تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٢٩٦

(قوله وعشران أخذها منه مسلم أى ولو بعد وضع الخراج اله فتح (قوله فصار شراء من الذمي) أي بعد ما صارت خراجية اه (قوله وقيل ليس للذمى الخ) هـذا القول عزاء الكمال رحمه الله الى نوادر زكاة المبسوط اه (قوله فلا يمنع الرد) هذا بناء على ان المراد ما في النوادر ليس له أن يلزمه بالرد بالقضاء المانع فنعه بانه مانع مرتفع بالرد وهذا اللعلم بان الرد بالتراضى اقالة فلا يمتنع للعيب اه فتح (قوله وان جعل مسلم داره بستانا الى آخره) البستان كل أرض تحوط عليها حائط وفيها أشجار متفرقة اه دراية قوله وان سقاه بماء الخراج فهو خراجى) قال فى الكافى وات كانت تسقى بهذاهرة وبهذا أخرى فالعشر أحق بالمسلم اه أى وان كانت عشرية في الاصل سقط عشرها باختطاطهادا را اه فتح وان كانت خراجية سقط خراجها بالاختطاط اله فتح (قوله بخلاف . ما اذا جعل الذمی داره بستانا إلى آخره قال الكمال رحمه الله وقال التمرتاشى فيما اذا اتخذ الذمي داره بستانا أو رضخت له أرض أو أحياها فهي خراجية وان سقاها بماء العشر وعلى قياس قولهما ينبغي أن يجب فيها العشر بخلاف المسلم اناستی داره التي جعلها بستانا بماء الخراج حيث يجب الخراج بالاتفاق وفي شرح الكنز قالوا ينبغي أن يجب فيه ما عشران على قياس قول أبي يوسف وعلى قول محمد واحد كما مر من أصلهما تم تطرفيه بان ذلك كان في أرض استقرفيها (۲۹۰)العشر وصار وطيفة لها بان مصارفه كمال يأخذه العاشر منهم وكلمأخوذ من بني تغلب ولابي حنيفة أن في العشر معنى العبادة كانت في يد مسلم اه وقد قرر هو ثبوت الوظيفة في والكفر ينا فيها ولا وجه التضعيف لأنه ضرورى بخلاف الخراج لانه عقوبة والاسلام لا ينا فيها بقاء الماء وهو حق وعلى هذا | كالرق ثم لم يشترط القبض لوجوب الخراج في الكتاب وشرطه في الهداية لان الخراج لا يجب فلا يدفع ماذكره المشايخ الا بالتمكن من الزراعة وذلك بالقبض ولو اشترى تغلى أرضا عشرية من مسلم يضاعف العشر عندهما بما أورده اله قال الكمال خلاف المحمد والنعال يذكرها المصنف لدخولها تحت قوله وضعفه في أرض عشرية التغلى قال رحمه الله رحمه الله وليس في جعلها وعشر إن أخذها منه مسلم بشفعة أورد على البائع الفساد) أى يجب عشر واحد إن أخذها من خراجية أنا سقيت بماء الذى مسلم بالشفعة أو رد على البائع المسا الفساد البيع أما الأول فلتحول الصفقة الى الشفيع كأنه الخراج ابتداء توظيف ينقطع بهذا البيع لكونه مستحق الرد وكذلك الرد بخيار الشرط والرؤية والعيب بقضاء لان اشتراها من المسلم وأما الثاني فلانه بالرد والفسخ جعل البيع كأن لم يكن لان حق المسلم وهو البائع لم الخراج على المسلم كما ظنه جماعة منهم الشيخ حسام الرد بخيار الشرط والرؤية فسخ العقد مطلقا وكذلك الرد بالعيب ان كان بقضاء لان القاضي ولاية الدين السغناقي في النهاية الفسيخ وان كان بغير قضاء فهي خراجية لانه اقالة وهي بيع في حق غيره ما فصار شراء من الذمى وأيد عدم امتناعه بما فتنتقل اليه بما فيها من الوظيفة وقيل ليس للذمى أن يرتها بالعيب العيب الحادث عنده لان كونها الائمة لاصغار في خراج خراجية عيب وجوابه أن هذا العيب يرتفع بالفسخ فلا يمنع الرد قال رحمه الله (وان جعل مسلم داره ذهب اليه أبو اليسر من ان بسته انا فونته تدور مع مائه ) فان سقاه بماء العشر فهو عشرى وان سقاء بماء الخراج فهو خراجى لان ضرب الخراج على المسلم ابتداء جائز وقول شمس المسلم لا يبتدأ بالخراج لكن الوظيفة تدور مع الماء الخراجي لان الارض لا تنمو الا بالماء فصارت تبعاله فوجب اعتبارها به كا نهملك أرضا خراجية وظن كثير من المشايخ أن هذا ابتدا مخراج على الاراضي انما الصغار في المسلم وجعلوه نقضا على المذهب وليس كما ظنوه بل نقول كان في الماء وظيفة قديمة فالزمنه بالسقى منه خراج الحاجم بل انما هو قال رحمه الله ( بخلاف الذمي) أى بخلاف ما اذا جعل الذمی داره بستانا حيث يجب عليه الخراج فيه كيف ما كان لانه أليق بحاله قالوا ينبغى على قياس قول أبي يوسف أن يجب فيه العشران وعلى انتقال ما نقر رفيه الخراج فوظه فبته اليه وهو الماء فان فيه وظيفة الخراج فاذا ستى به انتقل هو بوظيفته إلى أرض المسلم كما لواشترى خراجية وهذا لان المقاتلة هم الذين حوا هذا الماء فثبت حقهم فيه وحقهم هو الخراج فاذا في يهملم أخذ منه حقهم كما أن ثبوت حقهم في الارض أعنى خراجها لحمايتهم اياها مثل ذلك صرح محمد فى أبواب السير من الزيادات بان المسلم لا يبتدأ بتوظيف الخراج وحله السرخسى على ما اذا لم يباشر سبب ابتدائه بذلك ليخرج هذا الوضع وأنت قد علمت أن هذا ليس منه اه قال العلامة كمال الدين رحمه الله قبل ماذكر فى ماء الخراج ظاهر فان ماء الانهار التي شقتها الكفرة كانت لهم يد عليها ثم حويناها قهرا وقررنايد أهلها عليها كأراضيهم وأما ماء العشر فليس بظاهر فان الآبار والعيون التي في دار الحرب وحويناها قهر اخراجية صرحوا بذلك معللين بانها غنيمة وعللوا العشرية بعدم ثبوت اليد عليها فلم تكن غنيمة ولا يتم هذا الا في البحار والامطار ثم قالوا في مانهما لوسق كافريه ما أرضه يكون فيها الخراج على البحار أيضا خراجية على ماذكرنا من قول أبي حنيفة وأبي يوسف فلم يبق الاماء المطر وقد علمت أن الكافران استى به عليه الخراج ولم يختلفوا فيه كاختلافهم في أرض عشرية اشتراه ادمى ولا يخفى ان كون الآبار والعيون التي كانت حين كانت الارض دار حرب خراجية لا ينقى العشر في كل عين وبر فان كثيرا من الآبار والعيون احتفرته المسلمون بعد صيرورة الارض دار إسلام وعلى هذا فيجب التعميم فان ماترا ممنها الآن اما
الجزء 01 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.