تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٢٨٤

(قوله في المتزفن قال لم يتم الحول أو على دين أريد به دين له مطالب من العباد اذهو المانع وقوله لم يحل عليه الحول محمول على ما اذالم يكن في يده مال آخر من جنس هذا المال قد حال عليه الحول لان مرور الحول على المستفاد ليس بشرط وجوب الزكاة فيه كافي قال شمس الائمة الحلواني أطلق في الكتاب قوله على دين والاصح أن العاشر يساله من قدر الدين فان أخير بما يستغرق النصاب فحينئذ يصدقه والافلا اه كلام صاحب الحواشي قلت فان أخبر بما ينقص عن النصاب فكذلك لانه لا يأخذ من المال الذى يكون أقل من النصاب اذ ما يأخذه العاشرز كان حتى يشترط شرائط الزكاة فيه ذكره في المفيد والمزيد وشرح مختصر الكرخي للقدورى وغيرها اه غاية قوله ولا يمين فى العبادات) أى كمن قال صمت وصليت صدق بلايمين اه كافى (قوله الى الفقراء في المصر) قيد بقوله في المصر لانه لو أتى الى الفقراء بعد خروجه الى السفر لم يسقط أخذ حق العاشر كما سيجي بعد أسطر اه (قوله أى لا يصدق فى السوائم إلى آخره أى وان حلف اه هداية (قوله اذا دفع الثمن الى الموكل أى برئت ذمة المشترى اله غابة (قوله ولنا أن حق الاخذ الامام) لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وقوله عليه (۳۸۳) الصلاة والسلام خدمن الابل قال رحمه الله ( فمن قال لم يتم الحول أو على دين أو أديت أنا أوالى عاشر آخر وحاف صدق الا في السوائم ما نصه قال الكمال رحمه الله في دفعه بنفسه أى من قال من أرباب الاموال لم يتم على مالى الحسول أو على دين أو أديت أنا بنفسي يمكن أن يضمن منع كونه الى الفقراء في المصر أو الى عاشر آخر وحلف صدق لان هذه الاشياء مانعة من الوجوب لان الحول | الابل اه كافي وكتب أوصل الحق الى المستحق والفراغ من الدين شرط لوجوب الزكاة وهو بدعواه اياهما منكر للوجوب والقول قول المنكر مع بل (۲) المستحق والحقان يمينه لاسيما اذا كان لا يعرف الا من جهته و بدعواه الاداء إلى الفقراء أو الى عاشر آخر مدع لوضع الامانة الامام مستحق الاخذ موضعها فيصدق ان قول الامين مقبول فلا يجب عليه الدفع ثانيا ولا بد من اليمين لانه منكر وعن والفقر مستحق الملكه أبي يوسف الايمين عليه وهو القياس لان الزكاة عبادة ولا يمين في العبادات كالصلاة والصوم وجه والانتفاع فحاصله ان هناك الاستحسان أنه منكر والمكذب فيحلف بخلاف سائر العبادات لانه لا مكذب له وقوله أو الى عاشر آخر مستميتين فلا يملك ابطال معطوف على غير مذكور و تقديره أديت أنا إلى الفقراء في المصر أو الى عاشر آخر وقوله الافى السوائم في حق واحد منهما وجبر الحق دفعه بنفسه أى لا يصدق في السوائم في هذه الصورة وهو ما اذا قال أديت أناز كانه في المصر ويصدق الذي فونه ليس الأباعادة الى في باقي الصور وقال الشافعي يصدق فيه أيضالاته أوصل الحق إلى مستحقه فيجوز كالشترى من الدفع اليه اه (قوله الوكيل اذا دفع الثمن الى الموكل وانا أن حق الاخذ للامام فلا يملك ابطاله كما في الجزية والدين للصغير اذا بخلاف دفعه أى دفع دفع اليه المدين فان للولى أن يأخذه ثانيا بخلاف دفع الوكيل فان الموكل حق الأخذ ولهذا لو امتنع المشترى الى الموكل اهـ الوكيل من قبض الثمن أجبر على احالة الموكل عليه ومعنى قولهم لا يصدق أى لا يجتزأ بما أداء بل والذي في خط الشارح يؤخذ منه ثانيا وان علم الامام بأدائه لماذكرنا فيكون هو الزكاة والأول ينقلب نفلا هو الصحيح اذا أدى الظهر قبل الجمعة ثم صلى الجمعة والاموال الباطنة بعد الاخراج مثل الاموال الظاهرة حتى نظر اه (قوله وان لم لو قال أنا أديت زكاتها بعد ما أخرجتها من المدينة لايصدق لانها بالاخراج التحقت بالاموال الظاهرة الامام بأدائه إلى آخره ) فكان الاخذ فيها للأمام وانما يصدق فى قوله أديتها الى عاشر آخر اذا كان في تلك السنة عاشر آخر ولم كما بخلاف دفع الوكيل وفيه وكذا لا يبرأ بالاداء الى الفقير يشترط في المختصر اخراج البراءة كما ذكر فى الجامع الصغير لان الخط يشبه الخط فلا يكون علامة فيما بينه و بين ربه وهو وشرطه في الاصل لان العادة جرت بذلك فكان من علامة صدقه وعلى هذا الوقال هذا المال ليس اختيار بعض مشايخنا اه للتجارة أو ما هولى وانما هو وديعة أو بضاعة أو مضاربة أو أنا أحير فيه أو أنا مكاتب أو عبد مأذون له غاية وفي جامع أبي اليسر ولو أجاز الامام اعطاء لا يكون به بأس لانه اذا أذن له الامام في الابتداء أن يعطى الفقير بنفسه جاز فكذا اذا أجاز بعد الاعطاء اه دراية (قوله والاول ينقلب نقلا إلى آخره وقيل الزكاة الأول والثاني سياسة والمفهوم من السياسة هنا كون الاخذلينز بر عن ارتکاب تفويت حق الامام اله فتح وكتب ما نصه لان الواجب كون الزكاة في صورة المرور ما يأخذه الامام ويدفعه ولم يوجد في السابق ووجد فى اللاحق اه فتح (قوله كما اذا أدى الظهر قبل (الجمعة) أى بجامع توجه الخطاب بعد الاداء بفعل الثاني مع امتناع تعدد الفرض في الوقت الواحد اه فتح (قوله ولم يشترط في المختصر اخراج البراءة) أى الخط من العاشر الاخر على أخذه منه اه ابن فرشتا (قوله كما ذكر فى الجامع الصغير) أى وهو الاصح اه كافى وهو ظاهر الرواية لان البراءة عسى لا تبقى وقد لا يأخذها صاحب السائمة غفلة ام غاية قولة لان الخط يشبه الخط) أى وقد يزوره اه غابة (قوله وشرطه الخ) ثم على قول من يشترط أخراج البرامة هل يشترط اليمين معها قد اختلف فيه اه كاكى (قوله في الاصل) أى وهو رواية الحسن عن الى حنيفة ام هداية
الجزء 01 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.