهلا للصدقة الاثرى أنه لو مر على العاشر اه (قوله كما اذامر على يضعف عليه وكذابة وتغلب يضعف عليهم في جميع أموالهم فلا تنافى ثم هو خراج حقيقة فيوضع العاشر) فانه يؤخذ منه موضعه وقال محمد يجب عشر واحد كما كانت لان وظيفة الأرض لا تتبدل عنده كالخراج ولا يتغير نصف العشر وهو تضعيف بالبيع ثم في رواية قريش بن اسمعيل عنه يصرف مصارف الزكاتذكره في السير الكبير والصغيرلان الواجب المسالم يتغير عنده لم يتغيره صرفه أيضا لان حق الفقراء كان متعلقا به فلا يسقط وفي رواية على كافر غير تغلي اه (قوله ان كان التضعيف أصليا ) محمد بن سماعة بصرف مصارف الخراج لان ما يؤخذ من الكافر ليس بصدقة بل هو خراج فيصرف أى بأن ورثها من آبائه أو تداولتها الايدى من تغلى الى تغلى بالشراء أو بالهيبة ونحوهما اله غابة (قوله ولا يتصور التضعيف الحادث (الخ بأن اشتراها التغلى من مسلم اله غاية قوله في المستن وخراج ان اشترى دمى أرض الخ) عند أبي حنيفة الخراج لا يتبدل والعشر يتبدل وعند ألى يوسف يتبدلان وعند محمد لا يتبدلان اه (قوله ثم في رواية قريش بن اسمعيل) كذا هو فى خط المصنف مصارفه
الجزء 01 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.