(قوله ولو كان الخارج نوعين أى كل أقل من خمسة أو سق اه فتح (قوله يضم أحدهما الى الاخر) اى عند محمد وهو رواية عن أبي يوسف الغاية (قوله اذا كانا من جنس أى كالردى والجيد اله فتح (قوله قبل أو كثر عنده) أي عند أبي حنيفة (قوله اذا أخذ من أرض العشر) قيد به لانه لو أخذ من أرض الخراج لم يجب فيه شئ اله فتح وفى شرح مختصرا الكرخي والمفيد العالم يجب في أرض الخراج لانه يأكل من أنوار الثمار ولاشي في النمار في أرض الخراج فكذا فيما يتولد من ثمارها اه غابة (قوله لان بنى سيارة) قال الدارقطني في كتاب المؤتلف والمختلف صوابه شبابة بالمعجمة وبناءين موحدتين وهم بطن من فهم اله فتح (قوله كل فرق الخ ) الفرق بتحريك الراء عند أهل اللغة وأهل الحديث يسكنونها وهو مكيال معروف
(۲۹۳)
وهو ستة عشر رطلا وقال :
المطرزى إنه لم ير تقديره للأرض كالنخل والاشجار لانه بمنزلة جزء الأرض ولهذا يتبعها في البيع وكل ما يخرج من الشهر الستة وثلاثين فيما عنده كالصمع والقطران لا يجب فيه العشر لانه لا يقصد به الاستغلال ويجب في العصفر والكان وبزره لان من أصول اللغة اله فتح مما كل واحد منهما مقصود فيه ثم اختلف أبو يوسف ومحمد فهم الا يوسق اذا كان مما يقي كالزعفران (قوله فأشبه الابريسم) هو والقطن فقال أبو يوسف يجب فيه العشر اذا بلغت قيمته خمسة أو سق من أدلى مايدخل تحت الوسق بكسر الهمزة والراء وفتح كالذرة في زماننا لانه لا يمكن اعتبار التقدير الشرعى فيه فوجب رده الى ما يمكن كما فى عروض التجارة السين اله غاية قوله وفى المالم يمكن اعتباره رددناه الى النقدين واعتبار الادنى لكونه أنفع للفقراء وقال محمد يجب العشر قصب السكر العشر الخ) اذا بلغ الخارج خمسة أعداد من أعلى ما يقدر به نوعه فاعتبر فى القطن خمسة أحمال كل حمل ثلثمائة قال الكمال رحمه الله تعالى من وفي الزعفران خمسة أمنان لان الاعتبار بالوسق كان لاجل أنه أعلى ما يقدر به نوعه فوجب اعتبار بعد أن ذكر ماذكره الشارح كل نوع بأعلى مايقــدر به نوعه قياسا عليه ولو كان الخارج نوعين يضم أحدهما إلى الاخر لتكميل في قصب السكر معزيا اليه النصاب اذا كانا من جنس واحد بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا والعسل يجب فيه وهذا تحكم بل إذا بلغ قيمة العشر قل أو كثر عنده اذا أخذ من أرض العشر وعند أبي يوسف أنه يعتبر قيمة خمسة أوسق كما هو نفس الخارج من القصب أصله فيما لا نوسق وعنه أنه قدره بعشر قرب لان بنى سيارة كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قمة خمسة أوسق من أدنى كذلك وروى عنه التقدير بعشرة أرطال وعن محمد بخمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلا مأنوسق كان ذلك نصاب لانه أعلى ما يقدر به نوعه وقال الشافعي لا يجب فيه شئ لانه متولد من الحيوان فأشبه الابريسم | القصب على قول أبي يوسف ولنامار واء أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العمل العشر ذكره وقوله وعند محمد نصاب في الامام ولأنه يتناول الثمار والانوار وفيهما العشر فكذا ما يتولد منهما بخلاف دود القز لانه يتناول السكر خمسة أمناء ريدانا الاوراق ولا عشر فيها وما يوجد في الجبال من العسل والثمار ففيه العشر وعن أبي يوسف أنه لا يجب بلغ القصب قدرا يخرج فيه شئ لان السبب الارض النامية ولم توجد قلنا المقصود الخارج وقد حصل وفي قصب السكر العشر منه خمسة أمنا مسكر وجب قل أو كثر عنده وعلى قياس قول أبي يوسف أن يعتبر قيمة ما يخرج من السكر أن يبلغ خمسة أوسق فيه العشر على قول محمد وعند محمد نصاب السكر خسة أمنان لانه أعلى ما يقدر به نوعه كالزعفران ثم وقت وجوب العشر وإلا فالسكر نفسه ليس عند ظهور النمر عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف وقت الادراك وعند محمد وقت تصفيته وحصوله في الحظيرة ونمرة الخلاف تظهر في وجوب الضمان بالاتلاف قال رحمه الله ونصفه فى مسقى للتجارة وحينئذ يعتبر أن (ودالية أى يجب نصف العشر فيما ستى بغرب أودالية وهو معطوف على الضمير الذي في يجب وجاز يبلغ قيمته نصابا و إذن ذلك لوقوع الفصل وانما يجب في هدف العشر المارو ينا ولان المؤنة تكثر فيه وتقل فيما ستى سيحا ان سقى نصفها بكلفة ونصفها بغير كلفة قال مالك والشافعي وابن حنبل يجب ثلاثة أرباع العشر أن يبلغ القصب الخارج أو سقته السماء وان سفى سيحا و بدالية فالمعتبرأكثر السنة كما مر في السائمة والعلوفة وقال في الغابة أن سلغ القصب الخارج فيؤخذ نصف كل واحد من الوظيفتين ولا نعلم فيه خلافا و قال العبد الفقير الى رحمة ربمو عفوه ما يقتربه القصب لنفسه كخمسة أطنان في عرف ديارنا والله أعلم اهـ ( قوله وغمرة الخلاف تظهر في وجوب الضمان) وعندهما فيه وفي تكميل النصاب اه غاية قال الامام يجب عليه عشر ما أكل أو أطعم ومحمد يحتسب به في تكميل الاوسق يعني ان بلغ المأكول مع مابقى خمسة أو سق يجب العشر في الباقي لا فى التالف وأما أبو يوسف فلا يعتبر الزاهد بل يعتبر فى الباقى خمسة أوسق الا أن يأخذ المسالك من المتلف ضمان ما أتلفه فيجب عشره وعشر ما بقى الفتح (قوله ونصفه في مسقى غرب الخ) الغرب الدلو الكبير والدالية الدولاب والسانية الناقة التي يسقى بها اه فتح (قوله قال مالك والشافعي وابن حنبل يجب الخ ) ظاهره أنه يجب عندنا أيضا ثلاثة ارباع العشر اله قال في الاختيار وان سقى سيحا و بدالية يعتبر أكثر السنة فان استويا يجب نصف العشر نطر المالك كالساعة اله قلت وهذا النقل يؤيد ما قاله الزيلغى وكانه
مال الزكاة الا اذا أعد
فالصواب أيضا على قول محمد
خسة مقادير من أعلى
الجزء 01 — ص ٢٩٣