(قوله فيراعى فيه شرائطه) أى من الحول والنصاب والفراغ من الدين وكونه للتجارة اه فتح (قوله تحقيقا للتضعيف) فان تضعيف الشي انما يتحقق إذا كان والا كان تبديلا لكن بقى أنه أى داع إلى اعتباره تضعيف الا ابتداء وظيفة عند دخوله تحت الحماية لا بدله من دليل و بنو تغلب روعى فيهم ذلك لوقوع الصلح عليه والمروى عن عمر في رواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن أبي صخرة المحاربي عن زياد بن جرير قال بعنى عمر بن الخطاب رضی الله عنه الى عين التمر مصدقا فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم اذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر لا يدل على ذلك الاعتبار وكذا مارواه عبد الرزاق بسنده وغيره والمعنى الذي ذكروه و هو أنه أحوج إلى الحماية من المسلم فيؤخذ منه ضعفه لا يقتضى ذلك جواز أن يكون بسبب ماذكر أخذ منه أكثر واختير مثلاه الاترى أن باقى هذا المعنى وهو قولهم والحربي من الذمي بمنزلة الذهى من المسلم ألا ترى ان شهادة الذمى عليه وله جائزة كشهادة المسلم على الذمى والذى يؤخذ من الذمى ضعف ما يؤخذ من المسلم فيؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من الذى لم يوجب اعتبار تلك الشروط فيما يؤخذ من الحربى فلو اقتضى هذا المعنى اعتباره تضعيف عين المأخوذ من الذمي لزم مراعاتها أه فتح (قوله وكل شئ صدق فيه المسلم صدق فيه الذي لا يمكن إجراؤه الخ) قال السروجي رحمه الله في الغاية في شرح مختصر الكرخي للقدورى رحمه الله اذا قال المسلم أو الذي أديتها إلى عاشر غيرك أو دفعتها إلى المساكين فالقول قوله مع يمينه اه قلت قول أصحابنا ما يصدق (٢٨٤) فيه المسلم يصدق فيه الذي لا يستقيم فيما اذا قال الذي دفعتها الى المساكين كما ذكره شارح المختصرلان فانه يصدق في جميع ذلك مع يمينه لماذكرنا قال رحمه الله وكل شئ صدق فيه المسلم صدق فيه مساكين أهل الذمة ليسوا الذمى) لان ما يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين فيراعى فيه شرائطه تحقية اللتضعيف كما قلنا فيما مصارف ما يؤخذ من أهل يؤخذ من بني تغلب وقوله وكل شي صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي لايمكن إجراؤه على عمومه فان الذمة لان بني تغلب الذين ما يؤخذ من الذي جزية وفي الجزية لا يصدق اذا قال أديتها أنا لان فقراء أهل الذمة ليسوا بمصارف قالو العمر رضى الله عنه خذ الهذا الحق وليس له ولاية الصرف الى مستحقه وهو م صالح المسلمين قال رحمه الله لا الحربى الافى مناضعف ما تأخذ من أم ولده أى لا يصدق الحربي في شيء مما ذكرنا إلا اذا كان معه جوار فقال من أمهات أولادى فانه المسلمين بهازكاة فاخذه يصدق فيه لان الاخذ منه بطريق الحماية وما في يده من المال يحتاج اليها ولا تشترط فيه شرائط الزكاة عمر منهم عن وجه الجزية لانه اذا قال على دين فالدين يوجب نقصا فى الملك وملك الحربي ناقص وان قال لم يحل عليه الحول لان الزكاة لا تجب على فالاخذ منه ليس باعتبار التحول لانه لا يمكن أن يقيم في دارنا حولا الاباسترقاق أو وضع جزية وان قال الكافر ولهذا اتفقنا على اليس هذا المال للتجارة وهو ما دخل الابقصد التجارة ولان ما يؤخذ منه ليس بركاتولا ضعفها فلا يشترط انه يوضع موضع الخراج فيه شرائطها وان ادعى بضاعة أو نحوها فلا حرمسة لصاحبها ولا أمان وانا الامان الذى في يده غير أن والجزية ولا يصرف الى اقراره بنسب من في يده صحيح حتى لو كان في يده غلمان فقال هم أولادى صح ولزمه لان النسب يثبت الفقراء والمساكين فكيف في دار الحرب كما يثبت في دار الاسلام وأمومية الولد تثبت تبعا للنسب فتنبت ضرورة ثبوت النسب
الانه تنبني على النسب فاذا ثبت انعدمت المالية بخلاف ما اذا قال لعبيده هم مديرون حيث لا يصدق يقبل قول الذي دفعتها لان التدبير لا يصح في دار الحرب وقوله لا الحربي الا في أم والدم يدخل تحت عمومه جميع ما تقدم ذكره من
الصور
الى المساكين بنفسى والمساكين ليسوا من مصارف هذا المال والذى غير التغلى أبعد اذ ليس فيما يؤخذ منه شبهة الزكاة بل هو مال يؤخذ بحماية الامام اه فظهر من هذا أن ماذكره الشارح مأخوذ من هذا و الله أعلم (قوله فان ما يؤخذ من الذمي جزية) اعلم ان ما يؤخذ من الذمي ليس بجزية قال قوام الدين في شرح الهداية ولا يسقط عنهم جزية رؤسهم في تلك السنة غير نصارى بني تغلب فان عمر صالحهم على الصدقة مضاعفة مكان الجزية فإذا أخذ العاشر منهم سقطت الجزية اه وقد يقال قوله لان ما يؤخذ من الذمي جزية أى يصرف مصارف الجزية لا أنه يجتزأ به عن الجزية والله أعلم (قوله في المتن لا الحربي الا في أم ولده الخ) وذكر فى المنتقى لو قال لعبيده هؤلاء بنى ومثلهم لا يولدون له يعتقون ويعشرون لانه اقرار بالعتق فلا يصدق في حق غيره ولو كان مثلهم يولدون له لا يعشرون لثبوت نسبهم منه اه ابن فرشتا (قوله أى لا يصدق الحربي (الخ) قال فى الهداية ولا يصدق الحربي الا في الجواري قال الكمال رحمه الله العبارة الجيدة أن يقال ولا يلتفت أو ولا يترك الاخذ منه لا ولا يصدق لانه لو صدق بان ثبت صدقه ببينة عادلة من المسلمين المسافرين معه من دار الحرب أخذ منه فان المأخوذ ليس زكاة ليكف عنه لعدم الحول ووجود الدين اه (قوله لانه لا يمكن أن يقيم في دارنا) أى حتى لو أقام في دارنا حولا يصير دنيا اه (قوله بخلاف ما اذا قال لعبيد، هم مديرون الخ) وكذالوقال كنت أعتقتهم في دار الحرب لا يصدق لان عنقه فيها لا يصح كند بيره لانه قارن به ماه وقوعه اذ يعتقه بلسانه و يسترقه بيده فلم
يقع عنقه او کاکی
الجزء 01 — ص ٢٨٤