الضم بالأجزاء أن يكون من كل واحد منهما نصف نصاب من غير نظر إلى قيمتهما أو من أحدهما نصف وربع ومن الاخرريع أو من أحدهما نصف وربع وثمن ومن الاخر من اه غاية قوله حتى لو كان له مانه درهم الخ) أى لكمال النصاب بالقيمة (قوله خلافا لهما) أى لانه ملك نصف نصاب الدراهم وربيع أصاب الدنانير اه غاية قوله تجب فيها الزكاة عندهما ولا تجب عنده) معنى قولهم لا تجب عنده أى فى نصاب الفضة لانها من حيث القيمة لم تبلغ نصابا وأما فى نصاب الذهب فواجبة عنده اه این فرشتا (قوله كذاذكره بعضهم قلت لكن الصحيح خلاف هذا عن أبي سيفة كما قدمناه اله غاية قوله فالمسائة تبلغ عشرة دنانير) قال في الغاية تم اختلفت الرواية فيما يؤدى فروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يؤدى من المائة درهمين ونصفا و من عشرة مثاقيل ربع مثقال وهو احدى الروايتين عن أبي يوسف وهو أقرب الى المعادلة والنظر إلى الجانبين وعن أبي يوسف أنه يقوم أحدهما بالا خرفتؤدى الزكاة من صنف واحد وهذا أقرب الى نصوص الزكاتذكره في المبسوط والبدائع وغيرهما اه (قوله وانما يعتبر فيهما الوزن الخ) المصنف للجواب عما استدلابه من مسئلة المصوغ على أن المعتبر شرعا هو القدر
(۲۸۲)
قال الكمال رحمه الله لم يتعرض فقط والجواب أن القيمة حتى لو كان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم تجب فيها الزكاة عنده خلافالهما وعكسه لو كان له فيهما انما تظهر اذا قوبل مائة درهم و عشرة دنانير قيمتها لا تبلغ مائة درهم تجب فيها الزكاة عندهما ولا تجب عنده كذاذكره
أحدهما بالآخر وعند
الضم لما قلنا
بعضهم وفيه تطر لانه اذا كانت عشرة دنانير لا تبلغ مائة درهم فالمائة تبلغ عشرة دنانير ضرورة لهما انه بالمجانسة أن القيمة لا تعتبر فى عين الدراهم والدنانير وانما يعتبر فيهما الوزن بدلالة حال الانفراد حتى لو كان له ابريق
وهي باعتبار المعنى وهو فضة وزنه مائة وخمسون وقيمته مائتان لم تجب فيه الزكاة وله أن الضم المجانسة وهي باعتبار المعنى القيمة وليس شيء من ذلك وهو القيمة لا باعتبار الصورة الاترى أنهما صارا جنا واحدا في كون ما قيم الاشياء فيضمان به
عند انفراد المصوغ حتى بخلاف حالة الانفراد لماذ كرنا ومما ينبني على هذا الاختلاف ما لو كان له فضة وعروض أو ذهب لو وجب تقويمه فى حقوق
وعروض كان له أن يقوم الذهب أو الفضة بخلاف جنسه ويضم قيمته الى قيمة العروض بالقيمة عند أبي العباد بأن استهلال قــوم حنيفة وعندهما يقوم العروض به ويضم قيمته اليهما بالاجزاء وليس له أن يقوم الذهب والفضة لما بخلاف جنسه وظهرت ذكرنا والله أعلم بالصواب
قمة الصبغة والجودة
بخلاف ما اتابع بجنسه
وبار
العاشر
لان الجودة والصيغة ساقطتا قال رحمه الله هو من تصبه الامام ليأخذ الصدقات من التجار) مأخوذ من عشرت القوم أعشرهم (هو الاعتبار في الربويات عند اذا أخذت عشر أموالهم وانما ينصبه ليأ من التجار من اللصوص ويحميهم منهم فيأخذ الصدقات من المقابلة بجنسها والله تعالى الاموال لان الجباية بالحماية ويستوى في ذلك الاموال الظاهرة والباطنة لان الكل يحتاج الى الحماية أعلم (قوله حتى لو كان له في الفيا في فصارت ظاهرة والاخذ يحمله على الحماية فيشرع وما ورد من ذم العاشر محمول على من يأخذ ابريق فضة الخ) وقيمته أموال الناس ظلما كما يفعله الظلمة اليوم وأما أخذ الصدقات فالى الامام كذا كان في أيامه عليه الصلاة والسلام وفي زمن أبي بكر وعمر وفوض عثمان الى أربابها فى الاموال الباطنة اذا لم يمر بها مانان للنقش والصياغة على العاشر فيقى ما وراءه على الاصل وروى أن عمر أراد أن يستعمل أنس بن مالك على هذا العمل فقال له (قوله ومما ينبني على هذا اتستعملى على ا ن الممك ن من عملك فقال أفلا ترضى أن أقلدك ما قلدنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختلاف الخ) قال في
المجتبى وفائدته تظهر فيمن عنده حنطة للتجارة قيمتها مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة تجب الزكاة عند أبي حنيفة خلافالهما اه
العاشر
قال
أخر هذا الباب عما قبله التمعض ما قبله في العبادة بخلاف هذا فان المراد باب ما يؤخذ من يمر على العاشر وذلك يكون زكاة كالمأخوذ من المسلم وغيرها كالمأخوذ من الذمى والحربي ولما كان فيه العبادة قدمه على ما بعده من الخمس اه فتح (قوله ليأخذ الصدقات) تغليب لاسم العبادة على غيرها اه فتح (قوله من عشرت القوم إلى آخره أى ومنه العاشر والعشار وأعشرهم بالكسر عشرا بالفتح اذا صرت عاشرهم وعاشر العشرة أحدهم وعاشر التسعة اذا صير التسعة عشرة بنفسه فمن الأول ثالث ثلاثة بالاضافة لا غير ومن الثاني ثالث اثنين ان شئت أضفت وان شئت نصبت وأعملت ثالثا وتسمية آخذر بع العشر عاشر المافيه من العشر اه غاية (قوله أعشرهم) هو يضم الشين عشرا بضم العين اهم غاية
الجزء 01 — ص ٢٨٢